أبوظبي (الاتحاد) - نظم الاتحاد النسائي العام أمس ورشة عمل حول “ قانون التقاعد الاتحادي” تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وتهدف الورشة التي تنظم في إطار مشروع “اعرفي حقوقك” و تستمر يومين إلى توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية الخاصة بهذا الشأن.
وشارك في الورشة 33 سيدة من موظفات عدد من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، فيما أدارها عبدالرحمن باقر نائب مدير الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية سابقاً. واستعرض باقر خلال الورشة ملامح قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث يغطي القانون الحماية التأمينية في عدد من الحالات منها تأمين الشيخوخة والعجز الصحي والوفاة بشقيها الطبيعي والإصابي إضافة إلى إصابات العمل والمرض المهني بجانب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها بشرط مدة اشتراك في النظام “ 15 “ سنة.
وتطرق إلى المعاش التقاعدي والمزايا التأمينية حيث يعتبر المعاش التقاعدي من أبرز الحقوق التي كفلها القانون فيما يتميز نظام التأمينات الإجتماعية بالشمولية وسخاء المزايا التأمينية، وكذلك استحقاق المعاش ببلوغ سن الإحالة الى التقاعد وهو 60 سنة.
وأكد أن هناك مزايا تأمينية في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث إن القانون الإماراتي أولى المرأة الإماراتية عناية خاصة إذ أفرد لها مميزات تأمينية في حال رغبتها بالتقاعد إضافة إلى تطبيق جميع أحكام القانون في حال رغبتها الاستمرار بالخدمة.
وأشار إلى وضع المرأة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية فقد راعى القانون الظروف الخاصة بالمرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة من خلال تخفيف شروط التقاعد المبكر إضافة إلى إمكانية شراء مدة اعتبارية تصل إلى 10 سنوات لرفع قيمة معاشها. ولا تطبق قيمة الخصم بنسبة 10 في المائة إذا أنهت خدماتها بالاستقالة وبلغت مدة اشتراكها في التأمين 20 عاماً ولها أولاد لم يبلغوا سن الرشد وكانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة. وبين أنه وفقاً للقانون تستحق المرأة معاشا تقاعديا إذا أنتهت خدمتها بالاستقالة وبلغت مدة اشتراكها في التأمين 20 سنة وكانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة ولها أولاد لم يبلغوا سن الرشد بدون تطبيق خصم نسبته 10 بالمائة من استحقاقها. كما بين باقر أن القانون أجاز للمرأة شراء مدة خدمة اعتبارية كما أجاز لها الاستفادة من شراء مدة خدمة اعتبارية تنضم إلى مدة خدمتها الفعلية لمدة 10 سنوات فيما يحق للرجل شراء مدة خدمة اعتبارية بخمس سنوات. وقال إن القانون سمح للمرأة الجمع بين المعاش المستحق لها عن عملها ومعاش زوجها بلا حدود اضافة الى الجمع بين المعاش المستحق لها وفقاً لأحكام القانون عن مدة عملها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها، مشيرا إلى أنه في حال ترمل المرأة ولا يوجد مستحقون فتتقاضى ثلاثة أرباع المعاش أما في حال تعدد الأرامل وليس هناك مستحقون غيرهن يتقاضين المعاش كاملا بالتساوي.
وأشار باقر إلى أنه ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها أو إلحاقها بعمل أو مزاولتها مهنة ويعود معاش البنت أو الأخت في حالة الطلاق أو الترمل ولم يكن لها راتب أو معاش آخر أو لم تعد تعمل، أما في حالة حصول زوجة الدبلوماسي على الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليها.
عدد اليوم
