«النقد الدولي» يؤكد صلابة اقتصاد الإمارات في مواجهة صدمة أسعار النفط

مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد صندوق النقد الدولي صلابة اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة صدمة أسعار النفط، منوهاً بالسياسة الحكيمة للحكومة التي ساعدت على بناء هوامش وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية وزادت من قوة الاقتصاد. وأشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي اختتم أمس مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات العربية المتحدة بإجراءات الضبط المالي التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، معتبراً جهود التصحيح التدريجية ملائمة بوجه عام على المدى القريب للحد من الأثر على النمو، نظراً إلى وجود هوامش وقائية وفيرة. وأوصى خبراء الصندوق بمواصلة جهود تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإدارة المالية العامة، مع الإلغاء التدريجي لدعم الوقود المتبقي وضرورة إعطاء أولوية لكبح النفقات الجارية الأخرى، مع الحفاظ على الاستثمار العام ورفع كفاءته، فضلاً عن ضرورة الإسراع في تطوير أسواق الدين المحلية والحد من تعرض القطاع الخاص لمخاطر النقد الأجنبي، مع استمرار سياسة ربط الدرهم بالدولار كونها ركيزة أساسية للاستقرار السعري والمالي. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريراً يشكل أساساً لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، وفي ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين. بناء هوامش وقائية ووفقاً لتقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة، فقد رحب المديرون التنفيذيون في الصندوق بصلابة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في مواجهة صدمة أسعار النفط، وأثنوا على السلطات لسياساتها الحكيمة التي ساعدت على بناء هوامش وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية وزادت من قوة الاقتصاد، لافتين إلى أن انخفاض أسعار النفط لا يزال يفرض تحديات، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى استمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة لتخفيض مواطن الضعف في المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي، وتشجيع النمو طويل الأجل. الضبط المالي ورحب المديرون بالتزام السلطات مواصلة إجراءات الضبط المالي، واعتبروا جهود التصحيح التدريجية ملائمة بوجه عام على المدى القريب للحد من الأثر على النمو، نظراً إلى وجود هوامش وقائية وفيرة. غير أن الأمر سيتطلب ضبطاً مالياً أقوى على المدى المتوسط لضمان العدالة بين الأجيال. وشجع المديرون السلطات على تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق الجاري، مع مواصلة العمل على تعزيز الإدارة المالية العامة، منوهين بخطط استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب الانتقائية، متوقعين أن تعقب ذلك ضريبة على دخل الشركات. وأوصى المديرون بإلغاء دعم الوقود المتبقي بالتدريج، مع حماية محدودي الدخل، وضرورة إعطاء أولوية لكبح النفقات الجارية الأخرى، مع الحفاظ على الاستثمار العام ورفع كفاءته. وذكر المديرون أن وضع إطار استشرافي موحد متوسط الأجل للمالية العامة من شأنه مساعدة السلطات على تحديد توجه سياسة المالية العامة، وتحقيق الاتساق بين تخصيص الموارد ورؤية الإمارات 2021. وشجعوا السلطات على تعزيز إطار إدارة الدين لتحسين قيد الالتزامات الاحتمالية من الكيانات المرتبطة بالحكومة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وذكر المديرون أن نظام ربط العملة بالدولار لا يزال ركيزة ملائمة للاستقرار السعري والمالي. وأيدوا الجهود المتواصلة لتعزيز الإطار النقدي، لا سيما بتحسين إدارة السيولة. وشجع المديرون السلطات على اتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير أسواق الدين المحلية والحد من تعرض القطاع الخاص لمخاطر النقد الأجنبي. كذلك شجع المديرون على الاستعانة بصناديق الثروة السيادية وأسواق رأس المال الدولية لتمويل العجز. ورحبوا بالمراجعة الجارية لقانون المصرف المركزي والقانون المصرفي والخطط الرامية إلى تعزيز التنظيم والرقابة المصرفيين. المعايير العالمية وأكدوا أن القانون الجديد ينبغي أن يدعم استقلالية المصرف المركزي وحوكمته، والوصول بالإطار المؤسسي الاحترازي الكلي إلى مستوى الممارسات الفُضلى، والنهوض بالتنظيم والرقابة في القطاع المصرفي تمشياً مع المعايير العالمية، ودعم شبكات الأمان، وتحسين إطار تسوية الأوضاع المصرفية. وشجع المديرون السلطات على تنفيذ الخطط التي وضعتها لتطبيق إطار «بازل 3» المعنيّ برأس المال، وإنفاذ حدود تَرَكُّز القروض، وتعزيز حوكمة البنوك، والانتقال إلى الرقابة القائمة على المخاطر. وأيدوا الجهود الجارية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة قضية تخفيف المخاطر (De-risking). وأشاد المديرون بالجهود المبذولة نحو مزيد من التنوع في النشاط الاقتصادي بعيداً عن التركيز على النفط، وشجعوا التحرك المستمر لزيادة الإنتاجية ودعم التنافسية ، داعين لمواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال، وتخفيف القيود عن الاستثمار الأجنبي المباشر في قانون الاستثمار الجديد، وتحفيز المنافسة. وأكدوا أهمية إعطاء الأولوية لرفع جودة التعليم، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبادئة على التمويل، وبخاصةً عن طريق الموافقة على قانون الإفلاس وتوسيع النطاق الذي يغطيه مكتب المعلومات الائتمانية. وحسب تقرير خبراء بعثة الصندوق فإن انخفاض أسعار النفط المزمن لا يزال يؤثر على المزاج الاقتصادي وأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية، لكن الهوامش الوقائية الكبيرة التي تكونت بالتدريج أتاحت للسياسات حيزاً كبيراً للمناورة، وأسفرت عن قدر محدود من التداعيات السلبية في الداخل، كما نجحت في احتواء الضعف الذي أصاب شهية المستثمرين. ولفت التقرير إلى أن نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي تباطأ إلى 3.7% بدافع من انكماش الاستثمار العام في سياق إجراءات الضبط المالي، وانخفاض مساهمة الطلب الخاص، في الوقت الذي وازنت فيه زيادة الإنتاج النفطي جانباً من الآثار السلبية الواقعة على النمو الكلي. وقال التقرير إنه رغم الإجراءات القوية على صعيد المالية العامة للتكيف مع انخفاض أسعار النفط، فقد تحول رصيد المالية العامة إلى تسجيل عجز قدره 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تراجع فائض الحساب الجاري إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف: ظلت البنوك محتفظة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، وإن كانت الضغوط على الربحية قد بدأت تظهر مع تراجع جودة الأصول بسبب التباطؤ الاقتصادي وتصاعد تكاليف التمويل. وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي بعض الانخفاض الإضافي في 2016 قبل أن يتحسن على المدى المتوسط. فمن المتوقع أن يتباطأ النمو غير-الهيدروكربوني مسجلاً 2.4% في عام 2016 نظراً إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع سعر الدولار، وضيق الأوضاع النقدية والمالية. وعلى المدى المتوسط، تشير التنبؤات إلى ارتفاع النمو غير-الهيدروكربوني إلى أكثر من 4%، إذ إن الأثر المثبط الناجم عن عملية الضبط المالي يوازنه تحسن المزاج الاقتصادي والأوضاع المالية مع ارتفاع أسعار النفط، وانتعاش الاستثمار الخاص في الفترة السابقة على إقامة معرض «إكسبو 2020»، وزيادة قوة الطلب الخارجي. الصادرات النفطية وتوقع تقرير خبراء الصندوق أن تصل صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز إلى 237,8 مليار درهم (64,8 مليار دولار) في العام 2017 مقارنة مع توقعات تقدر بنحو 200 مليار درهم (54,5 مليار دولار) للعام الجاري مقابل 61,5 مليار دولار في عام 2015، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبلغ متوسط سعر تصدير النفط الخام إلى نحو 52,6 دولار للبرميل في العام 2017 مقارنة مع متوسط قدره 45,3 دولار في العام الجاري و52,4 دولار في العام 2015. وحسب المؤشرات، يتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام إلى 3,1 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل مقارنة مع 3 ملايين برميل يومياً في عامي 2016 و2015، ونحو 2,8 مليون برميل يومياً في عامي 2013 و2014. نمو الائتمان وفي ما يتعلق بالقطاع النقدي توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 8,4% خلال العام المقبل مقارنة مع نمو متوقع قدره 2,2% في العام 2016، بينما يتوقع أن تنمو كذلك صافي الأصول المحلية بنسبة 5,8% مقارنة مع نمو مقدر لهذا العام بنسبة 6,5% مقابل 11,2% في العام 2015 ونحو 5,5% في العام 2014 ونحو 15,6% في العام 2013. وتوقع الصندوق كذلك أن يسجل الائتمان المقدم للقطاع الخاص نمواً في العام 2017 قدره 6,1% مقارنة مع نمو متوقع لهذا العام بنسبة 5% مقابل 5,5% لعام 2015 و11,5% في العام 2014 و3,5% في العام 2013. 1,5 تريليون درهم الناتج المتوقع في 2017 وفقاً لمؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة من 2013 وحتى 2017 والتي جاءت ضمن تقرير خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، توقع الصندوق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة الإمارات في العام 2017 ليصل إلى 1,49 تريليون درهم (406 مليارات دولار) مقارنة مع 1,38 تريليون درهم (376 مليار دولار) في العام 2016 و 1,36 تريليون درهم (370 مليار دولار) في العام 2015. وتوقع الصندوق كذلك أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العام 2017 إلى 2,5% مقارنة مع 2,3 % في العام 2016 و4,0% في العام 2015، فيما توقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي نمواً بحدود 2% وهو المعدل نفسه المتوقع للعام الجاري، في حين يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي بنحو 2,7% مقارنة مع نمو متوقع هذا العام بحدود 2,4% ونمو مقدر في العام 2015 بنحو 3,7%. وتوقع الصندوق أن يصل متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين خلال العام 2017 إلى نحو 2,8% انخفاضاً من متوسط قدره 3,3% في العام الجاري و4,1% في العام 2015 ونحو 2,3% في العام 2014 و1,1% في العام 2013.