أبوظبي (الاتحاد)
تصدر هيئة الأوراق المالية والسلع 4 أنظمة جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي لتنفيذ خطة ترقية الأسواق الإماراتية من ناشئة إلى متطورة، بحسب الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة.
وقال الزعابي إن الهيئة ستصدر نظام ترويج الأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، وذلك تنفيذاً للائحة الخليجية والتكامل مع أسواق دول الخليج الأخرى وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج في الدولة وتنفيذا لقانون الشركات الجديد.
وتابع «كما ستصدر نظام الخيارات المالية، وذلك لتمكين مقدمي الخدمات الاستثمارية من التغطية ضد مخاطر الاستثمار بشكل فعال وتماشياً مع خطة تطوير الأسواق».
كما ستصدر نظام التصنيف الائتماني، وذلك لترخيص شركات التصنيف الائتماني وتشجيع إصدار وإدراج أدوات الدين.
وشهدت الأسواق المالية بالإمارات انتعاشاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، واستطاعت أن تمتص المتغيرات المتعددة، والتي لها علاقة ارتباط إيجابية مع أداء الأسواق المالية العالمية مثل انخفاض أسعار النفط ومتغيرات الجغرافيا السياسية المحيطة، وكذلك آثار التيسير الكمي وسياسة الإقراض الحكومي في كل من أميركا وأوروبا، بالإضافة إلى تذبذب مؤشرات الاقتصاد والأسواق المالية في الصين.
واستطاعت أسواق الأوراق المالية في الدولة عكس أدائها من سالبة في عام 2015 إلى موجبة لأكثر من 6% في عام 2016 مستعيدة تماماً مستوى الأداء المتحقق في عام 2014، حيث ارتفع حجم التداول خلال النصف الأول من عام 2016 ليبلغ بما 72.5 مليار سهم، كما بلغ إجمالي قيمة التداول 96.2 مليار درهم تقريباً، وكما بلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 767 (مليار درهم)، ما يدل على نجاح تلك الأسواق في تخطي الآثار السلبية على انطباعات المستثمرين لتلك العوامل السابقة واستعادة ثقة المستثمر في الأسهم المحلية. وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس إنه بفضل توجيهات معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري تكللت جهود الهيئة بالنجاح في ترقية الأسواق من مبتدئة إلى ناشئة خلال السنوات الخمس السابقة، واستمرت الهيئة وفق رؤيتها واستراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة بالعمل على بناء البنيتين التشريعية والرقابية للارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق المتطورة وفقاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة 2021.
وبين عبيد الزعابي بأنه في سبيل ذلك، وكجزء من الخطة التشغيلية السنوية لعام 2016 قامت الهيئة بإصدار العديد من الأنظمة كنظام صناديق الاستثمار، نظام السوق الأولية، نظام التقاص المركزي، تنظيم صناعة الأوراق المالية عبر الحدود، نظام قيد مدققي الحسابات، نظام حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي، ضوابط الكفاءة، والملائمة للشركات المرخصة والأشخاص المعتمدين في صناعة الأوراق المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الابتكار في آلية صياغة التشريع والتنظيم والإبداع في طرق التثقيف والتوعية هي أهم سمات التطوير في مجال تنظيم أسواق الأوراق المالية، والتي تعزز أهمية دور الخدمات المالية والمنتجات المالية وآليات الأسواق من خلال وضع إطار رقابي مبتكر باستخدام التقييم والتحليل القائم على المخاطر ونظم التكنولوجيا المالية والمسماة FinTech. وأكد عبيد الزعابي على أهمية تمكين أصحاب المشاريع من الحصول على التمويل العام اللازم لدعم القطاعات الاقتصادية، ومنها المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر وضع أنظمة تمكن من طرح الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك وغيرها من المنتجات المالية.
عدد اليوم
