رغيف الخبز في زيمبابوي يتجاوز 100 مليار دولار

تجاوز سعر رغيف الخبر في زيمبابوي 100 مليار دولار زيمبابوي، وهي ليست مزحة أو خطأً مطبعياً، إنها إحدى نتائج ظاهرة نمو التضخم إلى مستويات فلكية في هذه الدول الأفريقية· وعندما يتحدث الخبراء والمحللون عن ظاهرة التضخّم التي تضرب بقوة في عمق اقتصاد دولة زيمبابوي، فإنهم يحذرون القراء من الظنّ بأن الأرقام التي سيطرحونها تندرج في إطار الأخطاء المطبعية، خاصة بعد أن تخطّى معدل التضخم هناك في بداية شهر أغسطس الجاري 10 مليارات بالمئة· وأصبح الدولار الأميركي يستبدل هناك بمبلغ 10 مليارات دولار زمبابوي، وذلك بعد أسبوع واحد من طرح ورقة نقدية بقيمة 100 مليار دولار زيمبابوي، وهي لا تكفي لشراء رغيف خبز· وأصبح التضخم في هذه الدولة الأفريقية المحاصرة اقتصادياً، حكاية يتندّر بها الناس بأكثر مما هي تعبير عن الفشل الذريع في إدارة دواليب اقتصاد دولة، وبعد أن حظرت الدولة استخدام الدولار كعملة تداول مساندة، لم يجد الزيمبابويون غير قسائم شراء البنزين (الكوبونات) كوسيط نقدي لإنجاز عمليات البيع والشراء· ولعل من أغرب المفارقات التي بلغها هذا الوضع الغريب أن الدولة باتت شبه عاجزة عن إصدار أوراق نقدية جديدة، مما دفعها إلى إعادة الاعتبار لقطع العملة المسكوكة التي منعت من التداول منذ عام ·2002 وخلال الأسبوع الماضي، عمدت شركة ''هامر أند تونجويز'' للمزادات في العاصمة هراري، إلى الإعلان عن عقد جلسة لبيع التحف النادرة والسيارات الكلاسيكية تنظم اليوم الجمعة، واشترطت على المشاركين فيها دفع أثمان القطع التي يفوزون بها بقسائم شراء البنزين، وحذرت من أنها سترفض التعامل بالعملة المحلية· وأضاف إعلان الشركة شرطاً آخر يفيد بأن على كل من يريد المشاركة في المزاد أن يدفع التأمين بواسطة قسيمة بقيمة 1000 لتر بنزين أو ما يعادل 1500 دولار أميركي وفقاً للأسعار السائدة الآن في زيمبابوي· ويعاني الزيمبابويون الآن من نقص هائل في الكتلة النقدية المحلية، مما اضطر بعض أرباب العمل إلى دفع الأجور بالمواد الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية بدلاً من العملات النقدية· وتعمد بعض الشركات لصرف الرواتب بشيكات محررة بعملة الدولار الأميركي، إلا أنها غير قابلة للصرف في البنوك المحلية، وهذا الإجراء الأخير يتم اللجوء إليه سرّاً، لأن القوانين المحلية تعاقب عليه بقسوة· ولاحظت مؤسسات مالية خاصة أن معدل التضخم في زمبابوي يرتفع وفق وتيرة غير مسبوقة على الإطلاق، حيث كان قد وصل في شهر مايو الماضي إلى 12,5 مليون بالمئة، ولكنه وصل في بداية شهر أغسطس الجاري إلى 10 مليارات بالمئة· وحذّر حاكم البنك المركزي الزيمبابوي جيديون جونو الشركات المحلية والأجنبية من إنجاز أي صفقات يكون فيها الدولار الأميركي وسيطاً مادياً للتعامل، مذكّراً المتعاملين بأن القانون لن يتساهل مع أية جهة لا تحترم هذا القرار· ويعدّ القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي الزيمبابوي والمتعلق بإعادة القيمة الاعتراف بالقيمة النقدية للعملات المسكوكة والتي سبق إلغاؤها في عام ،2002 من المفارقات الأخرى للحالة النقدية المتردّية التي تعيشها زمبابوي· وهو القرار الذي أطلق حملة غريبة عند الناس للبحث عن القطع النقدية التي يتذكرون أنهم قذفوا بها في الحقول أو طمروها أو أودعوها الأماكن التي يحتفظون فيها بالأشياء القديمة· يذكر أن العديد من الاقتصادات العالمية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تعاني الآن من مشكلة ارتفاع معدلات التضخم، وهي الظاهرة التي تترافق عادة مع نقص المعروض من السلع والخدمات الأساسية وزيادة الطلب عليها، إلا أن البنوك المركزية تعمد إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من التضخم أو كبح جماحه· ويقدّر الخبراء أنه إذا تجاوز معدل التضخم 10% في بلد ما فإنه يدخل دائرة الخطر، ويتوجب على الدولة العمل على تخفيض هذا المعدل، وإلا سيكون الاقتصاد برمته معرضاً لما يشبه الانهيار· عن موقع economicshelp.cim