جدل واسع حول اللائحة الجديدة لأوضاع وانتقالات اللاعبين

بعد جلسة «ماراثونية» امتدت لما يقرب من خمس ساعات، خرجت ورشة العمل التي ناقشت مشروع اللائحة الجديدة لأوضاع وانتقالات اللاعبين، بمجموعة من التوصيات، سوف ترفع إلى الجمعية العمومية، لبحث جدواها وإقرار الصالح منها، كما تقرر عقد جلسة ثانية لاستكمال المناقشات في عدد من القضايا والتفاصيل الساخنة التي لم يتسع الوقت لبحثها بصورة وافية، وكان أكثر ما استهلك الوقت، واختلفت حوله وجهات النظر في جلسة أمس الأول، هو كيفية الوصول إلى توازن عادل بين حقوق الأندية، وحقوق اللاعبين بحيث لا تطغى كفة على أخرى خاصة لدى انتقال اللاعب من مرحلة الهواية إلى الاحتراف وتخطيه حاجز الـ18 سنة. وأوصى المجتمعون نزولاً على رأي الأغلبية، بأن يكون أول عقد احتراف للاعب من حق ناديه الذي تولى رعايته، كما أقرت الورشة التعويضات المقترحة للأندية لدى انتقال لاعبيها الهواة إلى أندية أخرى. الشامسي يترأس الجلسة ترأس الجلسة الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم، وحضر بدايتها يوسف عبدالله أمين عام الاتحاد، كما شهدها محمد سعيد النعيمي عضو اللجنة التنفيذية برابطة الأندية المحترفة، ومحمد الدوري المستشار القانوني لاتحاد الكرة، وعيسى بن حيدر نائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، وممثلون لعدد كبير من أندية الدولة في مختلف الدرجات. كما لبى دعوة الحضور مجدي شمس الدين أمين عام الاتحاد السوداني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين العربي والأفريقي. القضية الأكثر جدلاً وكانت قضية حرية انتقال اللاعبين الهواة تحت 18 سنة بين الأندية هي الأكثر جدلاً، وتباينت حولها وجهات النظر تبايناً شديداً بين أندية تسعى إلى تخفيف القيود على انتقال اللاعبين، وأخرى تسعى إلى قيود إضافية، وكأنما تحول الأمر إلى صراع بين أندية صغيرة، تخاف هروب مواهبها لصالح أندية أكبر تستطيع أن تدفع أكثر، وبين أندية كبيرة تسعى إلى استثمار قدراتها في الحصول على نصيبها العادل من «كعكة» الموهبة، بما يوازي إمكاناتها الكبيرة، وبين هذا وذاك تأتي قوانين الاحتراف، وما تدعو إليه من سوق مفتوحة تعمل خلالها آليات العرض والطلب بحرية دون قيود بدعم من القوانين واللوائح الدولية التي تدعو لكسر القيود، وإطلاق الحريات في الوقت الذي تحتاج فيه الساحة المحلية إلى فترة انتقالية، حتى تتلافى الآثار الجانبية قبل التعاطي الكامل مع مثل هذه القواعد في لعبة الاحتراف. المادة 21 وتوقف الحضور طويلاً أمام المادة 21 من اللائحة الجديدة المقترحة لأوضاع وانتقالات اللاعبين والتي تحدد مثل هذه النقاط وتنص على أن للاعب الهاوي حرية الانتقال لأي من أندية الدولة بوضعية الهواية أو الاحتراف شريطة إخطار ناديه الحالي خطياً بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ونصت المواد التالية على عدم جواز إعارة الهواة، وحقوق الأندية وحجم التعويضات التي تستحقها حال انتقال لاعبيها الهواة إلى أندية أخرى وحصرت حق التعويض في حالتين، عند توقيع أول عقد احتراف، وفي كل مرة ينتقل فيها اللاعب حتى يكمل 23 سنة. اعتراض الأندية واعترضت بعض الأندية مطالبة بزيادة القيود على انتقال الهواة خشية استقطابهم من قبل الأندية الكبيرة فيما تساءل آخرون حول حقوق اللاعبين وكيف يمكن علاج