دبي (الاتحاد)
قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن القرارات الحاسمة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقطع العلاقات مع قطر، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الإمارات، تأتي رداً على تمادي السلطات القطرية في شق الصف الخليجي.
وشدد الغرير على أن هذه الإجراءات شكلت ضرورة في الوقت الراهن بعد نفاد جميع المحاولات لإثناء السلطات في قطر عن هذه التصرفات، مشيراً إلى أهمية ما أكدته الإمارات بأن هذه الإجراءات تؤكد التزامها ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء، كما تصب في صالح القطريين أنفسهم.
وأضاف أنه لا يمكن للتجارة أن تنمو وتزدهر إلا في ظل وجود ثقة متبادلة بين الدول، مشيراً إلى مضي السلطات القطرية في الاتجاه المعاكس للإجماع الخليجي لا شك فإنه يزعزع هذه الثقة.
وأكد ثقته بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي اتخذت هذه القرارات في الوقت المناسب، معرباً عن أمله في استجابة السلطات القطرية للمطالب العربية المشروعة، ليمكنها العودة إلى الصف الخليجي والعربي.
يوسف العربي (دبي)
توقفت شركات الشحن البري والبحري والجوي العاملة في الدولة اعتبارا من يوم أمس عن تسلم أي بضائع أو شحنات أو طرود موجهة إلى قطر، وذلك فور صدور القرارات الحاسمة التي اتخذتها دولة الإمارات بقطع العلاقات بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر، بحسب مديرين تنفيذيين بشركات الشحن.
وأصدرت هذه الشركات تعليمات فورية إلى مكاتبها في جميع أنحاء الدولة بالامتناع عن استلام البضائع والشحنات والطرود المتوجهة إلى قطر، كما توقفت شركات الشحن عن تسليم البضائع والطرود المعدة للتصدير في مرافقها اللوجستية «المخازن» إلى المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية في الدولة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه شركات الشحن العاملة في الدولة عدة خيارات للتصرف في البضائع المعلقة التي سبق إعدادها للتصدير إلى قطر منها إعادة تسليم هذه البضائع للمصدر كلية أو موافقته على تغيير وجهة التصدير أو الاحتفاظ بهذه البضائع بالمرافق اللوجستية نظير رسوم.
وفي الوقت الذي أكدت فيه هذه الشركات التزامها الكامل بأي تعليمات تصدر عن الجهات المختصة في الإمارات على هذا الصعيد، استبعدوا تأثر عملياتهم اللوجستية بالقرارات الأخيرة حيث تمثل الطرود الموجهة إلى قطر نسبة ضئيلة للغاية من مجمع العمليات وقال باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي لدى «أجيليتي –أبوظبي» للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، لـ«الاتحاد» إن الشركة توقفت عن استلام أي شحنات جديدة موجهة إلى قطر وذلك فور صدور قرارات الإمارات بقطع العلاقات بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الإمارات، وإغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية مع قطر.
وأضاف الدباغ، إن شركة «أجيليتي –أبوظبي» توقفت كذلك عن تسليم البضائع والطرود المعدة للتصدير إلى قطر داخل المرافق اللوجستية إلى المنافذ الجوية، أو البرية، أو البحرية في الدولة.
وأوضح أن الشركة تدرس العديد من الخيارات للتصرف في البضائع المعلقة التي سبق أعدادها للتصدير إلى قطر، مؤكداً التزام الشركة الكامل بأي تعليمات تصدر عن الجهات المختصة في الإمارات.
ومن ناحيته أكد متحدث باسم شركة «أرامكس» لخدمات النقل والشحن إن فروع الشركة في الإمارات توقفت عن استلام أي بضائع أو شحنات أو طرود مرسلة إلى قطر وذلك في إطار التزام الشركة بالقرارات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر.
وأضاف أنه بالنسبة للبضائع والطرود والشحنات المعدة بشكل مسبق للتصدير إلى قطر داخل المخازن التابعة للشركة ستكون في حكم المعلقة ما لم يغير العميل وجهة التصدير أو يستردها عبر مكاتب الشركة لاسيما أن هذه البضائع لا يمكن تسليمها إلى المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية في الدولة بوضعها الحالي. وأكد التزام الشركة الكامل بأي تعليمات تصدر عن الجهات المختصة في الإمارات.
ومن جهته قال أحمد عبدالرازق، مدير عام شركة «مالترانس» للشحن، إن الشركة لا تقبل في الوقت الراهن استلام أي بضائع موجهة للتصدير إلى قطر وذلك بعد قرار دولة الإمارات بإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية معها.
واستبعد عبدالرازق، تأثر عمليات الشركة بوقف عمليات تصدير الشحنات إلى قطر حيث تمثل الطرود الموجهة إلى قطر نسبة ضئيلة للغاية من مجمع عمليات شركات الشحن.
وأضاف دولة الإمارات تعد المركز اللوجيستي الأكبر في المنطقة كما أنها نقطة توزيع وإعادة تصدير البضائع إلى الأسواق الناشئة ولا سيما أفريقيا والشرق الأوسط ومن ثم لا يمكن الحديث عن تأثر العمليات نتيجة توقف التصدير إلى جهة واحدة.
ومن جهتها أكدت موانئ دبي العالمية «إننا نعمل بشكل وثيق مع السلطات الحكومية حول هذه القضية ونقوم حالياً بتقييم الوضع في هذه المرحلة للوقوف على انعكاسات القرار على عمليات الشركة.
عدد اليوم
