سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها ردت خلال الربع الأول من العام الجاري على قرابة 670 طلب استشارةٍ واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.
وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية السويدي في «الهيئة»، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «جاءت الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها، في المرتبة الأولى، واستأثرت بـ 24% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، فيما تركزت 19% من الاستفسارات حول العلاوات والبدلات، لتكون في المرتبة الثانية».
وأضافت: «توزع إجمالي الاستشارات القانونية الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 580 استشارة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، و90 استشارة قانونية واردة من الجهات الحكومية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع».
وأشارت السويدي، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات والجهات الاتحادية الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 75 استفساراً، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ 48 استفساراً، في حين حلت كليات التقنية العليا في المركز الثالث بإجمالي 34 استفساراً.
ولفتت، إلى أن 58% من الاستشارات القانونية الواردة إلى «الهيئة» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في «الهيئة» 21% من الاستفسارات عبر مركز الاتصال الموحد، مقابل 11% من الاستشارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني.
وذكرت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في «الهيئة»، إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وغيرها)، منوهة بأن «الهيئة» استقبلت 782 استشارة خلال الفترة نفسها العام الماضي، مقابل 254 استشارة في عام 2016.
وأوضحت السويدي أن فريق الاستشارات القانونية في «الهيئة» قام بدراسة الاستفسارات الواردة إلى «الهيئة» بشكل يومي بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على «الهيئة»، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.
وأكدت حرص «الهيئة» على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 12 قناة تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ونظام الريميدي (Remedy)، ونظام أتمتة سياسات الموارد البشرية (OPA)، ووسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام» والمراسلات الرسمية.
ونوهت بالرسائل التوعوية والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية (Live hat) الهادفة للتواصل المباشر مع المتعاملين كافة والرد الفوري والسريع على استفساراتهم.
وأكدت السويدي أن فريق الاستشارات القانونية يأتي انطلاقاً من حرص «الهيئة» على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية.
وبينت أن هناك توجهاً جديداً لدى «الهيئة» يسهل تقديم الخدمات إلى شركائها ومتعامليها من الوزرات والجهات الاتحادية ضمن باقات، ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستشارات القانونية، حيث أطلقت، مؤخراً، مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي تقوم فكرته على تشكيل «الهيئة» فريقاً من موظفيها يقدم الخدمات إلى الوزرات والجهات الاتحادية بصفته شريك أعمال متخصصاً في الموارد البشرية.
ولفتت السويدي، إلى أن مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يهدف إلى تطوير آلية عمل تدعم التطبيق السليم لسياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتركيز على تلبية احتياجات متعاملي «الهيئة».
عدد اليوم
