شنغهاي (أ ف ب) - تعمل الصين على تسريع النفاذ إلى الإنترنت وتخفيض تكلفته لعدد أكبر من المستخدمين، بعد شكاوى أفادت بأن احتكار الشركات المدعومة من الحكومة للسوق قد أضر بالخدمة.
وتسجل الصين أعلى نسبة عالمية من مستخدمي الإنترنت تصل إلى نصف مليار مستخدم، غير أن بكين تفرض رقابة متشددة على المحتوى، وقد اتخذت إجراءات قمعية منذ فترة وجيزة إزاء المدونات الصغرى، بعد أن انتشرت فيها شائعات عن احتمال القيام بانقلاب.
وتعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصيت أمس بزيادة سرعة الإنترنت وتخفيض تكلفتها، مؤكدة أن الشبكة لعبت دوراً إيجابياً في التنمية الاقتصادية. وفتحت الصين العام الماضي تحقيقات طالت شركتي “تشاينا تيليكوم” و”تشاينا يونيكوم”، اللتين تملكهما الدولة ،وتحتكران ثلثي النفاذ عريض الحزمة إلى الإنترنت في البلاد، بعد شكاوى نددت بالاحتكار وارتفاع الأسعار. ولم تفرض أية عقوبات رسمية على الشركتين، لكنهما تعهدتا بتخفيض الأسعار بعد التحقيق. وقالت “تشاينا تيليكوم” إنها ستخفض أسعارها بنسبة 35% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعتبر الرسوم التي يحصلها مزودو الإنترنت في الصين أعلى بثلاث إلى أربع مرات من تلك المفروضة على الخدمات عينها في بلدان عدة من قبيل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، بحسب ما كشفت فريق عمل حكومي العام الماضي. لكن سرعة خدماتها ذات الحزمة العريضة هي أقل من عشر سرعة خدمات هذه البلدان. وتعهدت الوزارة، في إطار خطتها الجديدة، بتوسيع نطاق النفاذ إلى الإنترنت ليشمل الأقاليم الصينية الغربية المتأخرة والمناطق الريفية وتلك الفقيرة. وبدأت شنغهاي، منذ أمس الأول، بتقديم حسومات تصل إلى 30% على رسوم الإنترنت للمستفيدين من الإسكان الحكومي.
عدد اليوم