الأضرار الناجمة عن تقييد حرية الانتقال وكيفية مواجهة تشدد الأندية تجاه لاعبيها حال حصولهم على عروض انتقال مغرية.. ورد الشامسي بأن لجنة فض المنازعات سوف تتكفل بمثل هذه الحالات لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف. وأوضح الدكتور سليم الشامسي أن جدول التعويضات يحدد فئات للأندية بحيث يختلف المقابل من فئة إلى أخرى، وهو في أدنى الفئات يفرض حقوقاً تتخطى المليون أو المليونين للنادي الذي ينتقل أحد لاعبيه لأندية أخرى، وهو تعويض مناسب تماماً قياساً بالأوضاع السابقة. وضرب مثالاً من الفئة الثالثة والأدنى في فئات الجدول للاعب ينتقل وحقوق ناديه في حال انتقاله عند سن 12 سنة وطبقاً للجدول سوف يحصل النادي على 100 ألف درهم وإذا كان سن اللاعب 13 سنة يحصل النادي على 150 ألف درهم إضافية، أي على مجموع 250 ألف درهم، فإذا بلغ 14 سنة ترتفع الحصيلة 200 ألف درهم إضافية لتصل إلى 450 ألفاً فإذا وصل السن إلى 15 سنة زادت الحصيلة بمقدار 250 ألفاً لتصل إلى 700 ألف درهم، ويضاف إليها 300 ألف إذا وصل عمر اللاعب إلى 16 سنة لتبلغ مليون درهم، وهكذا تتدرج بزيادات سنوية منتظمة إلى سن 23 سنة ليصل التعويض إلى نحو أربعة ملايين ونصف المليون درهم في أقل فئة بينما يصل إلى أقل قليلاً من ستة ملايين ونصف المليون درهم في الفئة الأولى. وانتقل الحديث من الهواة إلى المحترفين، حيث اعترض البعض على المادة 25 والتي تنص على أن للاعب المحترف الذي لم يقيده ناديه في كشوفه خلال فترات التسجيل، ولم يعره إلى ناد آخر أن يتقدم بطلب فسخ عقده إلى اللجنة، وتساءل البعض حول ما إذا كان اللاعب مصاباً أو ما شابه ولم يقيده ناديه في كشوفه، فهل يعد هذا مبرراً لان يفقده ناديه؟.. وكان الاعتراض في محله وتم تعديل النص ليصبح «ولم يقيده ناديه دون سبب عادل». وانتقل الحوار إلى المادة 42 والتي تنص على أن للاعب المحترف الذي لم يشارك خلال الموسم بنسبة 10% على الأقل من المباريات الرسمية، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، طلب إنهاء عقده مع ناديه خلال 15 يوماً بعد آخر مباراة رسمية بذات الموسم، أخذاً بظروف اللاعب دون فرض عقوبات رياضية على النادي وللجنة تقدير التعويض المناسب. وتساءل البعض عن إمكانية التحايل على اللائحة بدفع اللاعب في مباريات الرديف مثلاً، أو غيرها لكي يبلغ النسبة المقررة، ولا يصبح من حقه فسخ العقد. وأوضح الشامسي أن النسبة تحتسب على أساس الفئة نفسها، فيما يزيد، بمعنى أن العقد إذا كان ينص على أن اللاعب في الفريق الأول، فلن تحتسب نسبة المشاركة على غير مباريات الفريق الأول وإذا كان في الرديف احتسبت النسبة على مجمل المباريات في الرديف أو الفئة الأعلى وهكذا. التأمين على اللاعبين وعن المواد الخاصة بالتأمين على اللاعبين طالبت الأندية بتطبيق اللوائح الدولية طبقاً لما أشار إليه ممثل نادي الجزيرة مؤكداً أن اللاعبين يدفعون نسبة 4% من قيمة وثائق التأمين فيما تدفع الأندية 2% ووعد الشامسي ببحث الأمر. وفي النهاية تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية لاستكمال النقاشات يحدد موعدها فيما بعد على أن تقوم اللجنة بإعداد ملخص لجميع المقترحات التي ترسلها الأندية وأن تبعث بها مسبقاً إلى الجميع لدراستها وتكوين وجهات نظر نهائية بشأنها قبل الاجتماع اختصاراً للوقت.