إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت موزة سالم الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، عن إعداد الإدارة لمشروع قانون للإشراف على الحضانات، ومراكز الطفل وجميع المراكز المتعلقة بالطفولة، والتي تعمل في مجال تعليم الفنون والموسيقى وغيرها، وذلك لحماية الطفل والرقابة على كل ما يمكن أن يؤذي الطفل، وتوفير الحماية له بمظلة تشريعية، مشيرة إلى أنه في العادة يحصل أصحاب الحضانات أو المراكز ذات الصلة بالطفولة، على تراخيص من دوائر التنمية الاقتصادية فقط، لذا فإن الإدارة انتهت تقريباً من إعداد المشروع لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره في المستقبل، مؤكدة أن الإدارة نجحت في رفع مشاريع ذات أهمية أثرت كثيراً في كل ما يتعلق بالطفولة، ومن أبرز المشاريع القانونية التي حظيت بالتطبيق، مشروع قانون حماية الطفل والمعروف بقانون “وديمة” حيث تم العمل عليه منذ عام 2008، وكذلك قانون مجهولي النسب بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بإنشاء حضانات في مقار العمل.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد” أمس على هامش افتتاح شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية، لأحدث حضانة تخدم 1019 موظفة من العاملات بالشركة، التزاماً بالقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006.
وأشادت الشومي باهتمام شركة “أدكو” بتوفير البيئة المناسبة للعاملات بالشركة، وذلك من خلال افتتاح حضانة تهتم بالأطفال بداية من عمر 45 يوما وحتى 3 سنوات و8 أشهر، مشيرة إلى أنه سيجري إعداد تصنيف بالنسبة للحضانات الأكثر تميزاً، وفق شروط وآليات من خلال شركة محايدة متخصصة، معربة عن ارتياحها لهذه الخطوة التي نفذتها شركة “أدكو”. وأكدت الشومي أن الإمارات الدولة الوحيدة في العالم، التي اهتمت حكومتها بالمرأة العاملة بإلزام المؤسسات التي تتجاوز فيها عدد السيدات 50 موظفة بإنشاء حضانات، متفوقة على الدول الإسكندنافية وسنغافورة في هذا المجال.
وذكرت الشرمي في كلمتها أمام القيادة العليا لشركة أدكو، أن الشركة تقدمت لوزارة الشؤون الاجتماعية، منذ عامين بهدف التعرف على متطلبات الحضانات المنشأة، وذلك لعزمها تنفيذ القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006 بخصوص إلزام المؤسسات بفتح حضانات لأبناء الموظفات، حيث حدث تطور في المتطلبات وتعديلات من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية التي اتخذت قرارها بإنشاء إدارة للطفل تولت رئاستها، ليصدر ويكون جاهزاً للتطبيق في عام 2008. وأوضحت أنه في عام 2008 كان إجمالي الحضانات 189 حضانة على مستوى الدولة وجميعها تابعة للقطاع الخاص، وارتفعت لتصل إلى 460 حضانة في الوقت الحالي، بما فيها الحضانات التي أنشئت تنفيذاً للقرار، حيث إن القرار ملزم لأي مؤسسة حكومية محلية أو اتحادية بها ما يزيد على 50 موظفة، وقد تم إعداد لوائح، مالية وإدارية، وسعت الوزارة من خلال إدارة الطفل لتذليل الصعوبات التي تواجه عملية إنشاء الحضانات كافة ووضع الحلول المناسبة.
وتابعت أنه في العام 2012 تم إطلاق حملة أطفالنا أولاً للاهتمام بالطفولة، والتشجيع على إنشاء الحضانات، مؤكدة أن الإمارات أول دولة مدعومة من الحكومة لإنشاء مؤسسات لحضانة الأطفال، بمقابل رسوم رمزية،
وأعلنت عن تفاصيل من دراسة أجرتها الوزارة عن الحضانات بالمؤسسات، وشارك فيها الأمهات اللاتي قمن بإيداع أبنائهن لهذه الحضانات وكذلك الموارد البشرية، حيث تبين وجود آثار إيجابية عالية، حيث إن 98% من الأمهات الموظفات ألحقن أبناءهن بهذه الحضانات، وكانت نسبة الرضا حققت 98% لدى الأمهات، وانخفضت نسبة الإجازات بنسبة 98%، كما انخفضت نسبة الاستئذان والخروج المبكر من العمل بنسبة 95%، وانخفضت معدلات الاستقالة بنسبة 91%، وأن 87% من السيدات الموظفات فضلن الانخراط في العمل رغم وجود عروض مالية أعلى بفضل وجود الحضانات. وأكدت أن الدراسة أظهرت استفادة الأمهات من الحضانة، كما أظهرت إمكانية التدخل المبكر لعلاج الكثير من الأمراض، حيث تم اكتشاف حالات مصابة ما كان للأم أن تدركها إلا بملاحظة الممرضات وأطقم العمل داخل الحضانات، كما أظهرت الدراسة انخفاض الحوادث المنزلية التي يتعرض لها الأطفال بنسبة 80%، كما بينت أن 85% من الأطفال حصلوا على حقهم في الرضاعة الطبيعية بفضل قرب أمهاتهم منهم.
