ماذا لو أدلى رجال الاقتصاد برأيهم في قضية رياضية؟ وماذا لو كانت القضية ترتدي عباءة الرياضة وهي اقتصادية في المقام الأول؟ ربما من هذا المنطلق تضفي وجهات نظر خبراء الاقتصاد أبعاداً جديدة على قضية تحويل قطاع كرة القدم داخل الأندية إلى شركات تجاوباً مع المتطلبات الآسيوية، وتشرح مدى إمكانية تحقيق هذا المطلب على أرض الواقع على الرغم من وجود تناقضات كبيرة جوهرية بين الهياكل الاقتصادية واللوائح والقوانين وربما الأهداف والتوجهات في كل من الأندية والشركات، وهو الأمر الذي يصعب معه وربما يستحيل فض الاشتباك على النحو الذي يضمن تحقيق مثل هذا التحول شكلاً ومضموناً، فلا تبقى منه على أرض الواقع غير بضع أوراق مستندية ولافتة صغيرة لا يلتفت إليها أحد مكتوب عليها اسم شركة ليست على قيد الحياة!
وقال أحمد سيف بالحصا الذي يجمع بين الخبرة الاقتصادية والتجربة الرياضية (فهو رئيس جمعية مقاولي البناء بدبي والرئيس الأسبق لنادي الوصل): بداية أؤكد أن تحول الأندية إلى عمل اقتصادي حقيقي هو من عاشر المستحيلات ولا يمكن الوصول إلى نشاط مؤسسي اقتصادي بمعنى الكلمة، تتحقق منه في النهاية عوائد تغطي الالتزامات الكبيرة الحالية لعمل الأندية وتحقق هوامش ربح.
الاحتراف الاقتصادي
وأضاف: ينبغي أن نفرق بين احتراف اللاعبين والاحتراف الاقتصادي حيث من الممكن طبقاً لظروفنا الخاصة أن نلتزم بالناحية الأولى ومن المستحيل أن نبلغ الثانية التي تتطلب في البداية ظروفاً مواتية ومعطيات أخرى قد تتواجد في دول مثل ألمانيا وإيطاليا أو حتى البرازيل ومصر، حيث يمكن تشكيل جمعيات عمومية تتضمن عشرات الآلاف من الأعضاء الذين تشكل مدفوعاتهم جانباً كبيراً من التمويل السنوي وبالتالي تؤول إليهم مسؤولية تشكيل مجلس الإدارة وإقالته ومراجعة الميزانيات وهكذا.
وقال: ليس هذا كل شيء ولكنه مجرد مثال، لهذا يمكن القول إن المعادلة صعبة وإن ما يتردد عن تأسيس الشركات هو مسألة شكلية فقط ولو كانت هناك هياكل فعلية لتأسست جمعيات عمومية حقيقية، وتولت تعيين مجالس الإدارات التي نعلم جميعاً أنها تأتي بطرق مختلفة، وبالتالي فإن ما يقال عن تأسيس شركة في “سين” من الأندية هو مغالطة كما نلاحظ أن الشركة للكرة فقط، فيما ينعزل بقية الكيان الواحد تحت مظلة أخرى وهو تقسيم غريب يشكل مفارقة اقتصادية غير مبررة ولا منظمة، لم تأت اقتناعاً بأهميتها في تحقيق تطورات حقيقية محسوبة وواقعية وإنما لمجرد أن الاتحاد الآسيوي طلبها فسويناها!
شركة حقيقية
وأشار بالحصا قائلاً: لو تأسست شركة حقيقية لكان من المفروض من وجهة النظر القانونية والاقتصادية أن تكون هي المالك الحقيقي للنادي، لكن ما يحدث حالياً أن مالك النادي جهة بينما الشركة جهة أخرى ليس لديها “مفتاح العريش” كما يقال، وبالتالي فهي لا تستطيع أن تفعل شيئاً ويبقى القرار دائماً بيد المالك الحقيقي.
وأضاف: الوضع الصحيح الممكن أن يكون هناك شركاء يملكون الحصة الكبرى سواء كانوا رؤساء الأندية أو مالكين يمثلون شركات شبه حكومية، كما هو الوضع القائم، ثم يملك المجتمع حصة أصغر وتتكون جمعيات عمومية وتتأسس شركات ويرخص لها تحت مظلة نظم وقوانين ثابتة.. ويبقى السؤال عم تكون هذه المظلة وهل هي قانون الشركات مثلاً بالرغم من أنه لن يفي بغرض هذه النوعية من الهياكل الاقتصادية الجديدة؟ الأمر الذي يستدعي استحداث تشريعات مختلفة لتحديد إطار هذه الشركات.
وقال: إن الحل الأمثل في اعتقادي في قضية شركات الأندية التي هي ليست شركات بصحيح العبارة، ولكنها غطاء لتحقيق غاية دون ناتج على الأرض أن تتبنى الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات شبه الحكومية التي تحقق أرباحاً بالمليارات بعض الأندية على الأقل، بحيث تخصص بنداً بسيطاً من بنود نفقاتها الكبيرة للصرف على النادي، وفي هذه الحالة يمكن أن نشهد تحولات إيجابية كبيرة، ولا مانع من أن تصدر توجيهات رسمية بدخول الشركات الكبرى لدعم الأندية التي تعتمد بصورة كبيرة على الدعم الحكومي، بينما تعتمد أندية أخرى بصورة رئيسية على مجلس شرف منتقى وأصحاب الشركات ورجال الأعمال يدعمون النادي.
عدد اليوم
