تنجز جميع الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بحلول شهر أبريل المقبل كافة التزاماتها بمقتضى القواعد والمبادئ التي تضمنها قرار «ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة» الصادر في مايو من العام 2007، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضح الطريفي في كلمته بمؤتمر أبوظبي الأول للحوكمة الذي نظمه مركز أبوظبي للحوكمة أمس أن الهيئة بدأت في تطبيق ضوابط الحوكمة على الشركات المساهمة العامة بالدولة مع مراعاة التدرج في التنفيذ على 4 مراحل بدأت قبل عامين.
وذكر الطريفي أن الفترة الأخيرة شهدت طرح عدد من المبادرات تستهدف سن قواعد لحوكمة الشركات المساهمة الخاصة وبعض المؤسسات الأخرى والعمل على تطبيقها في وقت قريب. وأكد أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على كافة الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة باعتباره هدفاً استراتيجيا تسعى إلى إنجازه.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الاقتناع بأهمية هذه القواعد في دعم الانضباط المؤسسي وترسيخه فضلاً عن دورها في تعزيز الشفافية والعدالة والاستقلالية والممارسات السليمة للأعمال.
الأزمة المالية
أوضح الطريفي أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام الماضي، أصبح هناك اعتراف على نطاق واسع بأن افتقار المستثمرين إلى الحماية الكافية في الأسواق، من شأنه التأثير سلباً في تطور ونمو أسواق الأوراق المالية والأداء الفردي للشركات والاقتصاد عموماً.
وأضاف أن التركيز المتزايد على تحسين الإدارة الرشيدة كان له أثره في ظهور الحاجة إلى وضع معايير لتقييم مدى تطبيق الحوكمة في مختلف أنحاء العالم، لما في ذلك من أهمية قصوى لدى المستثمرين في أسواق رأس المال الذين يحرصون على الاستثمار في الشركات التي تطبق مستويات أعلى من ضوابط الحوكمة حتى وإن كانت كلفة الاستثمار بتلك الشركات أعلى من غيرها.
كشفت مريم السويدي نائب رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع للشؤون القانونية والإصدار والبحوث عن التزام 31 شركة مدرجة بأسواق المال المحلية بتطبيق قواعد الحوكمة حتى الآن من أصل 131 شركة مدرجة. وقالت السويدي لـ «الاتحاد» إن بعض الشركات تبنت قواعد الحوكمة واتجهت لتغيير أساليب الإدارة بها من تلقاء نفسها، وذلك خلال العاميين الماضيين. وأضافت السويدي أن رقابة الهيئة كشفت التزام شركة أخرى غير مدرجة بقواعد الحوكمة، إضافة إلى التزام 8 شركات تم تأسيسها حديثا بنفس القواعد فور التأسيس.
وأوضحت السويدي أن قواعد حوكمة الشركات والمزمع تطبيقها بداية من شهر أبريل 2010، تتماشى مع بنود قانون الشركات فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضحت أن القانون يسمح بالأعضاء بالحصول على حوافز ومكافآت بدل جهود إضافية، مثل عضوية اللجان وغير ذلك من المهام الخاصة.
يذكر أن المادة 118 من قانون الشركات تنص على أن «نظام الشركة يبين طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
وفي ردها على زيادة هذه المكافآت لتصل إلى أرقام مرتفعة عند تحقيق الشركات لأرباح عالية، أكدت السويدي أن أغلب الشركات لم توزع أرباح هذا العام وبالتالي لم يحصل أعضاء مجالس الإدارة على مكافآت.
مكافآت مجلس الإدارة
وشددت السويدي على ربط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، وبالتالي ارتباطها بالمساهمين في المقام الأول، وقالت «إذا لم يحصل المساهمون على أرباح فلا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافآت».
وفيما يتعلق بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة بالعمل في أكثر من شركة، أوضحت أن قانون الحوكمة لا يتدخل في النظام الحالي الذي يسمح للعضو بالعمل في 5 شركات، منهم رئاسة مجلس إدارة شركتين فقط.
