عواصم (وكالات) - بعد شهر من الامتناع، اضطرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية الى طلب مساعدة مالية من المفوضية الأوروبية بسبب تدهور دراماتيكي في الوضع المالي للبلاد.
وأعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس المستقيل منذ 23 الشهر الماضي في كلمة متلفزة أن “الحكومة قررت توجيه طلب مساعدة الى المفوضية الأوروبية لضمان شروط تمويل بلادنا ونظامنا المالي واقتصادنا”. وسرعان ما أكد ذلك رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان.
ويتوقع أن تبلغ المساعدة 75 مليار يورو (107 مليارات دولار) حسب تقدير رئيس مجموعة اليورو الأوروبية رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر. وبعد أشهر من مقاومة ضغوط الأسواق وشركائه الأوروبيين برر جوزيه سوكراتس هذا الطلب برفض البرلمان برنامجه التقشفي الجديد الذي أدى الى استقالة حكومته.
وقال إن ذلك “فاقم بشكل دراماتيكي الوضع المالي في البلاد”. واستذكر سوكراتس ما أعلنته أبرز الوكالات المالية من خفض تصنيف البرتغال وارتفاع سعر قروض الدولة والذي تجسد أمس الأول في نسبة الفائدة القياسية التي طلبها المستثمرون خلال آخر إصدار للديون البرتغالية بأكثر من مليار يورو.
وقال سوكراتس “أنا متيقن من أن الأمر سيتفاقم أكثر اذا لم نفعل شيئا”.
وأضاف “كما تعلمون أنني كافحت طيلة السنة الماضية كي لا يقع هذا”، مؤكداً “كنت دائما أرى أن طلب مساعدة خارجية آخر الحلول لكن عدم اتخاذ هذا القرار ينطوي على مخاطر لا يمكن البلاد أن تغامر بها”. ويتعين على البرتغال تسديد تسعة مليارات دولار من الديون بحلول منتصف يونيو المقبل.
وكان وزير المالية فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس أقر قبل سوكراتس بضرورة “اللجوء الى آليات التمويل المتوافرة في الإطار الأوروبي”، مشدداً على أن “ذلك سيتطلب مشاركة والتزام أهم القوى والمؤسسات السياسية”.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو مساء أمس الأول أن “طلب البرتغال سيكون موضع درس في أسرع ما يمكن”. وسيعقد وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاً غير رسمي يستمر يومين في بودابست.
وقبل ذلك ذكر الناطق باسم لجنة الشؤون الاقتصادية في المفوضية اماديو ألتفاج بان “لدينا آليات وهي “الآلية الأوروبية للاستقرار المالي” و”التسهيلات الأوروبية للاستقرار المالي، ذات الشروط الواضحة والمعروفة”.
الا أنه شدد على “الشروط” الملحقة بهذه الآليات التي تم تبنيها ربيع 2010 أثر الأزمة اليونانية، ولا سيما ضرورة اقرار “برنامج تقشف اقتصادي”.
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أمس الأول أنه مستعد لمساعدة البرتغال كما فعل مع ايرلندا.
وقال متحدث باسم الصندوق “لم نتلق أي طلب لمساعدة مالية... نحن مستعدون لمساعدة البرتغال إذا طلبت ذلك”.
ولكنه قال إن الصندوق لم يتلق طلباً من البرتغال للحصول على الدعم المالي.
إلى ذلك، ظلت عوائد السندات البرتغالية مرتفعة أمس بعد أن أعلنت البلاد أنها ستطلب حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الأوروبي.
واستقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، ولاجل خمس سنوات على 9,7% و8,6% على التوالي صباح أمس، وهي تزيد بشكل طفيف على مستوى جلسة المزاد السابقة، لكنها تقل عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وقد ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة لشبونة بنسبة 1,04% مع بدء التعاملات الصباحية.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مدفوعة بأسهم المؤسسات المالية بعدما قالت البرتغال إنها ستسعى للحصول على مساعدة مالية لكن المتعاملين يخشون ألا تضع مساعدة الانقاذ نهاية لأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو. والبرتغال هي ثالث دولة بمنطقة اليورو تطلب مساعدة انقاذ. وبحلول الساعة 07,18 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,3 بالمئة إلى 1150,7 نقطة قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.
وقال ويل هيدن المتعامل في آي.جي اندكس “كنا نعرف أن البرتغال ستسلك هذا الطريق. تبدو إسبانيا في وضع أفضل لكن من السابق لأوانه بعض الشيء أن نقول إن الأزمة ستتوقف عند البرتغال”.
وزاد مؤشر ستوكس الأوروبي للقطاع المصرفي 0,9 بالمئة مع ارتفاع أسهم بانكو سانتاندر وانتيسا سان باولو بين 1,3 واثنين بالمئة. وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مستقرا دون تغير يذكر بينما انخفض مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0,1 بالمئة لكل منهما.
وفي سوق القطع تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في عدة أشهر أمس.
وتراجع اليورو 0,3 بالمئة إلى 1,4284 دولار بعدما سجل 1,4350 دولار أمس الأول وهو أعلى مستوى منذ أواخر يناير 2010. وارتفع مؤشر الدولار 0,2 بالمئة إلى 75,706. وصعد الاسترليني أمام اليورو مدعوما بتدفقات من شركات لكنه ظل في نطاقات تداوله في الآونة الأخيرة. وانخفض اليورو 0,3 بالمئة أمام الاسترليني إلى 87,49 بنس مواصلا حركته في نطاق بين أدنى مستوى له هذا الأسبوع البالغ 87,14 بنس وأعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله مؤخرا عند 88,52 بنس. وتحرك الين فوق أدنى مستوى له في ستة أشهر أمام الدولار. وارتفع الدولار إلى 85,54 ين وهو ما يزيد بنحو عشرة ينات فوق مستواه القياسي المنخفض البالغ 76,25 ين الذي سجله في مارس بعد أيام من الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان. وقد انتعش الدولار إلى نحو 85,22 ين في التعاملات الأوروبية. وتراجع اليورو ثلثين بالمئة إلى 121,72 ين بعدما سجل أمس الاول أعلى مستوى في 11 شهرا.
وارتفع الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى في 29 عاما أمام الدولار الأميركي عند 1,481 دولار أميركي وصعد إلى 89,45 ين وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008 بعد بيانات أظهرت نمو الوظائف في الاقتصاد الاسترالي بمقدار 37800 وظيفة في مارس وهو رقم أعلى من المتوقع.
عدد اليوم
