"نيابة دبي" تتهم زائر بالقتل وتطالب بالسجن المؤبد بحقه

طالبت النيابة العامة بدبي الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات، بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق زائر من الجنسية الاذرية لاتهامه بقتل شخص من الجنسية الطاجيكية، خلال مشاجرة اشتركت فيها مجموعتان في ديسمبر الماضي. كما طالبت النيابة العامة المحكمة بحبس وتغريم 6 متهمين اخرين من ذات جنسية المتهم الاول، وذلك لاعتدائهم على سلامة جسم رفاق المغدور الذي اعجزهم عن القيام بأعمالهم الشخصية لمدة 20 عاما. وقالت النيابة في لائحة الاتهام التي رفعتها لمحكمة الجنايات، ان المتهم الاول قتل عمدا المجني عليه عبر تسديده طعنة لصدره بسكين قاصدا في ذلك ازهاق روحه، مشيرة الى ان الطعنة نفذت الى تجويف الصدر واحدثت قطعا بالشريان الرئوي الرئيس صاحبه نزيف دموي. وافادت شاهدة اثبات خلال تحقيقات النيابة وهي من جنسية المتهم بالقتل، انها التقت بالاخير منتصف الليل بعد اتصال هاتفي تلقته من موطنها يطلبون فيه مساعدته، مشيرة الى انها اصطحبته الى مركز شرطة نايف حيث قام بتسليم نفسه للسلطات. قالت ان المتهم الاول اقر للضابط المناوب ان السكين المضبوطة عائدة له، مبينا بانه احضرها من مطبخ مسكنه وتوجه الى المكان الذي وقعت فيه المشاجرة، حيث تفاجأ ان مقبض السكين انفصل عن نصلها خلال العراك ما اشعره بالخوف فسارع برمي السكين ولاذ بالفرار. وفي قضية اخرى دعت النيابة العامة الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق 3 متهمين من الجنسية الفلبينية، بعد ان اتهمتهم بحيازة اقل من جرام من مخدر الشبو بقصد الاتجار بها ومعاقبتهم كذلك عن تعاطيهم المؤثرات العقلية. وقال رائد في مكافحة المخدرات بدبي ان القاء القبض على المتهمين تم من خلال كمين اعد لهم بعد ورود معلومات عن عزمهم بيع كمية من مخدر الشبو مقابل 9000 درهم. من جانب آخر، كشفت النيابة العامة في دبي، أن 4 آسيويات هاربات من كفلائهن، أنجبن 4 طفلات في منزل بمنطقة السطوة من علاقات غير شرعية مع أصدقائهن، حيث أقمن في الدولة مخالفات لقانون الإقامة، وعملن بدوام جزئي من أجل إعالة أنفسهن. وأحالت النيابة العامة في دبي، الآسيويات وهن "خادمتين وزائرتين" إلى محكمة الجنح، بتهم ارتكاب جرم هتك العرض بالرضا مع أصدقائهن، وعدم مغادرة الدولة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، والعمل لدى غير الكفيل، حيث اعترفن بالتهم الموجه إليهن. وقضت المحكمة بمعاقبة كل واحدة من المتهمات بالحبس لمدة 3 أشهر عن "هتك العرض"، وشهر لعدم مغادرتهن الدولة، وشهر للعمل لدى غير الكفيل، وأمرت بإبعادهن عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. وجاء في محضر الضبط أن إلقاء القبض على المتهمات جاء بعد تلقي الشرطة معلومات موثوقة المصدر تفيد عن إنجابهن في المنزل ومخالفتهن لقانون الهجرة، فيما بينت أوراق القضية أن المتهمات كن يلدن في المنزل خوفاً من اعتقالهن إذا ذهبن إلى المستشفى. إلى ذلك، أكدت متهمة أنها حضرت إلى الدولة للعمل كخادمة عام2009، ولكن بعد ستة أشهر هربت من كفيلها، وتعرفت على صديقها، حيث حملت منه، مشيرة إلى أنه عندما علم بحملها قطع علاقته معها وغادر الدولة. وذكرت متهمة ثانية أنها حضرت إلى الدولة عام 2008، وهربت من كفيلها بعد عام ونصف من العمل لديه، حيث تعرفت على صديقها، وحملت منه لكنه تركها وغادر الدولة بعد معرفته لحملها.