لندن (ا ف ب)- ذكرت وزارة العدل البريطانية أن العائلة الملكية ستتمكن من الاحتفاظ بحقها في السرية ورسائلها لن تكون خاضعة لأحكام قانون بريطاني يرغم على نشر وثائق إذا كان ذلك يصب في مصلحة الشعب على ما جاء في مشروع تعديل له.
وأوضحت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني أن “حماية معززة ستمنح للمعلومات المتعلقة بأفراد العائلة الملكية والذين يكتبون باسمها”. وتابعت الوزارة أن “المراسلات المتعلقة بالملكة وولي العهد والثاني في ترتيب خلافة العرش (الأمير وليام) ستكون معفية بالكامل” من قانون “فريدوم أوف اينفورميشن آكت” على ما جاء في التعديلات التي سترفع إلى البرلمان في فبراير.
وهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 يمنح كل مواطن بريطاني حق المطالبة بنشر وثائق تملكها السلطات العامة اذا كانت مصلحة الشعب على المحك. أما الوثائق الحساسة جداً فهي تتمتع بفترة إعفاء من ثلاثين عاماً ستخفض إلى 20 عاماً بموجب تعديلات القانون المقترحة.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء الذي سيمنح إلى العائلة المالكة من شأنه “حماية الاتفاقات المبرمة منذ فترة طويلة بشأن النظام الملكي وأرشيفه ولا سيما توفير النصح إلى الحكومة وتشجيعها وتحذيرها”. ألا أن هذا الاجراء أثار انتقادات حتى في صفوف الغالبية الحكومية.
عدد اليوم
