مواطنون حاصلون على الدكتوراه والماجستير يبحثون عن عمل

استعان 57 مواطنا ومواطنة من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» للحصول على الفرص الوظيفية المناسبة معتبرين أن الوظائف التي عرضت عليهم من قبل الهيئة لا تتناسب وطبيعة مؤهلاتهم العليا وهو «الاتهام» الذي رفضته الأخيرة. وتضم قاعدة بيانات الهيئة مواطنين حاصلين على شهادة الدكتوراه الى جانب 55 باحثا عن العمل من المواطنين والمواطنات الحاصلين على شهادة الماجستير في تخصصات مختلفة. وقال المواطن خليل الحوسني الحاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق في جامعة المنصورة العام 2003 إن هيئة «تنمية» تواصلت معه لمرة واحدة فقط حيث عرضت عليه وظيفة مندوب علاقات عامة «مسؤول علاقات حكومية» لدى إحدى الشركات الخاصة مشيرا الى انه رفض العرض «لكون الوظيفة لا تتناسب إطلاقا مع مؤهله العلمي العالي». واعتبر الحوسني أنه من غير المنطقي أن يشغل الحاصل على مؤهل عال وظيفة يمكن أن يشغلها أي شخص ليس لديه مؤهلات لافتا الى أهمية أن تتوافر الفرص الوظيفية «المناسبة لحملة الشهادات العليا من المواطنين والمواطنات حتى تكون لهم مساهمات في عملية التنمية التي تشهدها الدولة على غير صعيد بغض النظر عن المردود المادي لا سيما بالنسبة اليه». وأشار إلى انه كان قد تقدم لإحدى الجامعات لشغل وظيفة تتوافق ومؤهله غير انه لم يحصل على مبتغاه معتبرا إنه «يتوجب إعادة النظر في خطط واستراتيجيات التوطين بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة». من جانبه أوضح سيف البدواوي انه تواصل مع أكثر من 20 جامعة في داخل الدولة سعيا وراء الحصول على الفرصة الوظيفية المناسبة الا انه» لم يجد أي رد ايجابي». وقال البدواوي الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة درهام البريطانية إنه لجأ الى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» سعيا وراء الحصول على فرصة العمل التي تتناسب ومؤهله، خصوصا في مجال تدريس تاريخ الإمارات وتراثها مشيرا الى انه لم يلق ردا إيجابيا من الهيئة. البدواوي الذي نشر رسالته الدكتوراه في كتاب أبدى استغرابه من عدم تمكن المواطن من شغل الوظائف رغم تعددها موضحا ان لديه فرص عمل خارج الدولة لدى العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث غير انه يفضل العمل في الدولة انطلاقا من «إيمانه بضرورة رد الجميل للدولة التي وفرت له ولغيره كل الوسائل المطلوبة لإكمال دراسته». طلبات عدة وفي السياق ذاته، أوضحت المواطنة هنادي .ي الحاصلة على شهادة الماجستير في الجودة بالأمن والسلامة في الإدارة الصحية من الكلية الايرلندية بدبي العام الماضي أنها تقدمت بطلبات التوظيف لعدد من الجهات ذات الصلة بتخصصها من دون ان تلقى نتيجة لتلك الطلبات. وقالت إنها رفضت عرضا من قبل هيئة «تنمية» للعمل لدى أحد البنوك نظرا لكون الوظيفة لا تتوافق وتخصصها، مشيرة إلى أنها تقبل بوظيفة تتصل بالجودة «كونها الإطار العام لشهادة الماجستير الحاصلة عليها وذلك في حال لم تتوافر لها الوظيفة في المؤسسات الطبية والصحية». وأكد هنادي مضيها في البحث عن العمل بمجهودها الشخصي لكونها مقتنعة بضرورة ترجمة تحصليها الأكاديمي على أرض الواقع من خلال الوظيفة المناسبة. وأثنى عبد الله القائدي على الجهود التي تبذلها هيئة تنمية في سبيل توفير الفرص الوظيفية للباحثين عنها، وأوضح أن المعنيين في الهيئة يتواصلون معه باستمرار وعرضوا عليه وظيفة لدى أحد البنوك غير انه رفضها «لكونها لا تتوافق مع تخصصه». وكان القائدي حصل على شهادتي ماجستير احدها في العام 1997 بالقانون العام والأخرى في العام 2001 بالقانون المدني. وشدد