كشفت صحيفة الإندبندنت أمس، أن تقرير لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق سيصدر العام المقبل، بعد 6 سنوات على تشكيلها برئاسة القاضي السابق جون تشيلكوت.
وقالت الصحيفة إن احتمال صدور تقرير التحقيق المعروف باسم تحقيق تشيلكوت، الذي كلف حتى الآن 9 ملايين جنيه استرليني، قبل بدء الحملات الرسمية للانتخابات العامة في مايو 2015، أثار قلق مسؤولي حزب العمال المعارض من احتمال أن يؤدي إلى الإضرار بسمعة الحزب، إذا ما تضمن تفاصيل المحادثات التي جرت بين زعيمه الأسبق رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش، قبل الفترة التي سبقت اجتياح العراق في مارس 2003. وأضافت أن المناقشات بين لجنة التحقيق، ومكتب رئاسة شؤون مجلس الوزراء، لا تزال في طريق مسدود بشأن الوثائق الحساسة ومن غير المرجح أن يتم حلها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وحتى في حال تم التوصل لاتفاق خلال العطلة الصيفية، فإن البروتوكولات والإجراءات القانونية ستؤخر نشر تقريرها إلى ربيع العام المقبل. وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولاً بارزاً في حزب العمال أكد بأن الأخير لا يريد أن يصدر تقرير العراق في عام الانتخابات العامة، لأنه سيذكر الناخبين بالأخطاء التي حدثت والفشل الذريع في خطط ما بعد الاجتياح، والذي جعل بلير وقتها، يفقد مصداقيته.
ونسبت إلى متحدث باسم تحقيق تشيلكوت قوله، إن التقدم في المناقشات الرامية إلى رفع السرية عن المواد الحساسة في الوثائق السرية المتعلقة بحرب العراق لا تزال متوقفة.
وكان رئيس لجنة التحقيق في الحرب على العراق جون تشيلكوت، أعلن في ديسمبر الماضي بأن لجنته لا تستطيع المضي قدماً في المرحلة المقبلة من عملها لعدم تمكنها من الحصول على وثائق حساسة، والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأنها، بما فيها المراسلات بين بلير وبوش.
وكان من المقرر أن تنشر لجنة التحقيق في اجتياح العراق تقريرها المنتظر عام 2012، بعد 3 سنوات على إنشائها لكنها أرجأت إصداره، ووجه رئيسها تشيلكوت رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يعرب فيها عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع حكومته بشأن الوثائق الحساسة.
وطلب رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون في يونيو 2009 تشكيل لجنة مكوّنة من 5 أعضاء برئاسة تشيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق، يغطي الفترة من صيف 2011 وحتى نهاية يوليو 2010.
وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في نوفمبر 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت خلالها لإفادات 150 شاهداً من كبار المسؤولين السياسين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم بلير وخلفه براون.(لندن - يو بي أي)
عدد اليوم
