اتهمت منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” الأميركية “هيومن رايتس ووتش” أمس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وحركة في قطاع غزة بقمع حرية الإعلام ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ربط المساعدات المقدمة لها بمدى بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين.
وعرض نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله تقريراً أعدته المنظمة تحت عنوان “لا خبر..لا قلق : انتهاكات أجهزة الأمن الفلسطينية لحقوق الصحفيين”.
وجاء في التقرير، استناداً إلى 7 حالات انتهاكات تمت دراستها “إن المضايقات الحادة من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وحماس للصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت إلى شل وتقييد حرية التعبير”.
ودعت توصية في التقرير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى “ربط دعم جميع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الانتهاكات، بما فيها التعذيب، باتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات ملموسة عن طريق التحقيق والمقاضاة والمعاقبة لاي مسؤول امني تتبين مسؤولته عن التعذيب”. كما دعت “حماس” الى “معاقبة اي مسؤول أمني تتبين مسؤوليته عن الإساءة للصحفيين ونشر اسمه والإجراءات التأديبية المتخذه بحقه”. ونفي المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري صحة اتهامات المنظمة.
وقال لوكالة الأنباء الفلسطينية “ننفي وجود اعتقالات على خلفية سياسية أو مهنية”. وأضاف أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية “مستعدة للتحقيق في أي تجاوزات فردية واتخاذ الإجراءات القضائية كافة بحق مرتكبي الانتهاكات، إن وجدت”.
عدد اليوم
