عاملون يثمنون نص لائحة شركات الأمن الخاصة الجديدة على زيادة الرواتب

ثمن عاملون في قطاع شركات الأمن الخاصة قرار وزارة الداخلية بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاص على مستوى الدولة اعتباراً من 27 مارس المقبل ، باعتبارها تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية من حيث الأجور وبيئة العمل وتنظيم وشروط الترخيص وفق ضوابط محددة· وشدد العاملون على أن تطبيق اللائحة يساهم في تعزيز جهود الدولة في صياغة ودعم الأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، فضلاً عن تطوير بيئة عمل قطاع الأمن الخاص والارتقاء بأداء الشركات الأمنية، وتوفير عناصر أمنية مؤهلة تساعد على تحقيق الأمن والحماية للمجتمع· واعتبر محمود رمضان تطبيق اللائحة التنفيذية ''انجازاً'' لانها وضعت أسسا وقواعد وقوانيين تنظم عمل شركات الأمن الخاصة، بالاضافــــة الى انهـــا وضعت حداً ادنى لراتب الموظف المقيم بـ'' الفي درهم'' لا تدخل في قيمة الراتب الاساسي ساعات العمل الاضافية أو قيمة السكن أو المواصلات أو مكافاة نهاية الخدمة، على ان لا تزيد ساعات العمل اليومية عن 9 ساعات في 6 أيام بالأسبوع· واشاد رمضان بالزامية اللائحة للشركات بتزويد موظفيها بالزي والتجهيزات التي تعتمدها السلطة المختصة بدون أية رسوم إضافية على موظف الأمن، فضلاً عن التزام الشركات بإبرام عقود عمل مبينا بها كافة الحقوق والواجبات والامتيازات المستحقة لموظف الأمن، ويتم إعطاء موظف الأمن نسخة من العقد الذي قام بالتوقيع عليه، مما يشكل دافعاً ومحفزاً لتطوير بيئة العمل والارتقاء باداء الشركات· وحددت اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاص الحد الأدنى لراتب الموظف المواطن بـ 6 آلاف درهم والمقيم بـألفي درهم، بالاضافة إلى بنود رئيسية تنص على أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط أن لا تقل عن ( 5 ) خمـس سنـوات إذا مارست الخدمـــة داخـــل الدولــــة أو (10) عشر سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة، وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة· واشاد عبد الحميد مشير عبدالله بأهمية اللائحة خصوصاً المادة التي تنص على ان يكون جميع المديرين والموظفين بالشركات الامن الخاصة مصرحاً لهم قانونا بالعمل في الدولة، وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنيا، مما يوفر للعاملين في الشركات فرصة عمل قانونية في الدولة· واعتبر عبدالله ان حظر اللائحة على موظف الأمن اقتناء أو حـمل أي سلاح ناري أثناء مزاولة العمل خطوة ''ممتازة '' لتجنب حدوث إخلال بأمن المجتمع وتعارض مع دور السلطات المختصة، موكداً أن الاسلحة المقيدة (الهراوة ، القيود ) تفي بالغرض وتؤدي الدور المطلوب من رجل الأمن في الحماية والحفاظ على سلامة المنشأة التي يحرسها· وأكد عبدالله أهمية حصول الشركات على الرخصة الأمنية اللازمة من قبل السلطة المختصة، ومتابعتها لتنفيذ وتطبيق كافة الضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة، في فرض القانون والنظام وضبط عمل شركات الامن الخاصة الذي يتسم غالباً بـ'' العشوائية'' · ويصرح للشركة الحاصلة على الرخصة الأمنية بحسب اللائحة التنفيذية بالعمل في كافة إمارات الدولة بشرط تطبيق كافة المتطلبات والإجراءات التي تقررها الجهة المعنية في الإمارة قبل البدء في ممارسة الخدمة الأمنية المرخص بها، والتزام بتحديد السياسات والإجراءات التي تحكم عملياتها بشرط أن تكون متماشية مع القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة، وعلى الشركة إبرازها عند الطلب أو التفتيش من قبل السلطة المختصة· ويقول احمد البوطي إن تطبيق اللائحة سيساهم في تحسين أوضاع العاملين في شركات الأمن الخاصة وبيئة العمل فيها، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في صياغة ودعم الأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ، وتوفير عناصر أمنية مؤهلة تساعد على تحقيق الأمن والحماية للمجتمع· وثمن علي السيد أهمية التدريب لموظف الأمن العامل في شركات الامن الخاصة، اذ ان اللائحة التنفيذية نصت على إلزامية الشركة بإلحاق موظف الأمن بمعهد التدريب المعتمد للحصول على التأهيل الأساسي قبل تعيين موظف الأمن في موقع أو عمل جديد، فضلاً عن الدورة التدريبية المقررة للحصول على الرخصة الفردية و تجديد الرخصة الفردية· وبين السيد انه عند إلحاق موظف الأمن بمعهد التدريب المعتمد للحصول على المتطلبات التدريبية ، تلتزم الشركة بعدم تكليف الموظف بالعمل قبل إتمام الدورة التدريبية المعتمدة، ودفع راتبه بما لا يقل عن ثلثي الراتب الشهري، وتوفير المواصلات من السكن إلى معهد التدريب والعكس، و توفير العلاج والإقامة ، ودفع رسوم التدريب