أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجا يحتذى به لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعضوا نشطا في المجتمع الدولي مشددا في الوقت ذاته على ترحيبها الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة والمنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.
وأوضح معاليه أن الحملة الرسمية لدولة الإمارات لمكافحة الإتجار بالبشر تدخل عامها الثامن منوها إلى أن نتائج وإنجازات المرحلة السابقة من الحملة، تشير إلى أن الحكومة قطعت شوطا متقدما في مكافحة الإتجار بالبشر والذي يأتي من قناعة الحكومة بأن تحديات هذه الجريمة في تطور مستمر ويجب مواجهتها بحزم.
وأشار معاليه في كلمة له بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2013-2014 والتي ألقاها نيابة عنه سعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بفندق "سانت ريجس" بأبوظبي إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى إستراتيجية ذات خمس ركائز تم اعتمادها في العام 2012 للحد من هذا السلوك الإجرامي.
وقال معاليه إن الاستراتيجية الوطنية مبنية على خمس ركائز رئيسية تتمثل في الوقاية والمنع و الملاحقة القضائية و العقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، ولم يقتصر الأمر بالنسبة لدولة الإمارات على الاعتراف بوجود هذه المشكلة فقط بل إنها عملت بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية في هذا المجال".
وأكد معاليه أن التقرير يعد جزءا من محاولة اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي والتأكيد على التعاون الدولي وتسليط الضوء على موقف دولة الإمارات بشأن هذه القضية ويهدف إلى قياس التقدم المحرز في دولة الإمارات على المدى الطويل والذي يعد بمثابة قناة لتعزيز الحوار والشفافية في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي.
ونوه التقرير إلى وجود مؤشرات جيدة على إنجازات هذه الحملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر حيث تم في العام 2013 تسجيل 19 قضية من قبل النيابات وفقا للقانون 51 لسنة 2006 وتم تسجيل 24 ضحية ومعاقبة 50 متاجرا، وقدر عدد البلاغات المسجلة لدى وزارة الداخلية ب 27 بلاغا.
وأوضح التقرير أنه مقارنة مع الأعوام السابقة فإنه تم تسجيل 10 قضايا في العام 2007 و58قضية في العام 2010 و47 قضية في العام 2012 وفي مجال الإدانات فقد تم تسجيل 12 حالة إدانة في العام 2013 ما يؤكد متانة النظام القضائي في دولة الإمارات وفعالية ما يتضمنه من عقوبات صارمة تتراوح بين سنة واحدة إلى السجن المؤبد والغرامة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن هذه الإحصائيات بمجملها تشير إلى الوعي المتزايد بشأن جرائم الإتجار بالبشر والذي يعود إلى التدابير والإجراءات التى اتخذتها واعتمدتها الحكومة ويثبت أن الجهات الحكومية أصبحت ناجحة بشكل ملحوظ في تعطيل أنشطة العديد من المجرمين والجماعات الضالعة في الإتجار بالبشر.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل خلال العام 2014 بتوسيع حملة التوعية في شأن مكافحة الإتجار بالبشر بمطارات مدن المناطق الشمالية واستضافة ورش عمل توعوية لتثقيف مؤسسات القطاع الخاص حول ما يمكن اعتباره اتجارا بالبشر وكيفية تجنب مخاطرها خلال عملية توظيف العمال والعمل بالإضافة لذلك على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع المجتمع والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن جريمة الإتجار بالبشر تنطوي على سلوك إجرامي يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة ومنظومة القيم المتأصلة في دولة الإمارات ومن هذا المنطلق تستنكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الجريمة البشعة وتعقد العزم على محاربة جميع أشكالها وتتصدى لها ليس على الصعيد المحلي فحسب بل تعمل على التنسيق بشأن مكافحتها بصورة فعالة على الصعيد الدولي أيضا.
عدد اليوم
