إسطنبول (رويترز)
أظهرت بيانات نشرت أمس أن أسعار المستهلكين في تركيا زادت 1.2 بالمئة في مارس عن مستواها في الشهر السابق، ليتجاوز التضخم التوقعات، بفعل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.
وقد تقدم هذه البيانات مبرراً للبنك المركزي لمقاومة الضغوط الواقعة عليه، من أجل خفض أسعار الفائدة.
ويطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخفض تكاليف الاقتراض، في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في يونيو، بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي.
وقال معهد الإحصاء التركي: «إن أسعار المستهلكين زادت 1.19 بالمئة على أساس شهري، متجاوزة بكثير توقعات لارتفاعها 0.89 بالمئة في استطلاع لـ(رويترز)». وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 7.61 بالمئة.
وتشير البيانات إلى أن أسعار المنتجين المحليين زادت 1.05 بالمئة على أساس شهري، بينما ارتفعت 3.41 بالمئة على أساس سنوي. غير أن بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في مارس أعطت صورة أكثر إشراقاً بعض الشيء لأداء المستهلكين، حيث أظهرت نمواً بنسبة 75 بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب، وتشديد قواعد الائتمان.
عدد اليوم
