واشنطن (رويترز)
أطلق الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول برنامج عقوبات لأي أفراد وجماعات خارجة يستخدمون الهجمات الإلكترونية لتهديد السياسة الخارجية والأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأعلن أوباما، في أمر تنفيذي، أن مثل هذه الأنشطة تمثل حالة «طوارئ وطنية» وفوض وزارة الخزانة الأميركية سلطة تجميد الأصول وحظر المعاملات المالية الأخرى للكيانات المرتبطة بهجمات إلكترونية مدمرة شبكات الكمبيوتر الأميركية.
كما أتاح للحكومة الأميركية استخدام الأدوات العقابية التي تطبقها في التعامل مع التهديدات الأخرى بما فيها الأزمات في الشرق الأوسط والتدخل الروسي في أوكرانيا، للتصدي للتهديدات الإلكترونية المتزايدة. وقال أوباما في بيان إن العقوبات ستُفرض حال الإضرار بالبنية التحتية الحيوية واختلاس الأموال واستغلال الأسرار التجارية في اكتساب ميزات تنافسية وتعطيل شبكات الكمبيوتر.
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن البرنامج الجديد يركز على الأنشطة بدلا من الدول والمناطق. ورحب مشرعون وخبراء أمنيون وقانونيون في الولايات المتحدة الأميركية بهذا التحرك باعتباره خطوة مشجعة بعد سلسلة متواصلة من هجمات إلكترونية استهدفت شركات تجارية وشبكات عسكرية.
لكن الصين انتقدته وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ لصحفيين في بكين «إن الصين تعارض دائما استخدام أي دولة قوانينها المحلية في كل مناسبة لفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات في دولة أخرى».
عدد اليوم
