أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع المؤشر العام للطلب على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الماضي بنحو 117?85% إلى 72.85 نقطة مقارنة بنحو 33.44 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الأسبق 2011، بحسب بيان صحفي لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس.
وأرجعت هذا الارتفاع إلى الجهود والمتابعة الحثيثة من جانب حكومة الإمارة في الاهتمام بالتوطين بين صفوف الشباب وتهيئة الوظائف المناسبة في شتى المجالات. وعلى مستوى، تركز الطلب المحلي للعمالة في مدينة أبوظبي التي استحوذت على نحو 68.4% من إجمالي الطلب المحلي على العمالة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012، محققا انخفاضا بلغ حوالي 20.6 مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام 2011 نتيجة تراجع الطلب من قبل الجهات الحكومية. في المقابل ارتفع الطلب المحلي للعمالة خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من 2011 في العين نحو 16.6%، وفي المنطقة الغربية نحو 15%.
وتعتبر مدينة أبوظبي وضواحيها أكثر المناطق طلبا للعمالة في الإمارة مقارنة بالطلب على العمالة في العين والمنطقة الغربية، ويعزى ذلك إلى تركز الأنشطة الاقتصادية ومشاريع التنمية وغزارتها في أبوظبي مقارنة بالمناطق الأخرى.
وشكل القطاع الخاص أعلى النسب من حيث حجم الطلب على العمالة مقارنة بالقطاع الحكومي والمشترك فيما ارتفعت نسبة الطلب على الوظائف بالقطاع الحكومي خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث يأتي ذلك جلياً في إطار الجهود المتواصلة في عملية التوطين في الدوائر الحكومية والاهتمام في رفع نسبة التوطين كذلك في القطاع الخاص.
وبلغ الطلب على العمالة في القطاع الحكومي المحلي بأبوظبي 315.8 نقطة والقطاع الخاص 30.5 نقطة والقطاع المشترك 2 نقطة.
وحسب المؤشر تعتبر المؤهلات والخبرة في مجال العمل هي الأكثر أهمية من وجهة نظر رجال الأعمال والمستثمرين المبحوثين في تفضيلهم للعمالة المواطنة حيث بلغت الأهمية النسبية لهذه السياسة في الرغبة في توظيف المواطنين نحو 57% في عام 2012 مقارنة بنحو 10% في عام 2011. وأكد المبحوثون أن من أسباب تفضيل العمالة المواطنة القدرة على التواصل والتعامل الجيد مع الجميع والاعتبارات الثقافية والاجتماعية حيث بلغت النسبة 17% في كل منهم خلال العام 2012. ومن الأسباب المهمة تفضيل العمالة المواطنة (الأجر والتكلفة المناسبة مقارنة بالجنسيات الأخرى) حيث بلغت النسبة نحو 11% خلال العام 2012 مقارنة بنسبة 5% في عام 2011.
وبين المؤشر استحواذ نشاط الإنشاءات على النصيب الأكبر من حجم الطلب على العمالة خلال الربع الأول من 2012 وكذلك ارتفاع الطلب على العمالة في نشاط الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والوساطة المالية، الخدمات الاجتماعية والشخصية، التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والأسر خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من 2011.
كما سجل المؤشر انخفاض الطلب على العمالة في نشاط الصناعات الاستخراجية في مجالات إمدادات الكهرباء والغاز والمياه والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات والأنشطة العقارية والتجارية وذلك خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من 2011.
ويعتبر القطاع الخاص الأكثر جاذبية للعمالة الوافدة نتيجة لتنوع الوظائف والتي لا تتطلب بعضها لأي خبرة أو شهادة علمية خاصة الخدمية ولذلك يقود القطاع الخاص النشاط الاقتصادي بقوة حيث يستحوذ على النسبة العظمى من حجم الطلب على العمالة في إمارة أبوظبي بنسبة 98.8%.
وأكدت نتائج المؤشر الارتفاع الملحوظ على العمالة في معظم القطاعات الاقتصادية في الامارة خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من 2011، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم، الوساطة المالية، الخدمات الاجتماعية والشخصية، التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والأسر والسبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو ارتفاع الطلب المحلي بشقيه الحكومي والخاص الأمر الذي أدى إلى تسارع وتيرة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة.
ويهدف مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل إلى التعرف على أنماط الطلب في سوق العمل بإمارة أبوظبي من خلال تحليل الوظائف المطلوبة طبقا للمستويات التعليمية المختلفة والتخصصات والمهن والقطاعات الاقتصادية والتوزيع الجغرافي والنوع وفئات السن وغيرها.
عدد اليوم
