عمر بن سليمان: ملاءة البنوك عالية والقروض المتعثرة غير مؤثرة

أكد معالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، تمتع البنوك الإماراتية بملاءة مالية قوية تمكنها من الاستمرار في التمويل مستقبلا، لافتا إلى أن القروض المتعثرة محدودة وغير مؤثرة. وأوضح معاليه في تصريحات صحفية خلال مؤتمر «آفاق القطاع المصرفي في الشرق الأوسط» الذي عقد في دبي أمس، ان القطاع المالي في الإمارات على وجه الخصوص والمنطقة عموما، أبدى صلابة قوية في مواجهة أعنف أزمة مالية عالمية وخرج منها بدون خسائر مؤثرة، الأمر الذي يعكس متانة النظام المالي في الإمارات. ورسم معاليه خلال كلمته أمام المؤتمر صورة متفاءلة لمستقبل القطاع المصرفي في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون تحديدا، لاسيما انه يتهيأ للنمو مجدداً إثر نجاحه في اجتياز الأزمة العالمية بسلام، مستفيداً من الإصلاحات الواسعة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والتغيرات الهيكلية العالمية التي منحت المنطقة أفضيلة على غيرها. ثروة من الطاقة ولفت إلى أن المقومات الهائلة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك ثروة من الطاقة تقدر بنحو 18 تريليون دولار باحتساب سعر النفط عند 50 دولارا والمتر المكعب للغاز عند 9 دولارات، من شأنها أن تعزز استدامة قوة القطاع المصرفي لسنوات طويلة وقدرته على تجاوز أية تحديات. وأشار معاليه إلى ان دراسة أجرتها وحدة البحوث الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي، أظهرت إمكانية أن يتضاعف حجم هذه الثروة إلى 37.7 تريليون دولار في حال تم احتساب متوسط سعر برميل النفط عند 100 دولار وسعر متر الغاز المكعب عند 15 دولارا، وهو ما يزيد على القيمة السوقية لأسواق المال العالمية خلال 2008. وأوضح أن هذه الثروات التي تذخر بها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبقية بلدان الشرق الأوسط من شأنها أن تعزز عمليات الاستقرار المالي في المنطقة على المدى البعيد ليس فقط للقطاع المصرفي بل ستمتد كذلك إلى الاقتصاد الحقيقي. ولفت إلى أن البنوك الإقليمية سوف تستفيد من انتقال مركز ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق، حيث بدأ هذا المنحى بالظهور منذ عقدين وشهد تسارعاً كبيراً بفعل الأزمة العالمية، بعد أن أصبحت الأسواق الناشئة تتولى قيادة نمو الاقتصاد العالمي بشكل رئيسي منذ عام 2000، إذ بلغت نسبة مساهمتها في نمو الاقتصاد والتجارة العالميين 60% على مدى الأعوام الستة الماضية. وأوضح أن من شأن الدور الذي تلعبه الصين والهند في إخراج الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة أن يعزز هذا التوجه بصورة أوضح. وأشار إلى أن الأزمة خلفت فرصة ذهبية امام المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط للترابط مع شركاء في الصين والهند ووسط آسيا والمناطق الأخرى لتوفير التمويلات الكافية لدعم النمو القوي المتوقع لهذه الأسواق الناشئة في السنوات المقبلة. وقال ابن سليمان إن المنحى الصعودي للاقتصادات الناشئة تجلى في دبي على شكل زيادة ملموسة في عدد الشركات الآسيوية الطامحة إلى الحصول على ترخيص للعمل انطلاقاً من «مركز دبي المالي العالمي» الذي بات الوجهة الأولى للشركات والمؤسسات المالية الطامحة للاستفادة من آفاق النمو المستقبلي مع تحول مركز جاذبية الاقتصاد العالمي إلى الشرق، لافتا إلى أن المركز وخلال أوج الأزمة نجح في استقطاب أكثر من 60 مؤسسة مالية عالمية انضمت للعمل من خلال. وكشف معاليه عن وجود مفاوضات بشأن إصدارات أولية جديدة في بورصة ناسداك دبي خلال الفترة المقبلة وقال انها قد تصل الى خمسة اصدارات. وفيما يتعلق بالانكماش الحاصل في عمليات التمويل الدولية نتيجة الأزمة المالية العالمية أكد الدكتور عمر بن سليمان أن تواجد أوسع لأسواق سندات بالعملات المحلية من شأنه أن يتيح لدول مجلس التعاون الخليجي تلافى تقلبات التدفقات المالية من الأسواق العالمية،ويمكنها من أن تصبح المصدر الرئيسي لتمويل مشاريعها للبنية التحتية والتطويرية. الأداء الإقليمي على صعيد الأداء الإقليمي خلال الأزمة المالية العالمية، قال معاليه انه في الوقت الذي كانت الأنظمة المالية العالمية حول العالم تواجه أزمة خانقة، نجحت الأسواق والحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات في الشرق الأوسط في التعامل مع هذه الأزمة بمستوى عال من المهنية والكفاءة، حيث نسقت جهودها لتمكين المنطقة من اجتياز الاختبار الأصعب على الإطلاق لأنظمتها وهيكلياتها المالية والاقتصادية. وأكد أن هذه التجربة عززت قدرة المنطقة على وضع سياسات أكثر تطوراً وإيجاد أدوات أكثر فاعلية للسياسات النقدية. واضاف: «نحن الآن في موقع يؤهلنا لأن نعلن بثقة كبيرة أن المنطقة نجحت في اجتياز أسوأ مراحل الأزمة من دون أن تعاني أنظمتها المالية والمصرفية أي مخاطر كبيرة. وهذا بحد ذاته يعد إنجازاً مهماً ومؤشراً إيجابياً يبشر بمستقبل مشرق للمنطقة وقطاعها المالي». وأوضح معاليه أن العوامل الأخرى التي مكنت المنطقة من اجتياز الأزمة العالمية وضمنت استقرار نظامها تشمل أيضاً الأهمية المتنامية للخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي المحلي، وسياسات الإقراض والاستثمار الرشيدة عموماً لدى البنوك، والإصلاحات العديدة في أسواق المال.