5% ارتفاعاً بالشيكات المرتجعة وزيادة في جرائم النصب والبطاقات الائتمانية

كشفت ندوة «التداعيات الأمنية للأزمة المالية .. المخاطر والتحديات .. آليات التصدي والمواجهة» عن ارتفاع في عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 5% في الأشهر الأولى من عام 2009 على مستوى الدولة ، حيث بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في العام الحالي 588 ألفا و123 شيكاً مرتجعاً، بعدما كان في العام السابق 511 ألفا و234 شيكا مرتجعا. وسجلت شرطة العاصمة خلال الأشهر الأولي من العام الحالي أكثر من 4000 قضية مرفوعة من بنوك وأخري من أشخاص منها 3151 قضية من بنوك و1149 قضية مرفوعة من أشخاص. كما ارتفعت جرائم البطاقات الائتمانية والنصب والاحتيال من 50 جريمة في العام الماضي إلي 207 قضايا خلال الأشهر الأولى من عام 2009 . الجلسة الافتتاحية وكان الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية قد افتتح صباح أمس الندوة التي تقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وينظمها مركز البحوث والدراسات الأمنية بشرطة أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وتستمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من كبار ضباط الشرطة والأمن والخبراء والمتخصصين. ونقل وكيل وزارة الداخلية خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للمشاركين في الندوة ، وقال : « إن الأمن مطلب عزيز وغال تنشده وتصبو إليه الدول والمجتمعات وتعتبر دولة الإمارات بفضل الله وبفضل جهود القيادة الرشيدة وأبنائها المخلصين ، من أكثر دول العالم أمناً وأماناً،وهذا ما يلمسه المواطنون والمقيمون على أرضها ، وما تؤكده البيانات والإحصاءات الصادرة عن أجهزة الشرطة. ضباط للجرائم المالية من جانبه صرح اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن سمو وزير الداخلية حريص على تأهيل ضباط قادرين على مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية ضمن استراتيجيات وزارة الداخلية. وقال إن شرطة أبوظبي تعمل حالياً على تأهيل مجموعة من أوائل خريجي كلية الشرطة ليكونوا ضباطاً متخصصين وذا علم وخبرة في مجال التحقيق المالي الجنائي ، مشيراً إلى أنه يتم حاليا تأهيل المجموعة من خلال برنامج طموح مدته ثماني سنوات من خلال ابتعاثهم إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة البريطانية وأستراليا للحصول على الماجستير في تخصص الجرائم المالية ثم تأهيلهم بعد عودتهم للعمل في مجال الجريمة المنظمة تمهيداً للحصول على درجة الدكتوراه . برنامج للابتعاث الخارجي وأضاف أن البرنامج أطلق منذ أربع سنوات ومعظم المبتعثين أوشكوا على الانتهاء من الحصول على درجة الماجستير وأنهم التحقوا بأجهزة الشرطة في البلدان المتواجدين فيها للتدريب أثناء فترة الدراسة في مجالات مرتبطة بالجرائم المالية. وقال العميد دكتور سعيد سيف العلوي نائب رئيس لجنة التنسيق العلمي بمركز البحوث والدراسات الأمنية بشرطة أبوظبي خلال كلمة له في الندوة إن دولة الإمارات ودول الخليج تأثرت بالأزمة وبآثارها الاقتصادية وكان للدور الكبير الذي قامت به القيادات السياسية والمسؤولون التنفيذيون أثر كبير في تجنب الآثار السيئة للأزمة المالية وإبعاد الدولة عن تداعياتها. جلسات وأوراق العمل وعقدت جلسة العمل الأولى برئاسة اللواء مطر سالم بن مســـيعد النيادي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية. وتحدث الدكتور عبيد سيف الزعابي مستشار إدارة الأعمال بهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع بأبوظبي في ورقة بعنوان الأزمة الاقتصادية العالمية « سياق المشكلة من منظور اقتصادي» – عن هيئة الأوراق المالية والسلع ودورها في تنظيم ورقابة أسواق المال بالدولة ثم تناول أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية. الآثار الاجتماعية وتناولت الورقة الثانية التي أعدها الدكتور أحمد فلاح العموش رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الشارقة الآثار الاجتماعية المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية حيث تحدث عن هذه الآثار من خلال بيان مهددات الجريمة بارتفاع معدلات الخوف منها وازدياد انتشار مشكلة المخدرات والإدمان وعمليات النصب والاحتيال والتزوير والسرقة ، ومهددات أخرى أسرية بازدياد معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج والمشكلات الأخلاقية وضعف الروابط الأسرية وانحراف الأحداث ومهددات اقتصادية بزيادة معدلات البطالة والفقر وغلاء المعيشة والرشوة والفساد الإداري. مشكلات الرهن العقاري وفي الورقة الثالثة التي عرضها الدكتور عامر حسين الأستاذ بجامعة متروبوليتان بلندن بعنوان الآثار السيكولوجية والتداعيات السلبية للأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي على كيان الأسرة والأطفال بالمجتمعات المتطورة والنامية . وأكد المقدم دكتور راشد محمد عبدالله بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي في ورقة بعنوان « الأزمة الاقتصادية العالمية .. تداعياتها وتأثيرها على الوضع الأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة « إن مشكلات الأزمات المالية ارتبطت بالعديد من المسائل الأخرى كمشكلات الرهن العقاري والرشوة والفساد وتجاوز الصلاحيات الممنوحة لمديري ومسؤولي المؤسسات المالية. وفي جلسة العمل الثانية التي ترأسها العميد جاسم محمد المرزوقي نائب مدير عام الموارد البشرية بشرطة أبوظبي قدم الدكتور ممدوح عبدالحميد رئيس شعبة العدالة الجنائية بمركز البحوث بشرطة الشارقة ورقة بعنوان جرائم الأموال والنظرة المستقبلية في ضوء الأزمة العالمية (السرقة ، والشيكات المرتجعة ، المحافظ الاستثمارية الوهمية ). وفي الورقة الثانية التي قدمها اللواء دكتور سعد بن علي الشهرائي وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان الجريمة المنظمة والنظرة المستقبلية في ضوء الأزمة العالمية (المخدرات والاتجار بالبشر) عرض أثر الأزمة المالية العالمية والاقتصادية على الجريمة المنظمة . وتناول المدير التنفيذي المساعد ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي عبد الرحيم محمد العوضي في ورقة بعنوان الجرائم المرتبطة بالبنوك والنظرة المستقبلية في ضوء الأزمة المالية (جرائم الائتمان المصرفي) - تاريخ الأزمات المالية والاقتصادية بشكل عام مع عرض ملخص للأزمة الحالية منذ عام 2008 . التلاعب في الأسواق المالية وفي الورقة الرابعة بعنوان « الجرائم المرتبطة بأسواق المال والنظرة المستقبلية في ضوء الأزمة المالية التي قدمها المســــتشــار الدكتور مجدي قاسم مستشار وزارة الاقتصاد بالدولة تحدث فيها عن آليات الرقابة على سوق الأوراق المالية وصور التلاعب في الأسواق المالية . الإقامة غير المشروعة واختتمت الجلسة الثانية بعرض ورقة علمية بعنوان جــــرائم الإقـــامـــة غير المشـــروعـــة (التسلل، الهــروب من الكفيل ، الاتجار بالتأشيرات) قـــدمها العقيد دكتــور سالم جروان النقبي مــــدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حيث تناول تداعيات الأزمة المالية التي هيأت فرصا لزيادة التحركات البشرية غير المشروعة للتسلل إلى داخل الدولة خاصة من دول مجاورة تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة .