فشل البرلمان العراقي أمس للمرة الثالثة على التوالي في حلحلة أزمة قانون الانتخابات المحلية وأرجأ جلسة التصويت التي كانت مقررة إلى اليوم، بعد أن تشتت الجهود في إقناع الأطراف العراقية بالمقترح الجديد الذي عرضته الأمم المتحدة لحل الأزمة· وبينما أيد الأكراد المقترح الجديد اعتبرت أطراف عراقية أخرى أن كركوك التي تعد العقدة الشائكة ''خط أحمر''، ما دفع كتل نيابية إلى المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات للعام المقبل·
وقال خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي: ''لقد بذلت جهود استثنائية للوصول الى صيغة لقانون الانتخابات لكن مشكلة كركوك اعترضت القانون''· وأضاف ''تم الاقتراح على أن يؤجل موضوع التصويت الى اليوم الأربعاء، وستدعى كل الأطراف السياسية للاجتماع''· وأوضح أن ''مشكلة كركوك الشائكة تطورت وتفاعلت وقدمت اقتراحات كثيرة أهمها تأجيل الانتخابات في المحافظة على أن تبقى على حالها ويمارس مجلسها صلاحياته، لاتاحة الفرصة لبقية المحافظات لإجراء الانتخابات''· وتشكل الفقرة ال24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات، التي تتناول الوضع في محافظة كركوك نقطة الخلاف الرئيسية بين الكتل البرلمانية·
وأشار العطية إلى قيام البرلمان العراقي ببذل جهود جدية بمساعدة أطراف دولية منها الأمم المتحدة للتوصل الى صيغة للفقرة 24 من القانون· وأكد أن ''الصيغة الجديدة المختصرة تبناها التحالف الكردستاني وجبهة التوافق ومعظم الكتل لكن فوجئنا باعتراض من أطراف أخرى'' لم يسمها·
من جانبه، قال فؤاد معصوم الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في المؤتمر إن ''الأمم المتحدة قدمت ورقة ورغم ملاحظاتنا حول كل نقطة منها فإن موقفنا في النهاية هو مع إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات''· وأضاف إن ''تطبيق هذا القانون هو لصالح الشعب العراقي في كل محافظاته''· وناشد الكتل النيابة المعارضة قائلا ''نرجو من الإخوة أن يتفقوا معنا في إجراء الانتخابات وأن يقبلوا بالورقة التي قدمتها الأمم المتحدة''·
من جانبه، قال عمر عبد الستار النائب عن ''جبهة التوافق العراقية'' الممثل الأكبر للعرب السنة في البرلمان، إن ''أعضاء البرلمان لم يتفقوا على خيار فيما يتعلق بموضوع كركوك''· وأكد أن ''التوافق لم يحصل حتى هذه اللحظة'' حول كركوك·
وقد قدمت الأمم المتحدة اقتراحاً للبرلمان العراقي يتضمن تأجيل الانتخابات في كركوك حتى ديسمبر،2009 والعمل على التوصل لتوافق في توزيع المناصب الإدراية بشكل توافقي وعادل، بين مكونات كركوك· كما يقضي بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة طوبوغرافية المدينة بعد 2003 بمتابعة حكومتي بغداد وحكومة إقليم كردستان· ويقضي اقتراح أميركي بأن يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في عمله، مع التأكيد أن يكون وضع المحافظة كما هو عليه لحين إجراء الانتخابات·
وقال مصدر في مجلس النواب إن الكتل الرئيسية في مجلس النواب العراقي، الائتلاف العراقي الموحد الشيعي الحاكم والتحالف الكردستاني والحزب الإسلامي العراقي وكتلة مؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي والحزب الإسلامي الكردستاني تطالب بإجراء الانتخابات· فيما تعارض كتل التيار الصدري وحزب الفضيلة (شيعيان)، وكتلة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (سنة) والجبهة التركمانية، إجراء الانتخابات هذا العام· وقال فوزي أكرم وهو نائب تركماني موال للتيار الصدري معترضاً على تأجيل التصويت في كركوك إن ''هذا خط أحمر''· فيما رأى سياسيون آخرون أن الاقتراح قد يتيح مخرجاً من المأزق الذي يهدد بتأجيل الانتخابات·
من جانبه أيد الزعيم الكردي البارزاني الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة· وصرح في اربيل لدى عودته من بغداد بأن ''الأمم المتحدة تقدمت بمشروع ووافقت عليها الأطراف ووافقنا على توزيع السلطات الإدارية في كركوك، غير أن الأطراف الأخرى لم تكن تتقدم للمشاركة وكانوا يدعون الى تقسيم كافة السلطات، وذلك ليس ممكنا لأن هذا استحقاق انتخابي''· وقال ''بعد إجراء مباحثات طويلة اتضح لنا أن ما حدث في 22 يوليو، في مجلس النواب كان مؤامرة كبيرة وخطيرة جداً على العملية الديمقراطية وعلى الدستور وبالدرجة الأولى شعب كردستان ومكتسباته المتحققة ضمن الدستور''·
وشدد أن ''ما حدث كان مؤامرة كبيرة تضمنت أجندة خارجية لإجهاض المادة 140 وانتزاع السلطة من مجلس محافظة كركوك''، مطالباً بأن يصاغ القانون بشكل ''يجب الا يكون عائقا أمام تنفيذ المادة ·''140 ونفى أن يكون الأكراد قد استقدموا نصف مليون شخص من أكراد تركيا وإيران الى كركوك لتغيير التركيبة السكانية·
عدد اليوم
