بدأت الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' إصدار وثائق الضمان الصحي للقادمين إلى الدولة بتأشيرة الزيارة، التي اشترطتها اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب منذ البدء بتطبيقها يوم الثلاثاء الماضي على الراغبين بزيارة الدولة·
وتتضمن الوثائق ثلاثة أنواع من البطاقات الصحية تتراوح أسعارها بين 40 درهما لتأشيرات الزيارة القصيرة الصالحة لمدة 30 يوماً، و70 درهما للتأشيرة الصالحة لمدة 60 يوماً و90 درهما للتأشيرة الصالحة لمدة 90 يوماً، وجميعها تغطي حالات الطوارئ فقط·
وستعتبر وثيقة الضمان الصحي شرطا لاستخراج تأشيرة الزيارة وأحد المستندات الواجب إرفاقها لاستكمال الإجراءات· وسيتم دفع قيمة وثيقة التأمين الصحي التابع لشركة ''ضمان'' نقدا·
وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة ·2008 ونص القرار على إلزامية التأمين الصحي على جميع القادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو لغرض الدارسة أو العلاج·
ويشرف على قطاع التأمين في الوقت الحالي وزارة الاقتصاد، ويوجد 51 شركة تأمين على مستوى الدولة مسجلة بالوزارة، منها 27 شركة وطنية و24 شركة أجنبية·
وقال الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي لـ''ضمان''، إن ضمان كونها إحدى الشركات التأمينية الرائدة في الدولة ''سارعت إلى مواكبة قرار الحكومة عبر إطلاق برنامج خاص بتأمين الزائرين القادمين إلى الدولة يغطي تكاليفهم الطبية في حالات الطوارئ أثناء زيارتهم''·
وأكدت ''ضمان'' أن هذه البطاقات ستغطي الحالات الطبية ''الطارئة فقط''، في المراكز والمنشآت الطبية التابعة لشبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية في ''ضمان''·
وأوضحت ''ضمان'' أن الحالات الطارئة تم تحديدها بالحالة الطبية المفاجئة الناتجة عن حالة طبية معينة والتي تظهر أعراضا حادة وشديدة بحيث أن عدم تلقي العلاج يؤدي إلى اختلال وظيفي أو نتائج خطيرة في أعضاء الجسم· ووصف بيترز الأسعار المقدمة من ضمان بأنها ''رمزية مقارنة مع التغطية الجغرافية والخدمات الصحية''·
واضاف ان لدى ضمان ثلاثة أنواع مختلفة من البطاقات مطروحة في السوق بأسعار ''معقولة جداً وصالحة للاستخدام في كافة المراكز الطبية التابعة لشبكة ضمان في الإمارات، على انه يتم إلغاء وثيقة الضمان الصحي عند الانتهاء من التأشيرة ولا تلتزم بتغطية أي خدمات طبية بعد انتهاء مدة التأشيرة''·
وأكدت ''ضمان'' أن برنامج الضمان الصحي للزائرين لا يغطي الخدمات الصحية التي لا تشكل ضرورة طبية وحالات العلاج الطبي الاختياري، الخدمات الصحية في العيادات الخارجية، كافة المصاريف المتعلقة بعلاج وتقويم الأسنان، كافة التكاليف العائدة للنشاطات الخطرة وعلاج الأمراض النفسية والتجهيزات الطبية·
ويتمتع في الوقت الحالي أكثر من 1,4 مليون مقيم بتأمين صحي مسدد القيمة بواسطة أصحاب الأعمال في ابوظبي، يوفر لهم تغطية تأمينية شاملة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية مقابل مبالغ زهيدة بغرض تفادي إساءة الاستخدام، بحسب ما أعلنته مؤخرا هيئة الصحة في ابوظبي· ويحمل 700 ألف شخص من إجمالي المؤمن عليهم لدى شركة ضمان، البطاقة الأساسية المعروفة بـ ''برنامج ابوظبي'' والذي يندرج تحته معظم العمال والموظفين المقيمين· وبلغ عدد المؤمن عليهم لدى ''ضمان'' اكثر من مليون و 67 ألف شخص بنهاية الشهر الماضي·
وأعلنت ''ضمان'' أن قيمة وثيقة التأمين الصحي للزائرين تم تحديدها حسب مدة الزيارة مع مراعاة سعر السوق على أن تتضمن خدمات تصل قيمتها الى 100 ألف درهم كحد أقصى لقيمة العلاج الطبي، وتكون التغطية الجغرافية هي دولة الإمارات وضمن شبكة ضمان لمزودي الخدمات الصحية·
وتغطي وثائق التأمين للزائرين، التكاليف المالية بنسبة 100% للإقامة داخل المستشفى، على أن يكون في العنبر '' سريران، وقيمة أتعاب الاستشاري، الجراح وطبيب التخدير والأتعاب الأخرى، وكذلك الإسعاف لحالات الطوارئ المؤدية للإقامة في المستشفى''·
كما تغطي بنسبة 100% قيمة الأدوية والعقاقير عند العلاج داخل المستشفى والعلاج الطبيعي وعلاجات إعادة التأهيل الأخرى عند الإقامة داخل المستشفى وعلاج الأسنان الناتج عن الحوادث العرضية خلال فترة صلاحية الوثيقة في الدولة·
وشددت ''ضمان'' أن وثيقة الضمان الصحي للزائرين لا تغطي الحالات الطبية المزمنة والموجودة سابقاً إلا في حال الخدمات العلاجية المقدمة في غرفة الطوارئ لعلاج الهجمات الحادة لهذه الأمراض كما لا تتم تغطية العلاج الطبي خارج شبكة ''ضمان'' إلا في الحالات الطارئة المهددة للحياة ولا تتم تغطية حالات الولادة والحمل والخدمات البصرية وعلاج الأسنان·
وتأسست الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' في 26 سبتمبر 2005 بموجب مرسوم أميري رقم 39 لعام 2005 أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' كشركة مساهمة عامة توفر خدمات التأمين الصحي·
وبلغت ايرادات '' ضمان'' العام الماضي من بوالص التأمين الخاصة بالمقيمين وعددها 5 أنواع نحو 950 مليون درهم، وتتوقع الشركة ان تصل إيراداتها من هذا الجانب إلى 1,3 مليار درهم بنهاية العام الحالي·
ويتوزع عدد المشتركين في '' ضمان'' على جهات حكومية وقطاع خاص، وتعمل الشركة مع أكثر من 450 جهة طبية على مستوى الدولة·
عدد اليوم
