قرر وزير الطاقة اللبناني قطع الكهرباء عن منازل عدد من السياسيين ورجال الدولة حتى يسددوا قيمة الفواتير الضخمة المستحقة عليهم، التي تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار. وقال وزير الطاقة والمياه جبران أمس “راجعنا الفواتير مستحقة الدفع التي يتخطى كل منها 5 ملايين ليرة لبنانية، ووجدنا أن مجموع هذه الفواتير يبلغ أكثر من 12 مليار ليرة” (نحو 8 ملايين دولار).
وأوضح أن الفواتير تعود إلى “وزراء ونواب وما يسمى فعاليات سياسية، مثل وزير سابق وغيره”. وأضاف “منحناهم في الشهر الماضي مهلة شهر لدفع الفواتير وإلا سيقعون تحت طائلة قطع التيار عن منازلهم، وتم بالفعل قطع الكهرباء عن منازل عدد من الشخصيات النافذة”.
وأشار إلى أن عدد الفاعليات التي لم تسدد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان يبلغ 200 بينهم “أقل من 100 من الشخصيات المعروفة جداً، وزراء أو نواب حاليون”. وينتمي هؤلاء إلى تيارات سياسية وطوائف مختلفة. وبعضهم لم يسدد أيضا فواتير اشتراكات المياه. وبحسب الوزير، فإن 25% من السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال تجاوبوا مع الإنذار الذي وجهته إليهم مؤسسة الكهرباء التابعة للدولة، وسددوا قيمة الفواتير. وقال الوزير إن “البعض ما زالوا يجادلون حول المبالغ، وهناك أيضا بعض الذين يشعرون لسبب ما بأنهم ليسوا مرغمين على الدفع”.
وتعاني شركة كهرباء لبنان المدعومة من خزينة الدولة من عجز كبير وتستهلك 3% من إجمالي الناتج المحلي. كما أن الشبكات مهترئة وإنتاج الطاقة لا يكفي. وينتظر قطاع الكهرباء الإصلاح منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، والذي تأخر نتيجة الخلافات السياسية والأزمات المتعاقبة ونقص التمويل. وتخصص الدولة اللبنانية إجمالا ثالث أكبر حصة في الموازنة العامة لقطاع الكهرباء، بعد الدين والرواتب.
وأكد باسيل أن ملاحقة المتهربين من دفع الفواتير “هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح، فمن غير المقبول بعد اليوم أن يتمكن لبنانيون من السرقة على حساب غيرهم”. وأضاف “لا يمكن أن أطلب من الفقير والمواطن الكادح أن يدفع كل الفواتير المستحقة عليه بينما لا يدفع المسؤولون الكبار والشركات الكبرى فواتيرهم”.
عدد اليوم
