شركات تأجير الطائرات تهبط اضطرارياً في ممر الأزمة

ظلت كبرى شركات تأجير الطائرات التي تمتلك أو تدير أكثر من ثلث الطائرات في العالم خلال السنوات الماضية تحقق أرباحاً مرتفعة رغم التباطؤ والاضطرابات الاقتصادية. أما الآن فإن معظم هذه الشركات (التي تعتبر أكبر زبائن شركتي بوينج وإيرباص) ترزح تحت الديون وتسعى جاهدة من أجل الحصول على السيولة النقدية. بل إن العديد منها تم طرحه للبيع مؤخراً. ويقول المحللون إن العديد من شركات تأجير الطائرات تواجه ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف السفر بالنسبة للركاب وشركات الخطوط الجوية على حد سواء، عندما ينقشع غبار الأزمة الاقتصادية في نهاية المطاف. والغريب أن شركات تأجير الطائرات ظلت تستدر الأرباح في أوقات الأزمات الاقتصادية عندما تعمد شركات الطيران الى إلغاء طلبيات شراء الطائرات الجديدة والاتجاه عوضاً عن ذلك الى استئجارها الى أن تتحسن الظروف التجارية. إلا أن المناخ السائد حالياً أخذ يمسك بخناق شركات تأجير الطائرات كنتيجة لتراجع الحركة المرورية الجوية للبضائع والمسافرين خلال العام الحالي، بعد أن عمدت العديد من شركات الخطوط الجوية الى إيقاف المئات من طائراتها وبدأت تعيد الطائرات المستأجرة الى أصحابها بمجرد انتهاء فترة العقد. وجعلت الأزمة المالية من المستحيل تقريباً على شركات تأجير الطائرات الحصول على السيولة النقدية التي تحتاجها في إعادة تمويل الديون الخاصة بالطائرات الحالية ودفع المبالغ الخاصة بالطائرات الجديدة التي تعاقدت على شرائها. فقد ظلت صناعة تأجير الطائرات طوال العقدين الماضيين تشهد سوقاً مزدهراً بلغ حجمه 150 مليار دولار. واستمرت الشركات تمتلك أو تدير 34 في المائة من أعداد الطائرات التجارية العاملة البالغ إجماليها 18 ألف طائرة تقريباً بحسب إحصائيات شركة آسيند للاستشارات في مجال الطيران في لندن، بينما تمتلك شركات التأجير المطروحة للبيع نحو 1800 طائرة بقيمة كلية نحو 57 مليار دولار. وقيمة هذه الموجودات أصبحت تتناقص بوتيرة متسارعة كما يشير المحللون. ويشير ايدي بينيازك المدير في شركة «آسيند» إلى أن شركات الطيران تخلصت من حوالى ألفي طائرة خلال العام الماضي، بينما تمكنت الشركات المصنعة من تسليم 1000 طائرة جديدة في نفس الفترة. وأضاف «لقد أصبح من المستحيل قياس القيمة التي ستصبح عليها الشركة عندما لا تكف قيمة الموجودات عن التراجع والانخفاض». والآن فإن كافة الدلائل تشير الى أن قيمة الموجودات وأسعار التأجير سوف تستمر الى انخفاض وبخاصة في ظل اقترابنا من فصل الشتاء الذي تتناقص فيه الحركة المرورية الجوية بشكل تقليدي. بيد أن هناك بعض الدلائل التي تواترت مؤخراً بحيث تشير الى أن المستثمرين والمقرضين بدأوا يشعرون بمزيد من الثقة بشأن إمكانية عودة الحركة المرورية الجوية الى الانتعاش مرة أخرى. ولكن البعض ذكر أن الأموال عندما تبدأ تتدفق مرة أخرى في شركات التأجير فإن من غير المرجح أن تأتي بأسعار وتكلفة متدنيتين كتلك التي تمتعت بها الصناعة في الماضي. لذا فإن توقعات المحللين تشير إلى أن التكاليف العالية للتمويل سوف تؤدي الى ارتفاع أسعار التأجير والرسوم الأخرى التي تفرضها شركات التأجير على الشركات الناقلة مقابل استخدام طائراتهم وبشكل يزيد من تكلفة السفر الجوي بشكل عام. «عن انترناشيونال هيرالد تريبيون»