إسطنبول (وكالات)
استمرت حملة الاعتقالات الواسعة في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والقضائية في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، في حين أعلن مجلس التعليم العالي التركي تعليق كل البعثات الخارجية للجامعيين حتى إشعار آخر، كما أعرب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، عن مخاوفه من الأعمال الانتقامية ضد المعارضة بعد عمليات الاعتقالات الواسعة في البلاد.
واستمرت حملة الاعتقالات في عدة مدن تركية، بينها ماردين وأورفا ومرسين وملاطيا وإسطنبول وأنقرة، حيث تم إيقاف عسكريين وقضاة ووكلاء نيابة ومدنيين، وشملت الإيقافات موظفين في وزارات التجارة والاقتصاد والمالية والعدل والخارجية، ومجلس الأمة، وعدداً كبيراً من المؤسسات الأخرى.
وفي سياق ملاحقة المشتبه فيهم، ألقت السلطات التركية القبض على 9 طيارين، بينهم عقيد في القاعدة الجوية السابعة في ملاطيا وسط البلاد، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن إخراج طائرات من طراز «أف 4» من عنابرها دون إذن رسمي، في القاعدة المذكورة، ليلة المحاولة الانقلابية، وقررت النيابة العامة في أنقرة وضع 21 قاضياً عسكرياً تحت المراقبة الأمنية.
في غضون ذلك، ارتفع عدد من تم توقيفهم من أصحاب الرتب القيادية في الجيش في أنحاء البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة إلى 118 ضابطاً قيادياً.
وبحسب مصادر صحفية تركية، أمرت المحكمة بحبس 99 من بين هؤلاء القياديين على ذمة التحقيق، في حين أخلت سبيل ثلاثة منهم، ولا تزال الإجراءات مستمرة بحق الآخرين.
ومن بين التهم الموجهة للموقوفين، انتهاك القانون والاعتداء على رئيس الجمهورية، وارتكاب جريمة ضد السلطة التشريعية والحكومة، وتشكيل وإدارة منظمة مسلحة، والقتل العمد ومحاولة إلغاء النظام الجمهوري وتعطيله عن أداء مهامه بشكل كامل أو جزئي باستخدام القوة، ومحاولة إلغاء النظام الدستوري.
وتعمل قوات الأمن التركية، من أجل إلقاء القبض على أصحاب الرتب العسكرية الفارين، الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف.
ومثل معتقلون يشتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة أمام محكمة في إسطنبول لأول مرة أمس، ونقلت حافلات مئات المعتقلين لمقر المحكمة واقتيدوا إلى الداخل مكبلين.
وذكرت وسائل الإعلام أن من بين من مثلوا أمام المحكمة عشرات من الأشخاص المحتجزين في كلية عسكرية لصلتهم بالانقلاب، وفرضت إجراءات أمن مشددة حول المحكمة.
وذكرت قناة «إن تي في» التلفزيونية التركية الخاصة، أن وزارة الدفاع التركية تحقق مع جميع القضاة وممثلي الادعاء العسكريين، وأنها أوقفت 262 منهم عن العمل في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
ولم تورد القناة مزيداً من التفاصيل عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بهدف اجتثاث مؤيدي محاولة الانقلاب وأنصار المعارض فتح الله جولن.
بدورها، ذكرت قناة «تي آر تي» الرسمية أن 95 أكاديمياً أقيلوا من مناصبهم في جامعة إسطنبول وحدها.
وقال المسؤول «الجامعات ظلت دائماً هدفاً للجماعة العسكرية في تركيا ويعتقد بأن أفراداً معينين هناك على صلة بخلايا داخل الجيش».
وأفادت مصادر صحفية بعزل مساعدي أمين عام البرلمان التركي على خلفية التحقيقات في الانقلاب الفاشل، كما تم عزل عدد كبير من الموظفين الكبار من مناصبهم، بينهم ثلاثة مساعدين للسكرتير العام للبرلمان.
ووفقاً للمعلومات تم عزل مساعدي السكرتير العام للبرلمان محمد بوزداغ وكمال قايا ومصطفى تعميرجي، كما تم عزل رئيسة الخدمات القانونية في البرلمان، ورئيس خدمات البحث، ومساعدي رئيس الميزانية ونائب رئيس خدمات الدعم ونائب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة. هذا وخضعت الأقسام الإدارية في البرلمان للعديد من التغييرات.
إلى ذلك، أعلن مجلس التعليم العالي التركي تعليق، حتى إشعار آخر، كل البعثات الخارجية للجامعيين، موضحة أن المجلس طلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاؤهم إلى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك «ضرورة قصوى» لبقائهم.
وقال مسؤول حكومي: إن قرار منع الأكاديميين من السفر إلى الخارج إجراء مؤقت اتخذ خشية سفر مدبرين لمحاولة الانقلاب من داخل الجامعات.
وأضاف، أنه يعتقد أن أفراداً معينين داخل الجامعات على اتصال بخلايا داخل الجيش.
وأصدر مجلس التعليم العالي قراراً بإيقاف 4 من رؤساء الجامعات التركية عن العمل في إطار توسيع لإجراءات ضد من يشتبه بأنهم مؤيدون لمحاولة الانقلاب
وجاءت هذه القرارات بعد يوم واحد من إصدار المجلس أمراً بإقالة 1577 من العمداء في كل الجامعات بأنحاء مختلفة من تركيا.
وفي ذات السياق، قال مسؤول تركي أمس: إن نحو 6500 من موظفي وزارة التعليم أوقفوا عن العمل في إطار تحقيق يشمل الجيش والعاملين بالحكومة والمدارس في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وجاءت أحدث موجات الإيقاف عن العمل بعد يوم من قرار الوزارة نفسها بإيقاف 15200 من العاملين، وإلغاء تراخيص 21 ألف مدرس يعملون في مؤسسات خاصة بمختلف أرجاء تركيا.
إلى ذلك، أعرب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد عن مخاوفه من الأعمال الانتقامية ضد المعارضة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما شجب هذه المحاولة، وأعرب عن دعمه للحكومة المدنية. وقال النائب برلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي ضيا بير، إن الحشود الموجودة في الشوارع الآن كلها من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، والجماعات اليمينية المتطرفة لأن الفصائل الأخرى «تخشى الإعدام».
وأضاف أن الاحتجاجات تصب في صالح الرئيس رجب طيب أردوغان وليس الديمقراطية، ما يتسبب في مناخ يتسم بالاحتقان في البلاد، كما أعرب عن مخاوفه إزاء حملات التطهير في المؤسسات الرسمية.
وفي سياق آخر،أعلنت وكالة دوغان التركية للأنباء، أن طائرات تابعة لسلاح الجو أقلعت أمس الأربعاء لمنع سفينتين لحرس الحدود من الوصول إلى المياه الإقليمية اليونانية.
وأضافت الوكالة أن الطائرات «تقوم بعملية ضد سفينتين لحرس الحدود الأتراك تبين أنهما تحاولان الوصول الى المياه الإقليمية اليونانية».
عدد اليوم
