تونس (وكالات)
أكدت تونس وفرنسا أمس إصرارهما على التصدي للإرهاب، ودعتا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة «التي لم يعد أحد في مأمن من خطرها». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يقوم بزيارة إلى تونس استهلها في متحف «باردو» للتعبير عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب.
وترحم الوزير الجهيناوي على أرواح ضحايا الهجوم الذي استهدف متحف «باردو» في عام 2015، معرباً عن تعازيه للشعبين الفرنسي والبريطاني وأهالي الضحايا الفرنسيين والبريطانيين الذين فقدوا أقرباء لهم خلال عملية لندن الإرهابية الأخيرة.
وشدد الجهيناوي على تصميم تونس حكومة وشعباً «على التصدي لهذه الظاهرة المقيتة التي لا تراعي حرمة ولا ديناً»، داعياً إلى تكثيف التعاون والتنسيق على الصعيدين الثنائي بين تونس وفرنسا ومتعدد الأطراف لمواجهة خطرها.
من جهته، أكد الوزير الفرنسي تضامنه الكامل مع ضحايا «الإرهاب في تونس وفي لندن»، معرباً عن دعم فرنسا لتونس في مسارها الانتقالي وحربها ضد الإرهاب، معتبراً أن نجاح الانتقال الديمقراطي الذي يسير باتجاه صحيح في تونس، هو أفضل إجابة عن الإرهاب والتطرف.
وفي سياق آخر، استأنف القضاة في تونس احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وظروف العمل في المحاكم. ودعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها أمس، القضاة بكل المحاكم إلى تأخير جميع الجلسات بدءاً من اليوم الخامس من يونيو إلى السنة القضائية المقبلة للضغط على الحكومة كي تستجيب لمطالبهم. ويستثنى من هذا التحرك القضايا المرتبطة بالإرهاب والفساد والقضايا العاجلة. ونفذ القضاة منذ بداية العام الجاري سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات للمطالبة برفع أجورهم وتحسين ظروف العمل.
ومع تزايد القضايا المرتبطة بالإرهاب والفساد والنزاعات الانتخابية بعد أحداث الثورة عام 2011، فإن أغلب المحاكم تشهد ضغطاً كبيراً في ظل العدد المحدود للقضاة، وكانت وزارة العدل أعلنت العام الجاري عن قرار انتداب 500 قاض جديد للتخفيف من الضغوط في المحاكم، لكن لم يتم التفاوض بشأن حجم الأجور. وقالت جمعية القضاة إن التحرك الاحتجاجي يأتي رداً على استمرار غلق باب الحوار من قبل الحكومة.
عدد اليوم
