تخلت كبرى اقتصادات العالم عن خطط لفرض ضريبة عالمية على البنوك مانحة بذلك الدول مجالاً واسعاً للمناورة، بشأن سبل جعل البنوك تسدد تكاليف التدخل لإنقاذها في المستقبل.
وأنهى وزراء مالية دول مجموعة العشرين اجتماعاً استمر يومين لمراجعة مستوى التقدم في سلسلة من المبادرات التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي، لجعل النظام المالي أكثر أماناً وحماية لدافعي الضرائب من الاضطرار إلى تمويل برامج إنقاذ البنوك مجدداً. وفي نهاية المطاف أخفقت محاولات لفرض ضريبة مصرفية عالمية في مواجهة معارضة من جانب اليابان وكندا والبرازيل التي لم تتطلب بنوكها مساعدة عامة في خضم أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال وزير مالـيـة كنـدا جيـم فلاهرتي “لا اتفاق للمضي قدما في فرض ضريبة على البنوك”. وذكرت مجموعة العشرين أنها تدرك توافر عدة خيارات للسياسة وأنها ستقر مجموعة من المبادئ في وقت لاحق هذا الشهر في تورونتو بشأن سبل حماية دافعي الضرائب. وجدد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن تعهده باستحداث ضريبة مصرفية في بريطانيا بصرف النظر عما ستقوم به الدول الأخرى، وقال إنه سيعلن عن تفاصيل خططه ضمن تقرير للميزانية في 22 يونيو. وأبلغ أوزبورن الصحفيين “الدول المختلفة ستقوم بأشياء مختلفة لكن أن يكون هذا تحت مظلة مجموعة العشرين فسيكون مفيداً”. كانت بريطانيا اضطرت إلى دعم قطاعها المصرفي والتدخل لإنقاذ عدة شركات. طالب وزير مالية ألمانيا فولفجانج شيوبله أمس مجموعة العشرين بتنسيق استراتيجيات إنهاء التحفيز وذلك للمساعدة على تحقيق نمو مستدام. لكنه أبلغ مؤتمرا صحفياً خلال اجتماع وزراء مالية المجموعة في كوريا الجنوبية أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل المجموعة التي تضم 20 اقتصاداً صناعياً وناشئاً بشأن أولوية تقليص العجز.
يشار إلى وجود انقسام بين أعضاء المجموعة حول مقترحات بفرض ضريبة على البنوك توضع حصيلتها في صندوق خاص لتستخدم في إنقاذ القطاع المصرفي في حال تكررت الأزمة المالية مستقبلاً، حيث يؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الاتجاه في حين أعربت كندا وأستراليا عن معارضتهما له. ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مسؤولين في سيؤول القول إن القضايا الأخرى على جدول أعمال اجتماع بوسان تشمل ضوابط صناديق التحوط ومشتقات التداول خارج المقصورة. وكان المشاركون بدأوا مباحثاتهم أمس الجمعة في مدينة بوسان الساحلية بمناقشة استراتيجية الخروج من برامج التحفيز المالي، بعدما هدأت حدة الأزمة المالية العالمية.
وقالت “مجموعة العشرين” في بيان أمس الأول إن الاقتصاد العالمي يتعافى أسرع مما كان متوقعاً لكن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة تذكر بحجم التحديات الباقية. وقالت المجموعة في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية “الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على أهمية أن تكون الأوضاع المالية العامة مستدامة، وحاجة بلداننا إلى وضع تدابير ذات مصداقية ومشجعة للنمو بغية تحقيق الاستقرار المالي على أن تكون متمايزة ومتماشية مع ظروف كل بلد”. وقالت مجموعة العشرين “تلك الدول التي تواجه تحديات مالية خطيرة تحتاج إلى تسريع وتيرة تحقيق الانضباط المالي، وعلى قدر استطاعتها ستتوسع الدول في المصادر المحلية للنمو مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”.
وبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الاعضاء بمجموعة العشرين أمس السلامة المالية وسبل إصلاح النظام المالي العالمي في ظل تفاقم أزمة الديون الاوروبية. ويأتي اجتماع مسؤولي المجموعة بهدف اعداد القضايا المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين المقررة في مدينة تورنتو الكندية أواخر الشهر الجاري. ومن المقرر أن تركز المناقشات على ضوابط الأسواق المالية، وإصلاح المؤسسات المالية العالمية وإقامة شبكات أمان مالية عالمية للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008 ولاتزال تلقي بظلالها على بقاع شتى في أنحاء العالم.
بيان «العشرين» يخلو من انتقادات للعملة الصينية
بوسان (رويترز) - خلا بيان مجموعة العشرين أمس من ذكر محدد لسياسات الصين بشأن العملة، لكن وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر وصندوق النقد الدولي واصلا الضغط للمطالبة برفع قيمة اليوان. وفي خطاب إلى زملائه في مجموعة العشرين وتصريحات أدلى بها عقب اجتماعات المجموعة وصف جايتنر سعر صرف أكثر مرونة لليوان بأنه مكون محوري وضروري لإشاعة التوازن من جديد في الاقتصاد العالمي. وقال إن لدى الصين خطط إصلاح طموحاً تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي ومن ثم تستطيع الحد من الاعتماد على الصادرات كمحرك للنمو. وأبلغ جايتنر مؤتمرا صحفياً في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية بأن “جزءا مهما من عملية الإصلاح تلك - وقد أقر الزعماء الصينيون بذلك والتزموا به- هو استئناف ما يصفونه بإصلاح آلية سعر صرف عملتهم”. وانضم مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس- كان إلى جايتنر في الاشارة إلى أن عملة الصين أضعف مما ينبغي. وقال شتراوس- كان للصحفيين “لايزال صندوق النقد يعتقد أن العملة الصينية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، حتى رفع نسبته 20 إلى 25% لا يحل كل الاختلالات وينبغي القيام بالمزيد فهو مجرد جزء من المشكلة ولاتزال هناك اختلالات أخرى”.
وبعد السماح لليوان بالارتفاع تدريجياً على مدى ثلاث سنوات من حوالي 8,28 للدولار في يوليو 2005 إلى 6,83 في يوليو 2008 ربطت السلطات الصينية عملياً العملة بالدولار في 2008 لمساعدة المصدرين في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وتقاوم بكين ضغوطاً من الشركات الصناعية والمشرعين في دول غربية لإطلاق العنان لعملتها والسماح لها بالارتفاع بما ينسجم مع القوة الاقتصادية المتنامية للصين.
عدد اليوم
