الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة»: البحر مفتوح للصيادين وفق القوانين والقرارات والوزارية

«البيئة»: البحر مفتوح للصيادين وفق القوانين والقرارات والوزارية
21 يوليو 2016 13:58
السيد حسن (كلباء) أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن البحر مفتوح للصيادين للصيد كيفما يشاؤون وفق القوانين والقرارات الوزارية، وأن الوزارة تدعم جموع الصيادين على مستوى الدولة، لخلق بيئة مناسبة للعمل، ولجذب المزيد من الصيادين الشباب للانخراط في المهنة. وأشارت الوزارة إلى حرصها على العمل لمصلحة جميع فئات الصيادين العاملين بالضغوة وغيرها من أشكال وطرق الصيد المختلفة، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتنظيم المهنة بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية وفق قانون الصيد الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بحسب أحمد إبراهيم الزعابي مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية بالوزارة. وقال الزعابي في تصريح لـ«الاتحاد»: «على جميع الصيادين احترام القوانين الصادرة عن الوزارة، والتي تصب لمصلحة مهنتهم ولصالح المخزون السمكي الاستراتيجي للدولة»، مشيراً إلى أن الصيد بالضغوة متاح أمام جميع الصيادين بالدولة، باستثناء صيد العومة والبرية ولمدة 3 أشهر من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر القادم. وكان الصيادون في كلباء، قد ناشدوا وزارة التغير المناخي والبيئة بتقصير مدة حظر صيد العومة والبرية من ثلاثة أشهر إلى شهرين فقط، على أن تبدأ من 1 يوليو وحتى نهاية أغسطس، وإعادة النظر في قرار فتحات الشباك التي ستحرمهم من صيد الكثير من الأسماك. فتحات الشباك وأفاد مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية بالوزارة، أن مواصفات الشباك التي يتحدث عنها الصيادون لصيد الأسماك السطحية، كالكنعد والضلع والصدى والقباب والقرفا والدردمان وغيرها، لم يرد بها نص قانوني منذ صدور القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م الذي يسمح للصيادين باستخدامها، إذ استحدثت من قبل الصيادين وتمتاز بفتحات صغيرة لا تسمح بخروج أي حجم من الأسماك، ما يسبب استنزافا شديداً للثروة السمكية وهذا ما يطلق عليه «الصيد الجائر»، علاوة على أن المواصفات المنصوص عليها بالقرار الوزاري وضعت لصيد كافة الأنواع المذكورة بأحجام ذات قيمة اقتصادية للصياد وقيمة غذائية للمستهلك، مع الحفاظ على الأحجام الصغيرة التي ليس لها جدوى اقتصادية وغذائية لتنمو للاستفادة منها بعد نضوجها. المواصفات المنصوص عليها إضافة إلى ذلك فإن المواصفات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 471 لسنة 2016 بشأن تنظيم الصيد بالشباك بطريقة الضغوة، لم تختلف عن سابقتها منذ تنظيم الصيد بالضغوة بالأعوام الماضية، واستجابة لمطالب الصيادين، تم التعديل على مواصفات فتحات الكيس «المحصر» إلى 2 بوصة بدلاً من 2.5 بوصة، حتى يتمكنوا من صيد أسماك القرفا والدردمان بالأحجام المتوسطة، وجاء ذلك من خلال اللقاء التشاوري بمنتصف مايو الماضي مع أصحاب المهنة، بحضور نخبة كبيرة من الصيادين من مختلف مناطق الدولة وحضور كافة رؤساء جمعيات الصيادين بالمنطقة الشرقية. مشاورات مع الميدان وأشار الزعابي إلى أن التشريعات الوزارية الصادرة بتنظيم مهنة الصيد بالدولة،لا يتم إصدارها إلا بعد دراسات ومعاينات ميدانية من قبل المختصين