حجز قضية بيع أراض وهمية في لندن للنطق بالحكم

إبراهيم سليم (أبوظبي)- قررت محكمة جنح أبوظبي، حجز قضية النصب على المواطنين ببيع أراض لهم إلى جلسة 17 أبريل الجاري للنطق بالحكم، وهي القضية المتهم فيها أوروبيون، بالنصب والاحتيال، على مجموعة من المستثمرين المواطنين والمقيمين. تعود تفاصيل القضية عندما تم الإعلان عن مشروع وهمي، زعم المتهمون من خلاله رغبة إحدى الشركات بيع قطع أراض بالمملكة المتحدة على المستثمرين في الدولة، ونشر المتهمون إعلانات وهمية من خلال وسائل الإعلام المحلية منذ نحو عام، تتضمن رغبة هذه الشركة في بيع أراض للتملك الحر بشمال مدينة لندن في المملكة المتحدة بأسعار زهيدة للقطعة الواحدة تتراوح بين 30 ألف درهم و60 ألف درهم. وكانت نيابة الأموال العامة في أبوظبي قد أمرت في يناير الماضي بحبس متهمين من جنسيات أوروبية وضبط وإحضار آخرين لقيامهم بالنصب والاحتيال، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية على مجموعة من المستثمرين المواطنين والمقيمين، وكذلك مزاولتهم نشاطا اقتصاديا لبيع أراض دون الحصول على الترخيص. ومن خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة تبين أن الشركة لا تملك أي ترخيص لمزولة مهنة بيع العقارات في إمارة أبوظبي وإنها تمكنت من النصب والاحتيال على حوالي 40 مستثمراً، واستولت على نحو ثلاثة ملايين درهم مقابل تحرير عقود بيع وهمية تبين فيها إنها ليست الجهة المفوضة من المالك الحقيقي لبيع تلك الأراضي مقابل عمولة مقدارها 5 بالمائة يحصل عليها الموظفون في الشركة عند بيع أي قطعة أرض. وتم التحفظ على مبلغ مائة ألف درهم عند تفتيش مقر الشركة غير المرخصة ومسكن المتهمين، كما تم التحفظ على مبلغ 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة بعد مخاطبة المصرف المركزي لحصر جميع العمليات التي قامت بها الشركة وحجم نشاطهما. كما تم ضبط وسائل تقنية المعلومات التي كان يستخدمها المتهمون لإدارة تلك العمليات، وطلبت التحريات النهائية لضبط باقي المتهمين بالتنسيق مع “الإنتربول”. وقد دعا مصدر مسؤول في مكتب النائب العام عقب ضبط المتهمين كافة المستثمرين المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتحري الدقة من النشاطات التي تمارسها بعض الشركات العقارية قبل التسرع في التعامل معها لعدم الوقوع في براثن الإحتيال وبائعي الوهم الذين يمارسون نشر إعلانات وهمية وبطرق غير مشروعة بهدف النصب والاحتيال وكذلك عدم التعامل مع الشركـات العقارية إلا عبـر القنوات الرسميـة، وذلك بعد التأكد بالفعل من أن الشركة مخولة ومرخصة لبيع تلك الأراضي لضمان حقوقهم وممتلكاتهم بالطرق القانونية وللحد من انتشار عمليات النصب والإحتيال.