13 أكتوبر 2009 01:58
أعلن ناشطون سعوديون أنهم بادروا إلى تأسيس جمعية غير حكومية جديدة تسعى إلى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في المملكة. وأرسل الناشطون، وعددهم 11 أمس الأول رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أبلغوه فيها بإنشاء «جميعة الحقوق المدنية والسياسية»، حسبما أفاد الأكاديمي محمد القحطاني،وهو أحد الموقعين على بيان تأسيس الجمعية.
وفي حين تعتبر الجمعية الجديدة غير مرخصة حتى إشعار آخر، دعا الموقعون الحكومة إلى تبني «نظام الجمعيات الاهلية» لكي تحظى جمعيتهم بإطار قانوني معترف به.
وأعرب الموقعون عن خشيتهم من رد السلطات على مبادرتهم، مؤكدين ان قوى الأمن بدأت بمساءلة شخصيات يمكن ان تنضم الى الجمعية. وقال القحطاني «ان الفكرة هي إنشاء جمعية تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين». واعتبر ان المملكة باتت «منفتحة، على الأقل على مستوى الخطاب الرسمي»، مشيرا بشكل خاص إلى برنامج الحوار الوطني الذي أطلقه الملك عبدالله وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مؤخرا لتصبح أول جامعة في السعودية تسمح باختلاط الجنسين في إطار الدراسة.
وقال الموقعون في رسالتهم ان حقوق الإنسان والحريات الاساسية، لا سيما السياسية، «تتعرض لانتهاكات خطيرة» في المملكة «وقد ازدادت هذه الانتهاكات منذ حرب الخليج» العام 1990. وأكد الموقعون ان الجمعية تتمنى ان يتم البحث في الجذور الحقيقية للهجمات الدامية التي استهدفت المملكة بما في ذلك هجمات تنظيم «القاعدة» بين 2003 و2005.
المصدر: الرياض
عدد اليوم
