حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء في الاقتصاد على التأثير الكبير على الاقتصاد القطري من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها معها، حيث أكدوا أن قطر ستكون المتضرر الأكبر من القرار، خاصة أن اعتماد الاقتصاد القطري على الخليج أكبر من اعتماد الاقتصاد الخليجي على قطر، معتبرين أن ردة فعل البورصة القطرية على القرار الخليجي تعد أفضل تعبير عن التداعيات السلبية الخطيرة للقرار الخليجي على اقتصاد قطر، حيث قرأ المستثمرون السلبيات والتداعيات الخطيرة المرجح حدوثها مبكراً، ومن ثم زادت عمليات التخلص من الأسهم.
وحذر الخبراء من أن العزلة التي تعيشها قطر، تهدد بسحب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء الخليجية أو لغير العرب، فضلاً عن تحفظ الاستثمارات الجديدة في التدفق.
وأرجعوا ذلك إلى أن المستثمر الأجنبي يريد الاستقرار ووضوح الرؤية، ولا يفضل العمل في اقتصاد أصبح مستقبله غير معروف في ظل المقاطعة والعزلة الخليجية والعربية، لافتين إلى أن التداعيات الأخيرة تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة قطر على استضافة الفعاليات العالمية، خاصة استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، حيث إن سحب ذلك الملف من قطر يعني إهدار المليارات التي تم إنفاقها من أجل الاستعداد للحدث العالمي.
تداعيات خطيرة
وتفصيلاً، أكد نادي برغوثي، مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، وجود تداعيات مؤثرة بالغة التأثير على الاقتصاد القطري، الأمر الذي ظهر سريعاً عبر الانخفاضات الحادة التي شهدتها البورصة القطرية أمس في حين كان تأثر الأسواق المالية في الإمارات والسعودية ليس بالدرجة ذاتها، مشدداً على أن قطر ستكون المتضرر الأكبر من القرار، خاصة أن اعتماد اقتصادها على الخليج أكبر من اعتماد الاقتصاد الخليجي على قطر.
وأوضح أنه بالإضافة إلى تأثر الاستثمارات الخليجية في قطر، فإن المستثمرين الأجانب «بخلاف الخليجيين والعرب» سيصبحون أكثر تردداً في اتخاذ قرار الاستثمار في قطر أو الاستمرار في الاستثمار والعمل في اقتصاد أصبح مستقبله غير معروف في ظل المقاطعة والعزلة الخليجية والعربية.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، فإن 17% من واردات قطر تأتي من الخليج، وبواقع 9.5% واردات تأتي من الإمارات، ونسبة 4.5% واردات تأتي من السعودية، و1.5% من البحرين، و1% من مصر، منوهاً بأن 6.2% من إجمالي الصادرات القطرية توجه إلى منطقة الخليج، وتستحوذ الإمارات منها على نسبة 5.4%، وإلى جانب ذلك، فإن 39% من عمليات إعادة التصدير في قطر توجه إلى الدول الخليجية.
وذكر برغوثي، أن ما يزيد من تأثير القرار الخليجي أن الاقتصاد القطري ليس متنوعاً بالشكل الذي يكفي لعدم الاعتماد على الاقتصاد الخليجي، حيث إنه يقوم على النفط والغاز والعقار والصناعات الخفيفة، ما يعني أن القرار الخليجي سيؤثر سلباً على جميع القطاعات في قطر، خاصة القطاع العقاري الذي تستحوذ الاستثمارات الخليجية على الحصة الأكبر منه، لافتاً إلى أن القطاعات الأخرى التي ستتأثر تشمل الطيران والسياحة وحركة السفر والملاحة الجوية وغيرها.
