«دبي الإلكترونية» تحدّث نظم تخطيط الموارد الحكومية

دبي (الاتحاد) - دعت حكومة دبي الإلكترونية، الجهات كافة التابعة لحكومة دبي، التي تعتمد نظام تخطيط الموارد الحكومية لتشغيل عملياتها الأساسية اليومية كافة؛ المالية واللوجستية والإدارية، إلى حضور العرض التقديمي الذي ستقيمه بفندق رافلز يوم غد الأربعاء، لاستعراض أهداف مشروع ترقية هذا النظام، والذي تطبقه حتى الآن 42 جهة حكومية في دبي، ومناقشة مراحل خطة التنفيذ التي وضعتها فرق عمل متخصصة في حكومة دبي الإلكترونية لتحديثه. وتم التعاقد بين حكومة دبي الإلكترونية وشركة ماهندرا ساتيام على مشروع ترقية نظام تخطيط الموارد الحكومية على مراحل، من نسخته الحالية (11i) إلى أحدث منظومة توفرها أوراكل تحت مسمى R12، والتي تتيح ترقية الأنظمة الرئيسة السبعة التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية للجهات الحكومية، وهي: أنظمة الموارد البشرية، والرواتب، والمالية، وإدارة المشتريات، وإدارة المخازن والأصول، ونظم الخدمات الذاتية للموظفين، والبوابة الإلكترونية لكل من التوظيف والمورّدين. وسيشمل العرض التقديمي، بحضور مسؤولي المسارات المرشحين من قبل جهاتهم الحكومية، الكيفية التي خضعت لها عملية التحديث واستعراضاً للمزايا المتوقع تحقيقها من عملية الترقية. وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية “تنبع أهمية هذه النظم بوصفها قائمة على إجراءات موحدة تعتمدها 42 جهة حكومية في دبي؛ ممثلة بذلك أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها حكومة دبي الإلكترونية للجهات الحكومية لخلق بنى تحتية متكاملة تساعدها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية وتساهم بفعالية في تحقيق التحول الإلكتروني وتعزيز التكامل الحكومي في الإمارة، تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذ توجيهاته في تعزيز التكامل الحكومي في الإمارة”. وأشار إلى أنّ “نظم تخطيط الموارد الحكومية” تؤمن شبكة شاملة للاتصال والتواصل وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، مع المحافظة على خصوصية كل منها. وأضاف “في إطار سعي حكومة دبي الإلكترونية لتبني آخر التحديثات التي توفرها الشركات العالمية لتوفير حلول أفضل تسهل الأعمال اليومية للجهات الحكومية، وتخدم الموظفين وعملاء الجهات الحكومية والمورّدين؛ بادرت “حكومة دبي الإلكترونية” إلى اعتماد نسخة أحدث من نظم تخطيط الموارد الحكومية توفر مزيداً من التحسينات المتوافقة مع التوجهات الحديثة في إدارة الموارد والأصول ورأس المال البشري في حكومة دبي. وتكمن قيمة هذه الترقية في تحديث النظم بما يتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية، علاوة على الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها التحديثات المُدخلة على النسخة الحالية”. وأشار بن حميدان إلى أن دبي الإلكترونية تستند إلى منهجية شراكة مع الجهات الحكومية، انطلاقاً من مفهوم التكامل فيما بينها؛ لإشراكها في إنجاح الترقية التي ستشمل كل أنظمة تخطيط الموارد الحكومية، موضحاً أنه يترتب على الجهات الحكومية إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالنسخة السابقة قبل الانتقال الفعلي لتطبيق النسخة المحدّثة. من جانبها، قالت هدى محمد الهاشمي مدير إدارة تخطيط الموارد الحكومية، “قامت حكومة دبي الإلكترونية بعملية تحليل شاملة لنظم تخطيط الموارد الحكومية في نسختها المطورة R12، وأجرت فرق العمل التخصصية الداخلية مقارنة لها مع النسخة السابقة (11i)، لتضع خطة سيكون المطلوب وفقها من مسؤولي المسارات في الجهات الحكومية التدرّب على النسخة الجديدة في المرحلة الممتدة حتى شهر يوليو المقبل، ثم اختبارها حتى شهر أغسطس لوضع التوصيات النهائية اللازمة لإطلاق النظام ووضعه قيد الاستخدام في نهاية شهر أكتوبر؛ حيث تلتزم الشركة المنفّذة بتقديم الدعم خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ذلك”. يشار إلى أن “نظم تخطيط الموارد الحكومية” تقوم بدور حيوي في تحقيق التكامل ما بين الجهات الحكومية في دبي، لا سيّما أنها باتت نظماً معتمدة حالياً من معظم الدوائر والجهات الحكومية. وتعد هذه النظم تقنية مؤلفة من 25 نظاماً فرعياً توفر ركيزة أساسية لإدارة الموارد الأساسية، والكفاءات البشرية بصفة خاصة، بكفاءة عالية، وتأتي أهمية هذه النظم من كونها تتيح المجال أمام “حكومة دبي الإلكترونية” لتوفير منصّة موحّدة للحصول على البيانات الموثوقة وفق أعلى معايير الجودة والأداء.