دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الصحة بدبي اجتماعاً مع المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد ومراكز الإخصاب المرخصة من الوزارة، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، تمحور عن وجوب الحصول على الاعتماد الدولي خلال مدة محددة واتفاقية المخزون الطبي الاستراتيجي، كما استعرض قانون الإخصاب مع لائحته التنفيذية وقانون المنشآت الصحية الخاصة.
وأكد الدكتور الأميري حرص وزارة الصحة على ضمان سلامة المرضى، وحصولهم على خدمات رعاية صحية بجودة عالية، من خلال الرقابة الصارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة العاملة في الدولة، في إطار القانون، كونها الجهة الاتحادية التي أناط بها الدستور وقانون الرعاية الصحية بالدولة وبالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، مع عدم اقتصار دورها على مجرد الترخيص للمنشأة الصحية، وإنما رقابتها باستمرار لضمان بقائها مؤهلة لاستقبال المرضى وعلاجهم، وتوفر الشروط التي قررتها القوانين واللوائح الصحية.
وأشار إلى طلب وزارة الصحة من المنشآت الصحية الخاصة تطبيق المعايير العالمية للاعتماد الصحي الدولي وفق التعميم رقم 412 لسنة 2014 تنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير الخدمات وتطبيق معايير الجودة في القطاعين الحكومي والخاص على أن تكون مدة التطبيق للمستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد بحد أقصى ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ التعميم 18/12/2014م، بينما تصل إلى خمس سنوات في المنشآت الصحية الأخرى.
وتحدث عن قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015، في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بشأن إلزام الجهة الصحية حسب النطاق الجغرافي لاختصاصها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي استجابة للاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة أو أزمة أو كارثة، بما فيها التعامل مع الإصابات الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية وأعمال الرقابة على المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة التي تم التعاقد معها للتأكد من مدى التزامها بشروط وضوابط توفير إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها والربط الإلكتروني مع مركز العمليات الوطني.
وأشار الدكتور أمين الأميري إلى لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب في الدولة حسب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2009، والتي تتبع الوزارة وتضم عناصر فنية وشرعية وقانونية، ويقع اختصاصها بمنح الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد مستوى نشاطها وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها وإقرارها وتشكيل لجنة فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة التقارير والشكاوى والقيام بأعمال الرقابة على مراكز الإخصاب. واستمع الدكتور أمين إلى المقترحات والملاحظات التي أدلى بها ممثلو المنشآت الصحية أثناء الاجتماع واستعرض معهم فرص تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية بما يرفع من سوية قطاع الرعاية الصحية في الدولة وما يناسب تعزيز المكتسبات العالمية التي بوأت دولة الإمارات مرتبة تنافسية متقدمة مما يضع وزارة الصحة والمنشآت الصحية العامة والخاصة أمام استحقاقات الريادة والتميز والابتكار لتلبية توقعات المتعاملين والقيادة الرشيدة في الدولة.
عدد اليوم