القائدي على سعيه الحثيث للحصول على فرصة تتناسب ومؤهله، خصوصا ان لديه خبرات متراكمة في هذا المجال موضحا انه يحضر للدكتوراه في الوقت الراهن. وأوضحت ميثاء العبدولي، الحاصلة على شهادة الماجستير في اللغة العربية تخصص لغة ونحو في العام الماضي، أنها تواصلت مع العديد من الجهات عبر مواقعها الالكترونية لغرض الحصول على الوظيفة التي تتطلع إليها لكن من دون جدوى الى الآن. وذكرت انها كانت سجلت لدى هيئة «تنمية» معربة عن أملها بأن تجد الوظيفة المناسبة «في مجال تخصصها أو ما يقارب ذلك التخصص». وأبدت العبدولي ترحيبها بالعمل لدى القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف على القطاع الذي تتوافر فيه الفرصة وموقع العمل بالنسبة لمكان سكنها». «تنمية»: لدينا معايير خاصة بعرض الوظائف من جانبها أكدت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» «أن عرض الوظائف المتوافرة على الباحثين عن العمل المقيدين لديها يخضع لعدة معايير من أبرزها الاستناد الى الاختيارات التي يبديها الباحث عن العمل في طلب التسجيل»، بحسب أحمد الأحمدي مدير مكتب الهيئة في دبي. وأوضح الأحمدي لـ «الاتحاد» أن طلب التسجيل لدى الهيئة يتيح للمتقدم تدوين ثلاثة خيارات للوظيفة التي يرغب بها بحيث يتم ترتيبها على التوالي وكذلك يتضمن ثلاثة خيارات لموقع الوظيفة المطلوبة من حيث الإمارة، مشيرا الى أن عرض الوظيفة على طالبها ينحصر في الخيارات المدونة بحيث لا يمكن التواصل مع الباحث عن العمل لعرض فرصة وظيفية لا تتوافق مع اختياراته المرتبة بحسب الأولوية التي يحددها». وضرب مثالا بالإشارة الى احد الطلبات المقدمة من قبل مواطن حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية حيث اختار في المرتبة الأولى وظيفة موظف إداري وفي المرتبة الثانية مدقق حسابات وفي المرتبة الأخيرة في خدمة العملاء مشيرا الى أن الطلب يتضمن وجود خبرات لدى صاحبه في مجال العمل المحاسبي». وأكد الأحمدي «ان الهيئة تأخذ في الاعتبار التحصيل العملي لصاحب الطلب بحيث لا تعرض عليه الوظيفة التي لا تتطلب وجود الشهادات لدى شاغلها أو تلك التي تتطلب شهادات أقل درجة موضحا انه في بعض الأحيان يتم عرض الوظائف التي تتقارب نوعا ما مع رغبات الباحثين عن العمل وذلك «من قبيل منحهم الفرصة للتفكير بها». وأوضح مدير مكتب الهيئة في دبي «أن بعض الشركات تطلب وجود مؤهل علمي يبدأ من شهادة البكالورويس لشغل وظيفة مسؤول علاقات حكومية لديها «مندوب علاقات عامة» وبراتب يتجاوز 15 ألف درهم حيث توضح الشركات المعنية أن الوظيفة لا تقتصر على مجرد إنجاز المعاملات لدى الدوائر الحكومية وإنما تتعدى ذلك الى أعمال إدارية مهمة». وختم الأحمدي بالإشارة إلى سعي الهيئة الحثيث لتوفير الوظائف بما يتناسب ورغبات طالبيها مشددا على ضرورة تعاون مختلف الجهات لإنجاح خطط واستراتيجيات التوطين وصلا الى تحقيق الأهداف المرجوة». وبالإضافة الى حملة شهادات الدكتوراه والماجستير المقيدين لدى هيئة «تنمية» وعددهم 57 مواطنا ومواطنة تضم قاعدة بيانات الهيئة أكثر من 6 آلاف مواطن ومواطنة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حيث يتصدرون قائمة الباحثين عن العمل ومجموعهم الكلي في دبي والإمارات الشمالية يبلغ نحو 13 ألفا و400 مواطن ومواطنة وفقا لمدير مكتب الهيئة في دبي. ويأتي حملة شهادات البكالوريوس في المرتبة الثانية بواقع نحو 3 آلاف و345 مواطنا ومواطنة ويليهم على التوالي حملة شهادة الإعدادية بواقع ألف و219 باحثا عن العمل ومن ثم دبلوم ثلاث سنوات بواقع 928 مواطنا ومواطنة ودبلوم عامين 894 فيما بلغ عدد الحاصلين على شهادة دبلوم الأربع سنوات 327 باحثا عن العمل.