مركز الخدمات الحكومية في «الغربية» يحدد أولويات تجديد البطاقات الصحية المنتهية

حدد مركز الخدمات الحكومية المتكامل “تم” في مدينة زايد مجموعة من الأولويات للراغبين في تجديد البطاقات الصحية المنتهية خلال فترة السماح التي حددتها هيئة الصحة في أبوظبي لتجديد البطاقات دون أي غرامات، وذلك في إطار خطة عمل تهدف إلى منع الازدحام المتكرر الذي شهده المركز خلال الأيام الماضية عقب الإعلان عن مهلة وقف تحصيل الغرامات. وكانت هيئة أبوظبي للصحة قد بدأت خلال الأسبوع قبل الماضي تحصيل غرامات على بطاقات التأمين الصحي المنتهية بأثر رجعي قبل صدور أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعفاء المتخلفين عن تجديد بطاقة التأمين الصحي من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم التجديد، ومنحتهم الهيئة مهلة شهرين لتجديد البطاقات الصحية. ويتخوف المراجعون والأهالي من عدم قدرتهم على تجديد البطاقة الصحية قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم بسبب قلة موظفي الضمان الصحي في المنطقة الغربية وتزايد عدد المراجعين مما قد يحول دون إنجاز معاملاتهم خلال تلك المهلة، وبالتالي إعادة فرض غرامات عليهم من جديد نتيجة عدم التجديد، وهو ما أدى إلى تسارع أعداد كبيرة من المراجعين ومندوبي الشركات والمؤسسات إلى مركز الخدمات الحكومية المتكامل تم لإنجاز معاملاتهم خلال تلك المهلة، وضمان عدم فرض غرامات جديدة عليهم مما تسبب في حدوث ازدحام كبير من المراجعين قبل أن يتم تحديد الأولويات المتبعة في إنجاز معاملات الضمان الصحي. إقبال المراجعين ذكر مصدر مسؤول بمركز الخدمات الحكومية المتكامل “تم” في مدينة زايد أن المركز شهد ازدحاماً شديداً من المراجعين عقب تحديد المهلة الممنوحة للمنتهية بطاقاتهم الصحية بشهرين للتجديد دون أي غرامات، وفاقت أعداد المراجعين طاقة العاملين في شركة الضمان الصحي في إنجاز المعاملات اليومية، وبالتالي ظهر تكدس واضح داخل المركز للعمال والمراجعين ومندوبي الشركات والمؤسسات لإنهاء إجراءات التجديد، وهو ما دعا المركز إلى وضع آليات محددة لتنظيم العمل في المركز وضمان سرعة إنجاز المعاملات لأصحاب الحاجات الخاصة أولاً ثم الأقل فالأقل. وأشار المصدر إلى أن الأولويات التي حددها المركز تتضمن سرعة إنجاز معاملات أصحاب الإقامة المنتهية، خاصة أن أي تأخير في إصدار البطاقة الصحية سيؤدي إلى فرض غرامات مالية عليهم من قبل الجوازات والإقامة؛ لذلك تم وضع الأولوية لدخول المركز للمنتهية إقامتهم، وكذلك يتم السماح مباشرة للدخول لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك دون انتظار الدور والترتيب، كما قام المركز بتسليم المتقدمين للحصول على طلب تجديد البطاقات الصحية أرقاماً مسلسلة طبقاً لأولوية الحضور وضمان حصول المستفيدين كافة على الخدمة في أسرع وقت ممكن. مندوبو الشركات من جهة أخرى، طالب عدد من المراجعين بمنع مندوبي الشركات من إنجاز معاملات عمالهم في مركز الخدمات الحكومية، وأن يتوجه هؤلاء إلى أبوظبي، وكذلك وضع أصحاب الغرامات الكبيرة على رأس أولويات الدخول وإنجاز المعاملة، خاصة أن أي شخص منهم عجز عن تجديد معاملاته قبل انتهاء المهلة سيتعرض لخسارة فادحة. كما انتقد عدد كبير من المراجعين قلة إنجاز المعاملات في شركة الضمان الصحي لهم نتيجة توافد مندوبي الشركات، حيث يحمل كل منهم مئات المعاملات الخاصة بعمالهم، وهو ما يحتاج إلى أيام لإنجازها مما يؤدي إلى وقف معاملات المراجعين لتفرغ الموظفين لإنجاز معاملات الشركات، وبالتالي تأخر المراجع العادي وعدم إنجاز معاملته لعدم وجود أعداد كافية من الموظفين، وطالبوا بضرورة زيادة أعداد الموظفين في الضمان خاصة خلال هذه المهلة لضمان سرعة إنجاز المعاملات قبل تطبيق الغرامات من جديد. ويؤكد علي إبراهيم أن موظفي شركة ضمان الموجودين في مركز “تم” إعدادهم أقل بكثير من عدد المراجعين الذين يتزايدون يوماً بعد آخر خوفاً من انتهاء المهلة دون تجديد البطاقات الصحية، وهو ما يؤدي إلى انتظار غالبية المراجعين لعدة ساعات دون نتيجة، خاصة أن المعاملة الواحدة تحتاج إلى وقت من قبل موظفي الضمان للتأكد من سلامة الأوراق المقدمة من المراجعين. وطالب حسن المزروعي بمنع مندوبي الشركات من إنجاز أي معاملة في الغربية، وأن يتوجه المندوب مباشرة إلى أبوظبي، خاصة أن عدد موظفي أبوظبي يستوعب أي أعداد متزايدة من المراجعين على عكس مكتب المنطقة الغربية الذي يضم عدداً محدوداً من الموظفين، وهو ما يمثل معاناة إذا حضر مندوب شركة تضم مئات العمال لتجديد معاملاتهم في وقت واحد فإنه يستحوذ على طاقة المكتب بالكامل. واعتبر خالد السيد أن مهلة شهرين لإنهاء معاملات المخالفات غير كافية خاصة أن هناك أعداداً كبيرة من المراجعين لم تكن جددت بطاقاتها الصحية ولم تكن جاهزة حالياً لتجديدها بسبب وجود بعض النواقص في الأوراق المطلوبة التي ربما تحتاج إلى بعض الوقت في جهات مختلفة، وبالتالي فإن المراجع سيعاني المشكلة من جديد إذا انتهت المهلة ولم يتمكن من التجديد بسبب الازدحام المتزايد يوماً بعد آخر. وطالبت مواطنة، اكتفت بالإشارة لشخصيتها بأم سالم، بضرورة وضع أصحاب الغرامات المرتفعة على رأس الأولويات حتى يتمكنوا من تجديد البطاقات والتخلص من هذه الغرامات التي تجاوزت 100 ألف درهم عند بعض الأشخاص.