وصل وفد من صندوق النقد الدولي أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول قرض من الصندوق ينتشل الاقتصاد المصري من وضعه المتراجع، ويتوقع أن يطلع الوفد على جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وتواجه الحكومة المصرية وضعا صعبا إذ اأن لإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الصندوق قد تثير استياء شعبيا وسط موجة من غلاء أسعار السلع الأساسية والمشتقات البترولية، وقال مسؤولون في الصندوق إن حجم القرض الذي يجري التفاوض عليه والبالغ 4,8 مليار دولار، ربما يتغير، لكن من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مسؤول مصري أمس قوله انه “من المتوقع أن يتم تغيير حجم القرض بناء على طلب مصر”.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد على هامش لقاء إقليمي لوزراء المالية في دبي أمس الأول، أن الأمر يتعلق “بالاحتياجات وما تم تحقيقه”. وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي الذي حضر محادثات دبي إن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون قد انتهت بنهاية أبريل”.
وفي المحادثات يجب على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة بشأن إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخي للوقود والخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.
وتظاهر أصحاب مستودعات بيع اسطوانات غاز الطهي المدعومة أمس الأول أمام وزارة التموين احتجاجا على زيادة أسعار الأسطوانات التي أعلنتها الحكومة الإثنين، في خطوة ربطها المحتجون بالمحادثات مع صندوق النقد وهو ما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات.
وتأمل السلطات المصرية أن يؤدي القرض إلى استعادة ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين في الاقتصاد المصري. ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد في وارداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي، في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 13 مليارا فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع.
وصرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال الوفد بأنه من المتوقع أن يتم إنجاز تقدم كبير في هذه الجولة من المفاوضات بين مصر والصندوق، خاصة بعد تنفيذ عدد من الخطوات المهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي التي طلبها الصندوق قبل ذلك، ومن أبرزها تحريك الأسعار وإعادة هيكلة الدعم وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على عدد من السلع والبضائع، وأضافت أنه “من المتوقع أن يتم تغيير حجم القرض بناء على طلب مصر وطبقا لاحتياجات البلاد، حيث ستتم مراجعة احتياجات التمويل لمصر”. يذكر أن مصر وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي لكن تقرر تعليق العملية بسبب القلاقل السياسية في مصر، وكان آخر لقاء بين الطرفين في 17 مارس الماضي.
على صعيد آخر، قال بيان حكومي أمس إن مخزون القمح المصري يبلغ مليوني طن بما يكفي استهلاك 81 يوما. وقال أكبر بلد مستورد للقمح في العالم إن لديه عقودا لاستيراد 180 ألف طن إضافية. وكانت الحكومة قالت في 27 مارس إن المخزون يبلغ 2,116 مليون طن بما يكفي لمدة 85 يوما.
من ناحية أخرى، واصل مجلس الشورى المصري أمس مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية الذي يستهدف مكافحة عمليات التهرب الضريبي، في وقت حاولت فيه مصلحة الضرائب تخفيف حدة المخاوف من هذه التعديلات.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب في بيان أمس إن هذه التعديلات تستهدف أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يحاولون التهرب من سداد الضريبة. وتتعلق التعديلات بالقانونين رقم 92 لعام 1995 ورقم 101 لعام 2013. وأوضح عمر أن التعديلات الخاصة بالقانون الأول تركز في معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، مثل استغلال الإعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة، ما يضيع على خزانة الدولة ملايين الجنيهات.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة على القانون الثاني أعادت العمل بميزة مهمة كان يتمتع بها المستثمر وأوقفها ذلك القانون، وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة، فيما تم وضع ضمانة لعدم استغلالها. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير.
من جانبه، قال مصطفى عبدالقادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة إن التعديلات المقترحة أعادت أيضا الإعفاء الضريبي للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الجهات غير الهادفة للربح في حدود نشاطها العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي.
وأشار إلى زيادة الإعفاء الشخصي لموظفي الدولة، سواء كان حكوميا أو خاصا أو عاما ليرتفع من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، ما يعنى أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيصبح 12 ألف جنيه.
عدد اليوم
