البرلمان السوري يقر بديل «الطوارئ» مطلع مايو

اكدت مصادر سياسية سورية أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية مطلع مايو المقبل لإقرار مجموعة من القوانين أهمها إلغاء قانون الطوارئ سعياً لتهدئة موجة الاحتجاجات التي استمرت امس في درعا. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته “ان جلسة استثنائية ستعقد بين 2 الى 6 مايو وسيتم خلالها إقرار سلسلة من القوانين والتشريعات الجديدة ذات الطابع السياسي والاجتماعي التي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس بشار الاسد القيام به”. واضاف المسؤول السوري “انه سيكون من بين هذه التشريعات قانون بديل عن قانون الطوارئ”، مشيرا الى ان المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع الحالي الى الاسد الذي يعتزم دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم حوله قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه بدورها بعد الموافقة عليه الى مجلس الشعب لإقراره. الا انه رفض تأكيد ما اذا كان قانون الاحزاب أو قانون الاعلام يندرجان في اطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين. وكان النائب السوري احمد منير قال “إنه تمت دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من 2 ولغاية 6 مايو المقبل لكن من دون بيان السبب”، لافتا إلى أن الدورة التشريعية اختتمت في 31 مارس الماضي، وان المعطيات تؤشر إلى وجود مشاريع لقوانين أو مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها وإقرارها بشكل مؤسساتي بعد أن توافق عليها الحكومة الجديدة”، لافتا الى انه من المنتظر الاعلان عن هذه القرارات غداة اقرارها في السابع من مايو. الى ذلك، اعلن وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بعد لقائه الاسد امس في دمشق دعم بلاده لجملة الإصلاحات التي بدأتها القيادة السورية، وابدى اوجلو الذي التقى ايضا وزير الخارجية وليد المعلم استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وامكانيات لتسريع هذه الاصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره”. واعرب الاسد عن تقديره لحرص تركيا على امن واستقرار سوريا، مشددا على انفتاح سوريا للاستفادة من تجارب الدول الاخرى وخصوصا تركيا وذلك لإغناء مشاريع القوانين التي وضعتها الجهات المختصة في مجال الإصلاح”. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اعرب خلال اتصال هاتفي مع الأسد عن دعم بلاده لمسيرة الإصلاح في سوريا وخصوصا الإجراءات التي قامت بها القيادة في الايام القليلة الماضية بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوري”. وقال الكرملين في بيان “إن الرئيس الروسي رحب بعزم القيادة السورية على تطبيق الاصلاحات التي اعلنها الاسد لتفادي تدهور الوضع وسقوط ضحايا وحرصا على السلام الاهلي”. وقال إن الرئيسين تطرقا من جهة اخرى الى عملية السلام في الشرق الأوسط، واكد أن الطرفين شددا على انه لا ينبغي في الظروف الحالية عدم السماح بتجميد هذه العملية فحسب بل ايضا على ضرورة تكثيف الجهود لدفعها الى الامام”. من جهته، اعتبر الاتحاد الاوروبي أن وعود الاصلاح في سوريا التي يفترض ان يعتمدها مجلس الشعب ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم. وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد نصف السنوية “ان الخطاب الذي القاه الاسد في نهاية مارس الماضي لم يتضمن برنامج إصلاحات واضحا ولا جدولا زمنيا لتنفيذ مثل هذه الاصلاحات”. واعتبر المسؤول المجري أن الاصلاحات التي وعدت بها دمشق يجب أن لا تكون مجرد إصلاحات صورية، مشددا على أن الاتحاد الاوروبي سيستمر في مطالبة سوريا بالإسراع في إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية. واكد ان القمع العنيف للتظاهرات السلمية امر لا يمكن قبوله. ميدانيا، شهدت درعا امس استمرار الاضراب العام للمحال التجارية. وقال ناشط حقوقي “إن عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا أمام مقر نقابتهم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين”، واضاف “ان ممثلين عن السلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 الف دولار) لعائلات القتلى الذين قضوا خلال التظاهرة”، مؤكدا ان بعض العائلات قبلت بالتعويض الا ان أغلبها رفض. كما لفت الى ان محتجين قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا، مشيرا الى ان هذا النائب كال المديح للاسد اثناء إلقاء كلمته أمام مجلس الشعب. واضاف “لقد تم الاعلان أن هذا النائب وأولاده هم أشخاص غير مرغوب بهم في درعا. وذكرت منظمات حقوقية امس ان السلطات السورية افرجت عن 48 شخصا غالبيتهم من الاكراد اعتقلوا على خلفية أحداث عيد النوروز التي وقعت في الرقة (شمال) في 21 مارس 2010. وذكرت في بيان مشترك أن قاضي التحقيق العسكري الثاني في حلب اصدر قرارا باخلاء سبيل بحق عدد من السوريين الذي كانوا يواجهون تهما جنحية وجنائية تتعلق باقتطاع جزء من الأرض السورية لضمها الى دولة أجنبية واثارة النعرات المذهبية او العنصرية ونشر انباء كاذبة من شانها النيل من هيبة الدولة واضعاف الشعور القومي. وذكر البيان اسماء المفرج عنهم بالكامل.