«جنايات دبي» تتسلم تقرير الخبير التكميلي في قضية شركة «مزن» غداً

تعاود محكمة الجنايات بدائرتيها الثانية والثالثة غداً الأحد النظر بقضيتي فساد مالي، فيما من المقرر أن تستمع محكمة الجنح بذات الموعد إلى مرافعتي النيابة العامة والدفاع في قضية ما اصطلح على تسميته بمحفظة البوم، التي تعد الأولى على مستوى الدولة من حيث عدد المشتكين بواقع 3700 مشتك تقول النيابة العامة إن مطالبتهم تجاوزت 900 مليون درهم. وستتسلم دائرة الجنايات الثانية برئاسة القاضي السعيد برغوث صباح غد التقرير التكميلي الذي كانت كلفت خلال جلسة 11 مايو الماضي الخبير بدائرة الرقابة المالية إعداده بخصوص قضية الفساد المالي في شركة مزن العقارية والتي تتهم فيها النيابة العامة رئيسها التنفيذي السابق ومهندساً من الجنسية العربية. يذكر أن المحكمة كانت في جلسة 11 أبريل الماضي انتدبت ذات الخبير للاطلاع على كل أوراق ومستندات الشركة وفوضته بصلاحيات للانتقال إلى أية جهة حكومية للتحقيق في هذا الغرض فيما خولته للاسـتــماع إلى إفادة الأشخاص الذين يرى أنهم ضــروريون في القضية دون حلف يمين. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت هذه القضية إلى المحكمة في مارس 2009، وقالت إن الرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها ولكونه مكلفاً بخدمة عامة قبل رشوة بقيمة مليون و987 ألفاً و102 درهم من المهندس لتمكينه من الحصول على تسهيلات عند شراء الأراضي والوحدات السكنية، واستغلاله وظيفته العامة لتسهيل حصول المهندس على مال مملوك لشركة مزن دون وجه حق، وهي نسبة خصم وتسهيلات على الأراضي والوحدات السكنية قدرت بـ 49 مليون درهم. وستعاود دائرة الجنايات الثالثة في محاكم دبي برئاسة القاضي فهمي منير فهمي يوم غد الأحد النظر بقضية فساد مالي بقيمة 43 مليون درهم في مشروع جزر العالم ذلك بعد أن كانت أجلتها في جلستها السابقة التي عقدتها يوم 23 مايو الماضي بسبب تغيب المستشارة القانونية السابقة لشركة نخيل لعدم الاستدلال على عنوانها. وتتهم النيابة العـامة في هذه القضـية استـــشاري مبيعات في الشــركة وهو من الجنسية الكندية. وتقول النيابة العامة إن الاستشاري تلقى رشى وأرباحاً له ولغيره وصلت إلى 43 مليون درهم مقابل حجز أراض في المشروع، فيما تتهم النيابة العامة في هذه القضية 4 أشخاص بينهم امرأة، والباقون هاربون، بعرض رشوة على الاستشاري ليتراخى في الواجبات التي تمليها عليه مهنته، لتحقيق مصالحهم في حجز الأراضي في حين اتهمت الخامس (هارب) وهو والد الاستشاري بالاشتراك مع جميع المتهمين في فتح حساب لإيداع مبالغ الرشوة. على صعيد متصل، تنظر المحكمة في دائرتيها بذات الموعد بثلاث قضايا اتجار بالمخدرات مختلفة تتهم فيها النيابة العامة 6 متهمين بينهم امرأة من جنسيات آسيوية وأفريقية وكندية، فيما تتهم بقضيتي تعاطي مخدرات زائراً من الجنسية الأميركية ونوخذاً مواطناً. وسيمثل يوم غد أمام المحكمة أربعة مواطنين تتهمهم النيابة العامة بإضرام النار عمداً في ديسمبر الماضي في أحد عنابر مركز توقيف شرطة القصيص من خلال إشعالهم النار في الأغطية الخاصة بالموقوفين وتقول إنهم عرضوا بذلك حياة 65 موقوفاً للخطر، فيما قدرت الأضرار التي ألحقوها جراء إضرامهم النار بمبلغ 100 ألف درهم. يذكر أن المتهمين الأربعة كانوا قد أنكروا خلال عرضهم للمرة الأولى على المحكمة اتهامات النيابة العامة لهم. وستنظر المحكمة كذلك بقضيتي هتك عرض بالإكراه تتهم النيابة العامة في الأولى بائعاً من الجنسية الإيرانية وتقول إنه استدرج المجني عليها وهي من جنسيته وتبلغ من العمر 17 عاماً إلى شقته وتركها في غرفة النوم لفترة وجيزة قبل أن يعود إليها عارياً ويرغمها على إشباع شهوته، فيما تتهم في الثانية سائقاً من الجنسية العربية تقول إنه هتك عرض منسقة تسويق من الجنسية البريطانية تبلغ من العمر 37 عاماً بالإكراه أثناء ركوبها معه لتوصيلها إلى مقر سكنها حيث انتهز وجودها معه وحدها وأوقف السيارة وقبلها عنوة ما دعاه لدفعه عنها وفتح باب السيارة والهروب وإبلاغ الشرطة بعد أن كانت التقطت رقم التاكسي التي يقودها المتهم.