المركزي الكويتي يؤكد سحب تسهيل لتغطية تعاملات بين البنوك

أكد البنك المركزي الكويتي أمس أنه سحب تسهيلاً مؤقتاً لتغطية المراكز بالدينار في سوق المعاملات ما بين البنوك لكنه سيواصل دعم المراكز بالدينار للعملاء التجاريين للبنوك· ولن يكون للبنوك المحلية التي تواجه طلبا قويا على الدينار من المضاربين الأجانب حرية مطلقة في الحصول على تمويل بالدينار من البنك المركزي الذي اتخذ خطوة غير معتادة العام الماضي بأن أصبح ضامناً في سوق الإقراض بين البنوك· وقال مسؤولون مصرفيون يوم الاثنين إن البنك توقف عن السماح لهم بشراء أو بيع الدولار منه من أجل تعاملات على العملة في سوق ما بين البنوك· وقال البنك المركزي في بيان أرسل لرويترز إنه عاود تزويد البنوك في الكويت بتسهيل تغطية مراكز تكونت بالدينار الكويتي نتيجة لمعاملات الصرف الأجنبي للعملاء بسعر الصرف السائد والمعلن للدينار مقابل الدولار الأميركي· وقد تكون هذه الخطوة بهدف كبح المضاربين من خلال منع البنوك المحلية من استخدام السيولة الرخيصة التي يتيحها البنك المركزي لتمكين بنوك أجنبية من المضاربة على الدينار وهي تعاملات قال مصرفيون إنها كانت شائعة· وقال البيان الصادر عن مكتب محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن هذا لا يقيد بأي حال قدرة البنوك على الاستدلال بسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك أو لعملائها· وذكر البنك أن التسهيل كان قد تم توسيعه مؤقتاً العام الماضي لتغطية سوق تعاملات ما بين البنوك التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مناسبة للمساعدة في الانتقال السلس لتدفقات صرف الدينار الكويتي· ويعود البنك المركزي إلى دوره الذي يقوم على توفير تمويل لدعم مراكز الصرف التي كونتها أعمال عملاء مصرفيين· وفي ظل الطلب الكبير من البنوك الأجنبية على الدينار ستتزايد المنافسة في سوق ما بين البنوك وهو ما سيرفع أسعار تعاملات ما بين البنوك وتكاليف التمويل بالدينار· من جانبها قالت لجنة تضم أمناء الخزانة بالبنوك التجارية الكويتية أمس إن البنك المركزي لم يفرض قيودا على تسعير الدينار استنادا لسعر الصرف الأجنبي في المعاملات الفورية· وجاء ذلك بعد يومين من سحب البنك المركزي التعاملات على الدولار فيما بين البنوك المحلية وهي التعاملات التي كانت تستخدمها بنوك اجنبية لتعزيز المضاربة على الدينار· وقال جمال جعفر المتحدث باسم اللجـــنة إن البــــنك المركزي لم يفرض قيودا على البنوك المحلية أو البنوك الأجنبية بشأن الاستدلال بأسعار الصرف الفورية للدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية· وجعفر هو المدير التنفيذي للخزانة ببنك بوبيان الكويتي· وفي العام الماضي خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الكوبونات على سنداته في إطار التحضير لرفع قيمة العملة يوم 20 مايـــو من ذلــــك العام عندما تخلى عن ربط العملة بالدولار الأمـــيركي واستبدله بسلة عملات بهدف الحد من التضخم· وبعد بضعة أيام ومع تزايد اقبال المستثمرين الأجانب على شراء شهادات الإيداع بالدينار أوقف البنك المركزي بيع هذه الشهادات التي يستخدمها في تحديد سعر التدخل لأجل شهر بهدف الحد من المضاربات على احتمال ارتفاع سعر الدينار· واستأنف بيعها بعد شهر بعد تعديل كبير في سعر صرف الدينار بنسبة 1,7 بالمئة يوم 25 يوليو· وأفادت مذكرة بحثية لبنك ستاندارد تشارترد عن الخطوة التي اتخذها البنك في الفترة الأخيرة ''هذه الخطوة من جانب البنك المركزي الكويتي مواكبة لمساعي بقية البنوك المركزية في الخليج للحد من المضاربات على عملاتها''· وأضافت المذكرة ''وأحد أسباب هذه الخطوة قد يكون كذلك التحضير لتعديل أقوى - برفع قيمة- العملة الكويتية''· ومنذ التعديل في يوليو يحرك البنك المركزي سعر الصرف يوميا استنادا إلى تحركات الدولار - في اربع مرات بما لا يقل عن 0,5 بالمئة- ومرتين في يوم واحد نحو عشر مرات منذ ذلك الحين منها أمس· ومن شأن عملة كويتية قوية مكافحة التضخم الذي اقترب من مستوى قياسي مسجلا 11,1 بالمئة في مايو· وأصبح التضخم مسألة حساسة سياسيا في دول الخليج· ومن أجل حماية سكانها من ارتفاع الأسعار رفعت الكويت اجور المواطنين مرتين هذا العام وزادت الدعم وطرحت قواعد جديدة على التعاملات في العقارات للحد من الأسعار· ويرتفع التضخم مدفوعا أساسا بتكاليف الاسكان إلا ان اسعار الغذاء ترتفع فيما يرجع جزئيا إلى أن الكويت تدفع ثلث قيمة وارداتها باليورو· وارتفاع الدينار أمام اليورو لم يواكب مكاسب اليورو أمام العملة الأميركية· وارتفع الدينار بنحو تسعة بالمئة أمام الدولار منذ خطوة البنك المركزي يوم 20 مايو 2007 في حين زاد سعر اليورو بنحو 15 بالمئة أمام الدولار في الفترة نفسها·