ارتفاع مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل إلى 35%

ارتفعت نسبة تواجد المرأة الإماراتية في سوق العمل بأبو ظبي من 6,9% عام ،1986 إلى 35% عام ،2006 وفق إحصاءات رسمية كشفها التقرير الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد أمس· وأشار التقرير الى ان الإحصاءات تدلل على ان الإناث يبلغن 65% من خريجي الجامعات، وتشغل 30% من النساء في الإمارات الوظائف الإدارية، و70% منهن يعملن في مختلف الوظائف التخصصية ، فيما تصل نسبة المواطنات من موظفي المؤسسات المالية في الدولة إلى 32%· وبين أن نسبة النساء في القطاع الخاص تبلغ نحو 18%، فيما ترتفع في القطاع الحكومي إلى 40%، كما تبلغ نسبتهن في الوظائف الفنية 60% والتي تشمل الطب، والتمريض، والصيدلة، والتدريس، بالإضافة لشغل المرأة نحو 15% من مقاعد هيئة التدريس بجامعة الإمارات· وتعمل المرأة أيضاً في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك· واعتبر التقرير أن قضية المرأة والنهوض بأوضاعها تعد قضية متشابكة ومتعددة الأبعاد، حيث تتداخل مع عملية التغيير ومسارها واتجاهها· وشدد على أن إمارة أبوظبي تحرص على تأكيد قناعتها بأهمية دور المرأة في حركة بناء المجتمع وتنميته، وذلك في إطار الالتزام بالدين والعادات والتقاليد· وأشار إلى جهود الإمارة في بلورة توجهات المرأة الإماراتية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتنظيم جهودها، وتفعيل طاقاتها لتكون رافداً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية· الى ذلك، اوضح التقرير ان الحكومة رفعت المساعدات الاجتماعية في الدولة عام 2006 بنسبة 75%، ما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى 2200 درهم للحالة الواحدة شهريا مقارنة بـ 550 درهما في العام ،2005 بحسب ما جاء في التقرير الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد أمس· وأكد التقرير الذي عرضه بطي القبيسي المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والإحصاء في الدائرة، أن إمارة أبوظبي أولت رعايتها لزيادة برامج الخدمات الاجتماعية وتطويرها لصالح الأسرة لتعيش حياة كريمة تمكنها من أداء دورها التنموي، مشيرا إلى ان زيادة المساعدات نجم عن زيادة الأسعار ولمواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة· وأشار إلى أن حكومة أبوظبي قدمت مساعدات عاجلة لإغاثة الأسر والأفراد الذين تعرّضوا لنكبات وكوارث عامة سواء بسبب الحريق أو غرق القوارب التي قد تكون أهم مصدر دخل للأسرة· وبين أن عدد الأسر المستفيدة من هذه المساعدات بلغ 8960 أسرة حتى عام ،2005 وقدرت المبالغ المصروفة في مجال الإغاثة بنحو 1,67 مليون درهم في العام نفسه· وأوضح أن الخطط المدروسة التي تتعلق بالمساعدات تأتي ضمن السياسات الاجتماعية الهادفة إلى الموازنة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من القناعة الثابتة بأن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق إلا بالتقدم الاجتماعي بأبعاده المختلفة· وتنشط جهات عدة حكومية، اتحادية ومحلية وجهات خاصة أخرى، في تقديم الخدمات الاجتماعية من أهمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والجمعيات ذات النفع العام، وجمعية الهلال الأحمر، وصناديق التكافل، وصندوق الزواج، وعدد من الجمعيات التطوعية والخيرية· وبين التقرير أن الأعوام (2001- 2005) شهدت تطوراً في عدد الجمعيات من 37 جمعية عام 2001 إلى 41 جمعية عام ،2005 فيما بلغ عدد جمعيات الجاليات (13) جمعية عام ،2005 تليها الجمعيات الثقافية والخدمات العامة (11) جمعية، ثم الجمعيات المهنية (5) جمعيات·