سيد الحجار (أبوظبي)
أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حرصها على دعم خطط التوطين الحالية والمستقبلية لدى مؤسسات القطاع الخاص، موضحة أن هذه الخطط قد أنجزت الجزء اليسير في مسألة توطين الوظائف، حيث لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل من أجل توطين نسب أكبر وأعلى من الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية وجود العديد من الخطط التي تجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتمكينهم من التطور، والارتقاء بوظائفهم ومهاراتهم وقدراتهم بشكل يجعلهم فاعلين بالشكل المطلوب ليتمكنوا من الإبداع والابتكار في مواقعهم الوظيفية.
وقال عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، خلال كلمته باللقاء التعريفي بالشركاء الاستراتيجيين للتوطين، والذي نظمته «الغرفة» أمس، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية تعزيز التواصل وتوطيد أواصر التعاون بين غرفة أبوظبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين من أجل العمل على تشجيع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص على استقطاب المواطنين للعمل بها، ونشر التوعية بأهمية العمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمهم الذي يعتبر شريكاً للقطاع العام، بما يعزز ويساهم في زيادة مساهمة العنصر المواطن ووجوده وعمله في مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. وذكر أن البرامج التي عرضتها الوزارة سيكون لها أثرها في المساعدة على جذب الكفاءات الوطنية للعمل في مؤسسات القطاع الخاص والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.
ومن جهتها، قدمت فريدة عبدالله محمد آل علي وكيل وزارة مساعد، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في وزارة الموارد البشرية والتوطين عرضاً تقديمياً حول التعريف بمزايا نادي شركاء التوطين، والتعريف بجائزة الإمارات للتوطين، والتعريف بخدمات أبشر، وكذلك التعريف بالعمل عن بعد، والتعريف بالبرامج التدريبية المقدمة من الوزارة وبرامج الإرشاد المهني.
وأوضحت أن الوزارة لديها خطة لرفع نسبة التوطين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتصل إلى 5%، وأن تخفض نسبة غير العاملين من المواطنين إلى ما دون 3%، مشيرة إلى أن النسبة الحالية للتوطين بالقطاع الخاص تبلغ 3.35%
وأضافت آل علي أن هناك 3000 وظيفة شاغرة للمواطنين في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، والنقل، والعقار بواقع 1000 وظيفة لكل قطاع، مبينة أن كافة تفاصيل هذه الوظائف سيتم الإعلان عنها قريباً.
وتابعت أن الوزارة لديها منهجية جديدة في التعامل مع ملف التوطين تتضمن حزماً من الإجراءات والمبادرات، من بينها تصنيف الشركات، وفقاً لمدى التزامها بتعيين مواطنين سواء رجال أو نساء أو أصحاب الهمم، موضحة أن هناك ثلاث فئات تم اعتمادها، وهي البلاتينة والفضية والذهبية، وتصاحب كل فئة مزايا مرتبطة.
عدد اليوم
