أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مؤخراً اللقاء الثالث للقطاع الخاص تحديات قطاع المدن العمالية.
وقال عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة التي توليها القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً وبالغاً في ظل مساهمته الفاعلة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث عملت الحكومة على تخصيص وتطوير مناطق للاستثمار الصناعي.
وأوضح القبيسي أن نسب الإشغال الحالية في المدن العمالية لا تلبي طموحات مطوري المدن حيث توجد تحديات أمنية مرتبطة بمدن العمال، وهناك ضرورة لوجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لنقل العمالة إلى المدن العمالية، مع مراعاة بحث ما تراه الشركات الصناعية أنه ارتفاع في تكاليف المساكن وبعدها عن مواقع العمل.
من جانبه، أشار علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى بعض المعوقات بهذا الشأن، وهي على سبيل المثال لا الحصر تكلفة قطاع المقاولات وإجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة وتبعات ربط إنجاز معظم المعاملات الحكومية بعقود تسكين العمال في المدن الجديدة ونظام إدارة المدن العمالية والخدمات المقدمة وغيرها.
ومن جهته قال عيسى الحميري نائب رئيس دائرة تطوير وتطبيق المعايير في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة
: توجد 28 مدينة عمالية في أبوظبي بطاقة استيعابية تزيد على 382 ألف عامل يقطنها حالياً ما يقارب 324 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال الحالية لقطاع المدن السكنية العمالية النظامية إلى 85% والتي تعتبر نسبة إشغال ممتازة، حيث إن أقل نسبة إشغال تم رصدها في المدن العمالية حالياً بلغت 77%، وأعلى نسبة هي 97%.
عدد اليوم