كما أشارت الشومي إلى أنه تم إجراء دراسة حول أسباب عزوف العديد من المؤسسات عن إنشاء الحضانات، وتم إجراء استبيان على 209 مؤسسات ينطبق عليها القرار رقم 19 لـ 2006، فتبين أن هناك رغبة بالإجماع تقريباً على الالتزام بالمكان، إلا أن عدم وجود المكان سبب رئيسي في عدم إنشاء الحضانات، وبعد دراسة متأنية تم التوصل إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء، تنص على إلزام جميع المؤسسات تحت الإنشاء أو عند إنشاء أي مؤسسة حكومية بأن تأخذ في عين الاعتبار إنشاء حضانة، وذلك بالتوجيه إلى الجهة ذات الصلة بأعمال الإنشاء أن تقوم بتخصيص المكان المناسب.
وتابعت أنه بدراسة الوضع في إمارة أبوظبي، تبين أن معظم المؤسسات الحكومية تقع في أبراج، ولا توجد مساحات كافية لإنشاء الحضانات، أو تفريغها كحضانة مع مراعاة الوفاء بالمتطلبات الموضوعة، لذلك تم الاكتفاء في المرحلة الأولى بتجهيز أماكن وغرف لرضاعة الأطفال حتى سن العامين، لحين إنشاء الحضانة.
وشهد اللقاء تدشين العمل بتطبيقات الحكومة الذكية والموجه للعاملين بالشركة في جميع مواقعها، كما تم استعراض الخدمات التي تنفذها شركة أدكو والموجهة لمنتسبيها.
وتوجهت الشومي يرافقها عبدالمنعم الكندي الرئيس التنفيذي لشركة “أدكو” وكبار المسؤولين بالشركة لافتتاح الحضانة والتعرف على الإمكانيات المتوفرة بالحضانة.
وأكد عبدالمنعم سيف الكندي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو»، أن هذه الحضانة تأكيد لتنفيذ التزام الشركة بالقرار، وتعبير عن اهتمامنا بالمرأة العاملة، وتعد شركة “أدكو” أول شركة بترول على مستوى الدولة تقوم بإنشاء حضانة مثالية، لتكون ضمن الـ 14% من المؤسسات التي التزمت بالقرار الوزاري، وأن الخطوة المقبلة ستتضمن إنشاء حضانات على مستوى المواقع، في أبوظبي والمنطقة الغربية والفجيرة، وغيرها.
وقال إن إجمالي العاملين في الشركة يبلغ 7 آلاف و500 موظف بينهن 1019 موظفة، ونحن كشركة أدكو نعتبر محلياً، الأعلى في نسب الموظفات، ونحتل المرتبة السادسة بين المؤسسات في الدولة، ونحتل المرتبة الأولى خليجياً في مجال توظيف السيدات، بين شركات البترول.
وأكد أنه روعي في إنشاء الحضانة بالمقر الرئيسي للشركة والتي تحتضن نسبة عالية من الموظفات، اختيار أحدث وأفضل النظم المعمول بها، في الحضانات وبمعايير عالمية، منوهاً بأن 80% من الموظفات العاملات في أدكو من المواطنات.
وأوضح أن الحضانة مكفولة ومتاحة للجميع ولا تقتصر على أبناء المواطنات بل تشمل جميع الموظفات العاملات في الشركة.وقال الكندي: “قمنا في الشركة بتذليل جميع الصعوبات وإنهاء جميع الأمور المتعلقة، بعملية اختيار وإنشاء الحضانة وإعداد الكادر المطلوب، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لعبت دوراً مهماً في التعرف على المتطلبات”، ونحن سعيدون بافتتاح الحضانة التي وجدت ارتياحا كبيرا من جانب الموظفات في الشركة، وهو ما جعلنا نخطط لإنشاء حضانات أخرى في المواقع المختلفة بعد الدراسة.وثمنت المهندسة منى المهيري نائب الرئيس للضمان المؤسسي في “أدكو” هذا الاهتمام من جانب الإدارة العليا للشركة بالموظفات وتهيئة المناخ الملائم للمرأة العاملة، وتأمين حضانة للأبناء.
عدد اليوم
