أرباح الشركات المساهمة مرشحة للنمو 50% في الربع الثالث

توقع خبراء أن تواصل أرباح الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية نموها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبنسب تتراوح بين 40 و50%· وأشاروا إلى أن عدداً كبيراً من العوامل الإيجابية ستلقي بظلالها على القطاعات العاملة في الدولة كافة، سواء فيما يتعلق بالبنوك أو العقارات أو شركات التأمين والإسمنت، وهو ما بدا واضحاً في النتائج المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري· وتوقع زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن تحقق الشركات المساهمة نموا في أرباحها الصافية بنسبة لا تقل عن 40%· وبدوره، قال هيثم عرابي رئيس مجموعة الأصول في شركة شعاع كابيتال إن الشركات ستحقق أرباحا شبيهة بتلك المحققة خلال النصف الأول، ولكنه استثنى من تقديراته شركات التأمين والإسمنت· وكانت 79 شركة مساهمة عامة حققت نمواً في أرباحها خلال النصف الأول المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 49%، بعد أن بلغت إجمالي أرباحها 33,8 مليار درهم· ويستعد قطاع البنوك في الدولة بشكل خاص إلى خوض مرحلة نمو جديدة في ظل ارتفاع سوق القروض والسلفيات والطلب على منتجات التمويل، بحسب زياد الدباس· وكان قطاع البنوك حقق نموا في نتائجه المالية بنهاية النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 56,22 % مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بأرباح بلغت 13,575 مليار درهم· وتوقع الدباس أن يحقق القطاع المصرفي نمواً بنسبة 30% خلال الربع الثالث· واتفق عرابي مع الدباس فيما يخص أرباح القطاع المصرفي، ولكنه رشح أن تكون أرباحها أقل نسبياً من تلك المسجلة في الشركات المساهمة الأخرى· ويعتبر النمو في القطاع العقاري واحداً من أهم الأسباب في ارتفاع وتيرة الأداء المسجل باقتصاد الدولة، الأمر الذي زاد الطلب على منتجات الاقتراض الشخصي وبطاقات الائتمان والتمويل بمختلف أشكاله، بحسب الدباس· وقال عرابي : ''إذا تم استثناء أداء شركات التأمين والإسمنت من التقديرات، فإن جميع الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية ستحقق نمواً وأرباحاً جيدة في المرحلة المقبلة وستشهد نسبة نمو مشابهة إلى حد كبير لتلك النسبة التي حققتها في النصف الأول من العام الجاري''· وأشار عرابي أن ''هذا الأمر ما هو إلا دلالة على حصانة السوق من الوضع الحاصل في الأسواق العالمية وبخاصة في ظل محاولة البعض ربط أداء أسواقنا والشركات في الدولة بالوضع الحاصل في الأسواق الأميركية والتباطؤ والركود في اقتصادها''· وفيما يتعلق بالقطاع العقاري اعتبر الدباس أن التوجه لتوحيد معايير وأنظمة تقييم الأصول في ميزاينات الشركات المساهمة ''خطوة إيجابية''، مستدركا أن ''هذا الأمر لا يعني أن الشركات العقارية لا تتبع الأسس والمعايير الدولية المعتمدة فيما يتعلق بموضوع تقييم الأصول''· وأضاف: ''لا يفترض بأرباح الشركات العقارية أن تتأثر بتوحيد طريقة تقييم الأصول خاصة وأن هذا الأمر لن يؤثر على أدائها المستقبلي''· وقال ''يجب أن نعلم أيضاً أن أرباح الشركات المساهمة والنمو المسجل في أدائها خلال النصف الأول لا يتناسب في المقابل مع حركة مؤشر سوق الأسهم''· ورغم اعتماد شركتي صروح والدار العقاريتين أسلوب إعادة تقييم الأصول، إلا أن تغيير النظام المعتمد وتوحيده مع النظام المتبع في شركات أخرى حالياً لن يؤثر على أرباح هذه الشركات، بحسب عرابي· وأضاف: ''تتداول أسهم صروح والدار العقارية في سوق أبوظبي دون قيمتها العادلة، ولا تزال تسجل انخفاضات جديدة في ظل التراجع المسجل بأسواق المال المحلية''· وأُثيرت مؤخراً قضية اعتماد هذه الشركات على أرباحها الدفترية الناجمة عن عمليات إعادة تقييم الأصول لتحقيق نمو في أرباحها، وهو ما صنفه محللون بأنه ربح وهمي أو على الأقل يعتبر ربحاً غير قابل للاستمرار في حال تراجعت أسعار