الحملات الأمنية التي قامت بها القيادة العامة لشرطة عجمان مؤخراً، وأسفرت عن ضبط ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مخالف خلال أقل من ثلاثة أشهر، تكشف لنا مقدار الحاجة لمثل هذه الحملات للتخلص من العمالة المخالفة والسائبة المنتشرة في مختلف مناطق ومدن الدولة. فهم إلى جانب المشهد غير الحضاري الذي يتسببون به من حيث افتراشهم الطرق والميادين، فهم يمثلون خطراً أمنياً مباشراً كونهم مخالفين للقانون في المقام الأول، ومن يخالف القانون يكون على استعداد للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك بارتكاب جرائم في مشوار تحديه للقانون. بعض المناطق الصناعية أصبح المرء يخشى الذهاب إليها مساء لأنها تحولت إلى بؤر يتجمع فيها هؤلاء ويمارسون تجارة غير مشروعة يعتبرونها وسيلتهم للعيش والبقاء، ولعل أبسط هذه المخالفات القيام بأعمال إصلاح وبناء نقل من دون ترخيص.
وكانت شرطة عجمان قد ذكرت، وبحسب التقرير المنشور في «الاتحاد»، توقيف ما بين 25 إلى 35 شخصاً بصورة يومية، من المخالفين لقوانين الإقامة داخل الدولة، خاصة العمالة الهاربة والسائبة.
وذكر العميد علي عبد الله علوان، قائد عام شرطة عجمان، أن المتوسط اليومي للمخالفين الذين يتم ضبطهم في الإمارة يصل إلى 30 شخصاً، وأن الحملات اليومية التي تقوم بها فرق الحملة طالت المساكن والبنايات والشقق، وتركزت على سكن العزاب والعزب والمناطق الصناعية وسكن العمال بها، إضافة إلى الدوريات الشرطية ونقاط التفتيش في أرجاء الإمارة كافة. وذكر أن إجمالي عدد المخالفين منذ أن بدأت الحملة في 5 يناير الماضي، بلغ نحو ثلاثة آلاف شخص، وأن غالبيتهم من الأشخاص الصادر عليهم بلاغات هروب من كفلائهم، ويعملون لدى الغير وأن القيادة قامت بتحويلهم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لسجن الوثبة بأبوظبي، تمهيداً لإنهاء إجراءات تسفيرهم لبدانهم.
وقال العميد علي عبد الله علوان، قائد عام شرطة الإمارة، إن دوريات الحملة تقوم بصورة مستمرة بجولات في شوارع مدينة عجمان، خاصة في ساعات متأخرة من الليل، حيث تقوم الدوريات بالتفتيش على المركبات، خاصة سيارات الأجرة، ويتم فحص أوراقهم الثبوتية، وفي حال تم ضبط وجود مخالفين، يقوم أفراد الأمن بتحويلهم للعنبر المخصص لذلك من قبل الشرطة، وعليه يتم تجميع الأشياء الخاصة بهم، وبالتالي تحويلهم للوثبة في أبوظبي لإنهاء إجراءاتهم. وتابع علوان: «هناك 40 عنصراً من أفراد الأمن يقومون بتلك الحملات التي تنفذ، بدعم ومتابعة وتوجيهات من قبل وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو عدد قابل للزيادة حتى ألفي فرد، وسيكون لديهم، ووفق إذن مسبق من النيابة العامة، الحق في القيام بأعمالهم على العمالة الهاربة والسائبة والخدم وكل المخالفين سواء في الشقق السكنية أو العزب والبيوت خارج المدينة، وفي المناطق الصناعية وفي أرجاء الإمارة كافة. وأكد قائد عام شرطة عجمان، أن الحملة لن تتوقف خلال الفترات المقبلة وستكون مستمرة وفي أوقات مفاجئة صباحاً ومساء، على أرجاء الإمارة كافة، مشيراً إلى أن ضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل داخل الدولة أمر يسهم في دعم الاستقرار والأمن والأمان الذي تنعم به البلاد.
وطالب العميد علي عبد الله علوان قائد عام شرطة الإمارة، الأهالي بضرورة مساعدة الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي شخص من الأشخاص يتأكدون أنهم مخالفون، سواء في المساكن أو المناطق الصناعية، وذلك بالاتصال بغرفة العميات في القيادة والإبلاغ عنهم.
لذلك نقول علينا جميعاً التعاون مع رجال الشرطة في كل إمارة ومنطقة من مناطق الدولة لتخليص المجتمع من المخالفين للقوانين الذي يشكلون تحدياً وقلقاً لكل من يعنيه أمن وسلامة المجتمع، ووطننا الإمارات الذي أكرم الجميع، وكل من قصده للعمل الشريف شريطة احترام الأنظمة والقوانين والالتزام بها.
محمد سلطان المزاحمي
عدد اليوم