إلا أنها استدركت بالقول إنه يفضل أن تكون الشركات في أنشطة مختلفة وغير متنافسة.
وعلى صعيد متصل كشفت السويدي عن وجود دراسة للهيئة مع عدد من الجهات لتطبيق قواعد الحوكمة على المؤسسات العامة العاملة في الدولة.
وأشارت السويدي في كلمتها أمام المؤتمر، إلى أهمية حوكمة الشركات في منع أعضاء مجلس الإدارة والمديريين التنفيذين من تحقيق مكاسب خاصة، إضافة إلى حماية الاقتصاد من الأزمات، لافتة إلى تأثر سعر السهم وبالتالي قيمة الشركة بمدى تطبيقها الفعال لقواعد الحوكمة.
وأوضحت أن من مؤشرات حوكمة الشركات فصل السلطات، ووجود أعضاء مجالس إدارة مستقلين، وأعضاء غير تنفيذيين، ولجان منبثقة من مجلس الإدارة يغلب علي أعضائها الاستقلالية، ونظام للإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى توفر نظام التصويت الالكتروني.
وأشارت السويدي إلى وجود تحديات قد تواجه الحوكمة مثل درجة القناعة لدي الشركات والقائمين عليها، والمواءمة بين التشريع والرقابة من ناحية وطبيعية النظام الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى.
وأكدت السويدي أهمية الحوكمة في الحد من المخاطر وقت الأزمات، ودورها في زيادة إقبال الموردين للتعامل مع الشركة وتسهيل عملية الحصول على التمويل.
الارتقاء بالشركات
من جانبه، قال راشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مدير العمليات في السوق، إن الهيئة لا تسعى من وراء قانون الحوكمة إلى «تفنيش» أعضاء مجالس الإدارة من ذوي الخبرة، ولكن الهدف هو الارتقاء بالشركات المساهمة العامة.
وكشف لـ «الاتحاد» عن وجود لجان متخصصة تدرس مسألة «مكافآت أعضاء مجالس الإدارة» حاليا.
وفيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات العائلية والخاصة، أوضح أن الهيئة تهتم خلال هذه المرحلة بتثقيف هذه الشركات، موضحا أن المرحلة المقبلة قد تشهد توجها لتقديم خدمة التدريب لهذه الشركات على قواعد الحوكمة.
وأكد البلوشي أن الأزمة المالية العالمية حدثت نتيجة خلل في تطبيق قواعد الحوكمة.
أفضل الممارسات
أشار المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى المزايا العديدة لتبني أفضل ممارسات الحوكمة في أبوظبي.
وأوضح أن الأفكار التي تبادلها الخبراء المحليون والدوليون خلال المؤتمر تقود إلى تطبيق أمثل للحوكمة في الدولة.
وقال عبدالله مصلح الأحبابي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في كلمة وجهها إلى المؤتمر «نحن في الدائرة نؤمن إيماناً عميقاً بمزايا الحوكمة، وندعم مركز أبوظبي للحوكمة في جهوده الرامية إلى تشجيع اعتماد أفضل ممارسات وتطبيقات الحوكمة في الإمارة.
وأوضح أن مؤتمر أبوظبي الأول للحوكمة يعد خطوة كبرى نحو نشر الوعي حول العناصر الرئيسية للحوكمة وإبراز الفوائد الفريدة التي يمكن للمنظمات جنيها على المدى الطويل من خلال تطبيق ممارسات الحوكمة تطبيقا منهجياً»
وشارك في المؤتمر علي راشد الكتبي، الأمين العام المساعد لقطاع الإدارة العامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور هو إي خور، رئيس قسم التنمية الاقتصادية وكبير الخبراء الاقتصاديين في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وأفشار منصف، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي، شركة صروح العقارية بي جيه إس سي، وسايمون كوبلستون، المستشار العام وأمين سكرتير مجلس إدارة مصرف أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى متحدثين من جهات دولية من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة التمويل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
عدد اليوم