بالوزارة، ومشاورة السلطات المحلية المختصة وهيئات البيئة بالدولة، بالإضافة إلى أصحاب الخبرة من الصيادين وجمعيات الصيادين، علماً بأن الوزارة تتابع عن قرب وبشكل مستمر عملية الصيد بالضغوه ولا توجد أي إشكالية من كمية الصيد بالضغوة بالشباك المنصوص عليها، وعملية الصيد تسير بالوضع الطبيعي، ومعظم الصيادين ملتزمون بالتشريعات والمواصفات التي وضعتها الوزارة منذ صدورها بالأعوام السابقة، وعملية الصيد تسير بالوضع الطبيعي وبالكميات المعتادة. الجدير بالذكر أن القرار لبى مطالب الصيادين، وذلك عن طريق تعديل فترة الصيد من أذان الفجر إلى أذان المغرب بدلاً من الساعة السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، كما تم السماح لهم بالضغوه مرتين بدل مرة واحدة على مدار العام. وإذ تنوه وزارة التغير المناخي والبيئة كافة الصيادين التعاون مع الوزارة بتطبيق التشريعات الصادرة بتنظيم مهنة الصيد، لما لها من أهمية بحماية مكتسبات الدولة من الثروة السمكية لتصل إلى أجيالنا القادمة. قلق الصيادين من جانبهم أكد صيادو الضغوة في كلباء، أن منع العومة والبرية لمدة ثلاثة أشهر معناه إصابة المهنة بالشلل التام طيلة أشهر الصيف، وهي مورد رزقهم الوحيد، وعليهم التزامات مادية للبحارة. وقال الصياد سيف مطر عبدالله الزعابي: الوزارة طلبت اجتماعاً مع الجمعيات والصيادين بالفجيرة وذهبنا وطرحنا مشكلاتنا ووعدونا خيراً، ثم تم تشكيل لجنة لتقصي الأوضاع وتعديلها، وجلسنا معهم وأخبرناهم بما نريد، وفي النهاية خرجت القرارات مخالفة لمطالبنا. وقال الصياد غانم سعيد الكعبي: قرار حظر صيد العومة والبرية سوف يكبدني خسائر فادحة تتمثل في الألياخ، كما سيسهم القرار الجديد في إحداث بطالة بين الصيادين مدتها 3 أشهر متواصلة. وقال الصياد عبدالرحمن عبيد الزعابي: من يتحمل أضرار الصيادين، وقد طلب بعض العمال الآسيويين إلغاء إقامتهم لكونهم سيجلسون من دون عمل لمدة 3 أشهر، وقد طلبنا إلغاء القرار أو تقليص المدة من 3 أشهر إلى شهرين فقط. القرار يسهم في زيادة الثروة السمكية تعتبر أسماك العومة والبرية من الأسماك الصغيرة، وتعد غذاء مهماً تتغذى عليه الأسماك الأكبر حجماً، ما يسهم بشكل كبير في زيادة الثروة السمكية، كما تعد عامل جذب للأسماك الكبيرة لا سيما أسماك الكنعد والخباط والضلع والقباب والصدى وغيرها من الأنواع الأخرى للوجود على سواحل الدولة، ما يسهل تقريب مسافات الصيد في مناطق قريبة من سواحل الدولة، ومساهمة ذلك في تخفيف معاناة الصيادين من الأعباء المادية المترتبة على التكاليف التشغيلية لرحلة الصيد، وخاصة الصيادين مستخدمي شباك الحلاق والخيط والصنارة، الذين يمثلون ما يزيد على 80% من جملة صيادي الساحل الشرقي من الدولة، حيث يقطعون مسافات طويلة للبحث عن رزقهم داخل البحر، ما يكلفهم تكاليف تشغيلية عالية ويعرضهم لبعض المخاطر أحياناً، كما أن أسماك البرية والعومة يقوم الصيادون بتجفيفها وبيعها كأسمدة، وتصديرها إلى خارج الدولة كمخلفات سمكية، دون الاستفادة منها كغذاء للإنسان أو تركها غذاء للأسماك. وتمتاز شباك صيد أسماك العومة والبرية بفتحات صغيرة جداً، يدخل من ضمنها أنواع أخرى من الأسماك الصغيرة خلال الفترة المشار إليها، والتي يطلق عليها فترة نمو الأسماك، إذ تلجأ الأسماك ذات الأحجام الصغيرة إلى الشواطئ، لعدم قدرتها على تحمل التيارات البحرية وهرباً من افتراس الأسماك الأخرى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©