ودعا برغوثي، القيادة القطرية إلى إعادة النظر في مواقفها التي تختلف مع وجهه النظر الخليجية وتشق الصف العربي، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر للتعنت القطري، وفضلاً عن ذلك، فإن الاقتصاد القطري لن يصمد طويلاً أمام التداعيات الخطيرة التي ستنتج عن قرار العزلة التي فرضتها الدول الخليجية، مبيناً أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي والظروف السياسية تستوجب على الجميع توحيد الصف، لاسيما أن هناك عدداً من المشاريع الخليجية المشتركة التي كان من المقرر تنفيذها، وكانت ستعود بالنفع على الجميع، وأهمها الربط الخليجي عبر السكك الحديدة، والسوق الخليجية المشتركة، والعملة الموحدة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى خليجي.
قراءة مبكرة
من جهته، قال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة «توب سيتيرفي» للاستشارات، إن قرار الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد القطري، لاسيما أن إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية مع قطر يعني إغلاق المنافذ الرئيسة لقطاع الخدمات اللوجستية والذي يعد العامل الأساسي الأكثر أهمية لأي اقتصاد، مشيراً إلى أن العزلة التي فرضتها الدول الخليجية على قطر ستؤثر أيضاً على ملفات رئيسة تعد مهمة لدولة قطر، ومنها قدرتها على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
واعتبر الغطيس، أن ردة فعل البورصة القطرية على القرار الخليجي تعد أفضل تعبير عن التداعيات الخطيرة للقرار الخليجي، حيث قرأ المستثمرون السلبيات والتداعيات الخطيرة المرجح حدوثها مبكراً، ومن ثم زادت عمليات التخلص من الأسهم.
وأوضح أن من التداعيات الخطيرة أيضاً التي يجب الانتباه لها هو احتمال انسحاب الاستثمارات الأجنبية وهروبها من قطر وتغيير الشركات الأجنبية مواقعها الرئيسة مع عزوف الاستثمارات الجديدة عن العمل في تلك الدولة، مرجعاً ذلك إلى أن المستثمر الأجنبي دائماً ما يفضل الاستقرار والرؤية الواضحة؛ ولذا فإن التذبذبات المتوقع حدوثها للاقتصاد القطري ستنعكس بلا شك على بقاء وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
عقوبات دولية
بدوره، نصح الدكتور شيرين محمد فريد، المحاضر الرئيس في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، القيادة القطرية بعمل مراجعة شاملة لقراراتها وإعادة النظر في مواقفها التي تشق الصف العربي وتغضب جميع الدول، بما فيها الدول الغربية التي أصبحت تعاني الدعم القطري للإرهاب، محذراً من أن الموقف الخليجي ربما يعد خطوة أولى يتبعها تحرك المجتمع الدولي بفرض نوع من العقوبات الاقتصادية على قطر مثلما تم مع إيران وكوريا الشمالية، وعندها ستكون التداعيات على الاقتصاد القطري أخطر بكثير.
وقال فريد، إن الاقتصاد القطري يعتمد بشكل رئيس على النفط والغاز، ولكن في ظل قرار الدول الخليجية بإغلاق المنافذ الرئيسة سيصبح الاقتصاد القطري «في عزلة»، ولن يجد الطرق البديلة للعبور سواء لحركة التبادل التجاري أو السفر أو السياحة أو الخدمات اللوجستية والتجارة، لاسيما أن السعودية كانت المنفذ الرئيس أمام قطر.
وأكد أن تفاعل البورصة القطرية بشكل حاد وسريع مع القرار الخليجي يعكس عمق التداعيات التي ستحدث على الاقتصاد القطري، حيث تعتبر البورصة مرآة الاقتصاد تعكس ما بداخلة.
وأضاف أن من القطاعات التي ستتأثر أيضاً قطاع الاستثمارات المتبادلة ما بين الدول الخليجية وقطر، ففي الأغلب قد يقرر المستثمرون السعوديون والإماراتيون سحب استثماراتهم من قطر أو تقليصها خاصة في القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القطري، منوهاً بأن القرار الخليجي بعزل قطر يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية، خاصة استضافة كاس العالم لكرة القدم في 2022، حيث إن سحب ذلك الملف من قطر يعني إهدار المليارات التي تم إنفاقها من أجل الاستعداد للحدث العالمي.
عدد اليوم
