دبي (وام)
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، قراراً وزارياً بتشكيل الفريق التنفيذي للمخطط الشمولي التوافقي لدولة الإمارات لبدء تنفيذ برنامج متكامل للعمل الحكومي المشترك، والإشراف على إعداد وتنفيذ وتحديث ومتابعة تخطيط البنية التحتية والعمرانية، واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتطوير مخطط شمولي وطني تكاملي.
وتشمل مهام الفريق مراجعة وتقييم السياسات والمبادرات، ورفع التوصيات ذات العلاقة، والتأكد من تنفيذها والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالبنية التحتية بدولة الإمارات، فضلاً عن الاستعداد للدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل.
وتتمثل مهام الفرق في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة إذا ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
ويضم الفريق بناءً على القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2018، المهندس صلاح بن بطي مستشار في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، ويضم في عضويته كلاً من المهندس مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط العمراني في عجمان، وعبيد سلطان طويرش مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين، والمهندس منذر بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس محمد الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس يوسف عبدالله مدير إدارة تخطيط المشاريع، والمهندسة تهاني يوسف إبراهيم مديرة إدارة التخطيط الحضري بالوزارة.
واستمع معالي وزير تطوير البنية التحتية خلال الاجتماع الأول للفريق التنفيذي للمخطط الشمولي التوافقي لدولة الإمارات الذي عقد في ديوان الوزارة بدبي إلى أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المخطط، والتي أوصت بإنشاء منصة إلكترونية لقواعد البيانات الجغرافية المكانية، وإصدار النسخة الأولى لكتيب يحتوي على أبرز المخططات الحالية والاستراتيجيات المستقبلية على مستوى الإمارات السبع، فضلاً عن مخطط يضم كافة المخططات مع تحديد مؤشرات التنمية، وفقاً للمعدلات العالمية.
كما تمت التوصية بدراسة تقييم مبدئي للخطط الإسكانية لكل إمارة مرتبطة بالمخططات المكانية لمواجهة الطلب على مدى الـ«25» عام المقبلة، بالإضافة إلى دراسة تقييم مبدئي لخطط الطرق والنقل، وإعداد الشروط الفنية للمرحلة التالية من مشروع المخطط الشمولي التوافقي شاملة الرؤية والأهداف والمشاريع والمخططات التفصيلية.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن المخطط الشمولي لدولة الإمارات يهدف إلى دعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية في مجال البنية التحتية والطرق لدوره في خلق التكاملية، والعمل المشترك، وتحقيق الرفاهية والسعادة المستدامة لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه، ودعم منظومة البنية التحتية في الدولة، وتحقيق تطلعات الحكومة بتصدر دول العالم في جميع المجالات بحلول العام 2021.
وأثنى معاليه على الجهود التي يبذلها الفريق المكلف بمتابعة المخطط وعمله بروح الفريق الواحد، وفق أعلى معايير التنسيق والتعاون بين جميع الجهات والوحدات.
عدد اليوم
