«المركزي»: تراجع قيمة الشيكات المرتجعة 14% خلال أبريل

انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بالسوق المحلية في شهر أبريل الماضي بنسبة 14% إلى 4.3 مليار درهم، مقارنة بـ5 مليارات درهم في شهر مارس 2010، بحسب إحصاءات صادرة حديثا عن المصرف المركزي. وتراجع عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 9.6% خلال شهر أبريل لتستقر عند 138 ألف شيك تقريبا مقارنة بـ153 ألف شيك في مارس الذي سبقه. ووفقا لبيانات المصرف المركزي، تم تقديم 2.273 مليون شيك للمقاصة خلال شهر أبريل بلغت قيمتها الإجمالية 84.2 مليار درهم، مقارنة بـ2.49 مليون شيك بلغت قيمتها 91.8 مليار درهم في شهر مارس 2010. وانخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات المقدمة للمقاصة من حيث القيمة والعدد في شهر أبريل لتعادل قيمتها نحو 5.18%، فيما تبلغ نسبتها من حيث العدد 6.08% مقارنة مع 5.41% و 6.14% على التوالي لشهر مارس. وتراجعت القيمة والكمية للشيكات المرتجعة مقارنة مع إجمالي الشيكات بنحو 0.5% لكل منهما منذ بداية العام، حيث بلغت حصتها في يناير 5.66% من إجمالي القيمة و6.67% من إجمالي العدد. وتظهر البيانات أن متوسط القيمة الشهرية للشيكات التي وردت للمقاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قد بلغ 85.37 مليار درهم شهريا، وهو أعلى مستوى تسجله الشيكات في سوق الدولة منذ سنوات، إذ بلغ متوسط قيمة الشيكات الواردة للمقاصة في النصف الأول من 2009 نحو 83.7 مليار درهم شهرياً، في حين بلغ متوسط القيمة الشهرية للشيكات في عام 2007 نحو 71.17 مليار درهم. ومن حيث العدد، سجلت الشيكات مستوى قياسيا أيضا، إذ بلغ متوسط عددها شهريا نحو 2.33 مليون شيك خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2010 مقارنة مع 2.316 مليون شيك شهريا في النصف الأول من 2009، ارتفاعا من 1.55 مليون شيك شهريا في عام 2007. وقال عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني إن النسب المشار إليها تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، وأن الأرقام والنسب في هذا المجال كان يتوقع لها أن تكون أكبر من هذا المستوى. وأوضح أنه خلال الفترة الماضية والحالية، هناك شيكات مؤجلة كثيرة ويعتبر الوفاء بها والاستحقاقات المالية المترتبة عليها عملا شاقا وليس سهلا، خاصة للعديد من الشركات التي تجدول التزاماتها بناء على دفعات معينة بالاعتماد على التدفقات المالية، مشيرا إلى أن العديد من الجهات كانت تتأخر كثيرا في تسلم الدفعات المخصصة لها أو أن تدفقاتها المالية لاتتم كما هو متفق عليه. وأكد أن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الشيكات يعتبر عملية صعبة إذا تأخرت الدفعات المقررة ، لاسيما في ظل امتناع العديد من البنوك عن تقديم تسهيلات للسحب على المكشوف أو أي تسهيلات ائتمانية أخرى. ولفت إلى أن السيولة المتوافرة لدى البنوك تعتبر ضعيفة، وأن الإقراض غير متوافر بدرجات كبيرة سوى للأفراد باعتباره استثمارا آمنا ودرجة مخاطره أقل في حين أن مردوده أعلى. ويؤدي ضعف السيولة إلى تراجع قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويجعل البنوك أكثر حذرا في الإقراض وفي سياستها الائتمانية عامة، كما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة.