نظم «صندوق أبوظبي للتنمية» أمس الأول احتفالية خاصة بعنوان «محاربة الفقر وتنمية مجتمعات الدول النامية» في فندق قصر الإمارات بأبوظبي في إطار احتفال الصندوق باليوم العالمي لمكافحة الفقر.
وأكدت فوزية حمد المبارك، عضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، مدير إدارة القروض والمساهمات حرص الصندوق على تحقيق أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من الرؤية الشاملة لحكومة أبوظبي والتي تضمنتها أجندة السياسة العامة للإمارة، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى دعم مسيرة التنمية العالمية ومساعدة الدول النامية على مكافحة الفقر.
وقالت المبارك: «إن تنظيم تلك يأتي انسجاماً مع رؤية الصندوق المتمثلة في أن يكون نموذجاً يحتذى به في تقديم العون التنموي لتقليل الفقر العالمي، وذلك من خلال تحقيق رسالته المتمثلة في مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر بتقديم الموارد المالية، وتكوين شراكات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان فعالية الإعانات».
وأضافت المبارك: «يأتي هذا الحدث بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، حيث نسعى للاطلاع على أعمال المبدعين الذين ساهموا في تخفيف وطأة الفقر حول العالم من منظور علمي وإبداعي غير المفاهيم التقليدية».
وأشارت المبارك إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه في عام 1971 ساهم في تقديم القروض والمنح والمساهمات المباشرة، بل وأشرف على إدارة القروض والمنح المقدمة من حكومة أبوظبي في الدول النامية، كما أولى الصندوق أهمية خاصة لتطوير البنى التحتية الأساسية في الدول النامية استجابة للحاجات الإنمائية لهذه الدول.
وقالت إن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بنشاطات مختلفة في مجال التنمية بالبلدان النامية، وبتقديم القروض والمنح والمساهمة في المشروعات ذات الأثر المباشر في رفع مستوى شعوبها اقتصادياً، حيث بلغت قيمتها الإجمالية في نهاية ديسمبر 2008 ما يعادل 23 مليار درهم إماراتي.
وأكدت أن الصندوق مصمم على المضي في هذه المسيرة النبيلة تتويجاً لما تم تحقيقه من إنجازات، كما يتطلع في المرحلة المقبلة لمواصلة المشوار في خدمة مجتمعات الدول النامية ومساعدتها على تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
التوظيف الذاتي
وتحدث البروفيسور محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام في عام 2006 خلال تلك الأمسية عن أهمية رفع وتيرة المساهمة وتوفير الدعم التنموي لاقتصاديات الدول النامية ومحاربة الفقر وتعزيز المستوى المعيشي لشعوب تلك البلدان.
وقال يونس لـ«الاتحاد» إن البنك طرح مبادرة «التوظيف الذاتي» للذين فقدوا وظائفهم جراد الأزمة المالية العالمية، من خلال التدريب على المشروعات الصغيرة، موضحاً أن الأزمة المالية شكلت فرصة لإعادة هيكلة النظام المالي، لافتاً إلى أن الجهود تتركز حالياً على خلق وعي حول الحد من صرف الأموال على السلاح النووي، وضرورة توجه الحكومات إلى مشاريع التنمية بشكل أوسع.
التنمية الزراعية
وأكد يونس ضرورة إنشاء مؤسسات منظمة تستطيع الاستفادة من الثروة الزراعية المتوافرة عبر عدد من البلدان في العالم، مشيراً إلى مؤسسة جرامين بنك تراست أنشأت إدارة خاصة للتخطيط لتلك المؤسسات وآلية عملها بهدف الاستفادة من المساحات الزراعية غير المستغلة والتي توفر احتياجات سكان الأرض.
وشدد على أن بنك الفقراء يعمل ضمن الخطة الدولية للألفية لتخفيض الفقراء في العالم إلى نسبة 50% بحلول العام 2015، مستعرضاً مفهوم التطور لدى مؤسسة جرامين بنك تراست والذي يتلخص في تقليص عدد الفقراء والعاطلين عن العمل وتشغيل الفقراء وتأمين بيوت ومساكن لمن ينامون في العراء، وغيرها من الأعمال الاجتماعية.
كما قدم يونس عدداً من النماذج لمفهوم التطور وآلية الاستثمار في بنجلادييش، حيث يقدم البنك البذور للفقراء حتى زراعتها وإنتاج ثمار تساعدهم على الحياة. ويقدم بنك الفقراء قروضاً تتراوح بين 10 إلى 15 دولاراً من دون شرط أو فائدة لكبار السن والذين معظمهم من المتسولين ليقوموا ببيع الهدايا والعمل بالتجارة في الأشياء الصغيرة، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج مساعدات بنك الفقراء نحو 100 ألف، فيما بلغ عدد الذين قاموا بتسديد القروض حوالي 80 ألف.
وذكر يونس أن البنك ظل يحصل على الدعم والقروض والتبرعات من بعض المؤسسات الدولية في كندا وبريطانيا، وذلك في الفترة من 1983 - 1995، ثم توقف البنك عن لقي تلك المنح ، كما يبلغ رأسمال الصندوق عند التأسيس نحو 8 ملايين دولار فيما يبلغ حساب التوفير حالياً حوالي 600 مليون دولار.
مفهوم التنمية
والتنمية تعني لدى يونس «المقدرة على تحمل كلفة وجبة و مقدرة الأطفال الذهاب إلى المدرسة والحصول على ماء نظيف للشرب»، كما قام منذ 4 سنوات ونصف السنة بتوفير قروض للمتسولين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الشريحة الاجتماعية حوالي 18 ألف متسول توقفوا عن التسول.
عدد اليوم