الأصول وتحديداً أسعار الأراضي والعقارات· ويتجه المسؤولون في الدولة إلى توحيد نظام تقييم الأصول بين شركات التدقيق الخارجية في خطوة تسعى إلى إعطاء صورة أكثر وضوحاً بالنسبة للمستثمرين ولمستقبل أعمال الشركات· وكانت عمليات إعادة تقييم الأصول قد أثرت تأثيراً إيجابياً على الأرباح السنوية لبعض الشركات المساهمة العامة، وخصوصاً بالنسبة للشركات التي تقوم بإعادة تقييم أصولها دفعة واحدة في نهاية السنة، وتضيف بالتالي النمو في قيمة الأصول إلى أرباحها، في حين كانت تفضل شركات أخرى إضافة النمو بشكل ربع سنوي أو في النتائج نصف السنوية كحد أقصى· تراجع النفط يفيد ''الإسمنت'' أما بالنسبة لقطاع شركات الإسمنت، فإن الطلب على منتجات البناء كبير بطبيعته وسيواصل الارتفاع في المرحلة المقبلة، وقد تستفيد شركات الإسمنت والمقاولات من تراجع أسعار النفط التي ستدفع إلى تخفيض تسعيرة الديزل في الأسواق المحلية، بحسب الدباس· وكانت 6 شركات إسمنت قد سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعاً في أرباحها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بارتفاع التكلفة على عملياتها نتيجة الزيادة القوية التي سجلتها أسعار الديزل منذ مطلع العام الجاري بشكل خاص· وكانت أسعار الديزل خارج حدود توزيع ''ادنوك'' سجلت ارتفاعا بنسبة 58% منذ مطلع العام متأثرة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولكن ''أيبكو إينوك وإمارات''، الشركات الثلاث المسؤولة عن التوزيع في الإمارات الشمالية اتخذت قرارا بتخفيض أسعار الديزل على دفعتين 5% خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أسعار النفط العالميــــة انخـــفاضا ملموسا· من جانب آخر، يرى الدباس أن شركات التأمين تمكنت من تنويع قنواتها الاستثمارية في العقارات والأسهم، ولم تتأثر بقوة جراء التراجع الحاصل في أسواق المال بسبب تغيير خريطة استثماراتها، لترتفع نسب ربحية شركات التأمين بناء على ذلك· من جهة أخرى، شهدت البنوك المحلية منذ مطلع العام 2007 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نمواً في حجم القروض بنسبة 50% إلى جانب ارتفاع قيمة الودائع بنسبة 37 %، وهي نسبة ستشهد نوعاً من التباطؤ في الأشهر الستة المقبلة من العام الجاري بواقع 30 إلى 40% نمواً في عمليات الإقراض، بحسب ديباك تولاني المحلل الرئيسي لقطاع البنوك في شركة المال كابيتال· واعتبر تولاني أن نمو أرباح البنوك الإماراتية في الربعين الماضيين كان نتيجة الطلب المتزايد على القروض مدعومة بانتعاش القطاع العقاري والحاجة لعمليات التمويل، متوقعاً في الوقت ذاته أن تتأثر البنوك بشكل غير مباشر بالركود الحاصل في أسواق الولايات المتحدة الأميركية، ولكن هذا الأمر لن يظهر بشكل واضح نظراً للدعم الذي تقدمه أنشطة البنوك المحلية· ولم ينكر وجود نسبة من المخاطرة في المرحلة المقبلة، إلا أن هذه الأمور استطاعت البنوك تجاوزها· واستطاعت البنوك الإماراتية الخروج من مأزق تراجع الأرباح وتعويض بعض الخسائر في قوائمها المالية من خلال التزامها باقتطاع المخصصات من أرباحها، وفقا لتولاني· وتوقع عرابي أن يزداد الضغط على البنوك في المرحلة المقبلة في ظل الحاجة لرفع قيمة مخصصاتها المالية على غرار النمو الحاصل في عمليات الإقراض والتمويل، وهو ما يرفع من نسبة المخاطرة· ولكنه أكد أن البنوك في المقابل تستفيد من الزيادة القوية في عمليات التمويل، وزيادة المخصصات ضرورة، رغم أن معظم المصارف قامت بتغطية مخصصاتها بنسب تتراوح بين 95 و100%· وعادة ما تأخذ البنوك في الدولة مخصصات لتستفيد منها في ظل الكساد، وبطبيعة الحال تلتزم مصارف الدولة بقرارات البنك المركزي في ظل ارتفاع الطلب على القروض، ولكن عموماً فإن الدولة وبصورة عامة لا تعاني من مشكلات بهذا الصدد، فهي تطبق معايير وقرارات صارمة فيما يتعلق بكيفية منح القروض للعملاء بخلاف الأسس المتبعة في مختلف دول العالم، بحسب ما يرى الدباس·